رد لايحه مصوب مجلس براي تقسيم استان خراسان توسط شوراي نگهبان، از ديد يک استاد دانشگاه

نازي عظيما (راديو فردا): شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي، بخشهايي از لايحه تقسيم استان خراسان را مغاير با قانون اساسي تشخيص داد و آن را براي بررسي به مجلس شوراي اسلامي فرستاد. در آخرين روزهاي فروردين ماه امسال پس از ماهها بحث و بررسي سرانجام مجلس شوراي اسلامي لايحه پرجنجال تقسيم استان خراسان به سه استان را تصويب كرد و آن را براي تصويب نهايي به شوراي نگهبان فرستاد، اما آيت الله جنتي، دبير شوراي نگهبان در نامه اي كه به مهدي كروبي، رئيس مجلس فرستاده، نوشته است با توجه به اين كه فاروج در لايحه دولت نبود و ذكر آن مستلزم ايجاد شهرستان جديد فاروج مي شود كه داراي بار مالي است، اين بند از لايحه مغاير با قانون اساسي است. در اين نامه همچنين به دليل اينكه دولت منبع تامين هزينه استانهاي جديد را از محل امكانات فعلي پيش بيني نكرده، اين بند نيز مغاير با اصل 75 قانون اساسي تشخيص داده شده است. اما دكتر محمد حسين پاپلي يزدي، استاد و پژوهشگر در دانشگاه مشهد، كه خود سرپرستي يكي از گروههاي تحقيقاتي درباره تقسيم استان خراسان را بر عهده داشته است، در گفتگو با جمشيد زند، نكته اين اشكال تراشيها را در جاي ديگري مي بيند و مي گويد: تا زماني كه آستان قدس رضوي با تقسيم استان خراسان موافقت نكند، اين خرده گيريهاي كوچك ادامه خواهد داشت. دكتر محمد حسين پاپلي يزدي (استاد و پژوهشگر در دانشگاه مشهد): لايحه اي كه بالاخره الان مجلس تصويب كرد و 35 سال است كه خراسانيها دنبال اين كار هستند، اينكه كل اين لايحه زير سئوال برود، براي اينكه يك شهرستان آنجا ذكر شده و بار مالي دارد، اين بحث ديگري است. ما اگر به ظواهر قضيه بپردازيم ده بار ديگر هم كه برود، شوراي نگهبان يك ايرادهاي ديگري خواهد گرفت و برگشت خواهد داد. ساختار كار اين است كه الان هم كه تقسيم شده، تقسيم نامناسبي است، براي اين كه دو استان درست هر كدام مي شود 600 ،‌700 هزار نفر جمعيت و يك استاني كه مثلا نزديك به چهار ميليون و 500 هزار نفر جمعيت خواهد داشت. اصل قضيه اين است كه خراسانيها كه مي خواهند استان تقسيم بشود، بايد با آستان قدس كنار بيايند. اين حرفي را كه مي زنم نه از شخصي شنيدم نه جايي، در آخرين جلسه اي كه داشتم، شش سال قبل بوده با آقاي كريمي، قائم مقام آستان قدس، و ديگر نداشتم. ولي فكر مي كنم كه اصل قضيه اينجا است. يعني هر نوع نظر كارشناسي انجام بشود، هرنوع نظر آقاي رئيس جمهور فعلي، رئيس جمهور آينده بيايد قول بدهد، مردم درخواست كنند، نماينده ها بگويند، مجلس تصويب كند، آخرش اگر آستان قدس نظر مخالف داشته باشد، اين به يك مشكلي بر مي خورد. حالا يا در شوراي نگهبان يا در شوراي مصلحت نظام. جمشيد زند (راديو فردا): ولي به نظر شما آستان قدس رضوي بيشتر به دلايل اقتصادي مخالفت اجراي اين طرح است يا سياسي؟ دكتر محمد حسين پاپلي يزدي: من كه بيست سال است دورادور در جريان تقسيم استان خراسان هستم، اين را درك مي كنم و تحليل من اين است كه آستان قدس با كليات كار و بيشتر از ديد سياسي تا از ديد اقتصادي مخالف است. دلايل خاصي هم دارند، افرادي هم كه مخالف استان هستند روي آنها فشار مي آورند. به نظر من اين گره، گره اي نيست كه در مجلس حل شود. راه قانوني بايد از طريق مجلس باشد، ولي تا زماني كه آستان قدس يك اوكي واضح و آشكاري براي تقسيم استان ندهد، اين لايحه مي ماند و استان هم تقسيم نمي شود. حالا يا دولت بايد به يك نحوي نمايندگان مجلس و مردم به نحوي آستان قدس را قانع كنند از نظر كارشناسي و مسلما آنها هم دلايلي براي خودشان دارند، يعني مخالفين تقسيم استان كه به نظر من يكي از پرنفوذترين آنها آستان قدس است،‌ آنها هم دلايلي براي خودشان دارند كه دلايلشان هم از خيلي جهات قابل قبول است و اگر پشتيباني استان را نداشته باشند، امروز بحث فاروج مي شود، فردا بحث دراز بودن و پهن بودن استان مي شود، فردا بحث ديگري مي شود كه آن آستان قدس احتمالا نظرشان اين است كه به جاي اين كه اين پولهاي كلان صرف اداري بازي بشود، بيايند و اين پولها را بريزند و خرج توسعه استان كنند. ج . ز : آقاي پاپلي با توجه به اين كه چند هفته اي بيشتر به پايان عمر مجلس ششم باقي نمانده و اگر اين لايحه بين مجلس و شوراي نگهبان دست به دست بشود، عملا به مجلس هفتم كشيده خواهد شد. آيا اين احتمال هست كه در مجلس هفتم اين لايحه عملا كنار گذاشته شود؟ دكتر محمد حسين پاپلي: به نظر من اصلا آقاي كروبي اين را آورد آخر آخر و كش داد، كه هم ايشان كرده باشد و هم نشود. يعني اين الان با اين وضعي كه مي افتد در دست مجلس هفتم، استان خراسان به احتمال بسيار زياد مگر اينكه مسائل ديگري پيدا شود، خواستهاي ديگري پيدا شود يا مردم بتوانند كه آن عوامل سياسي مخالف را كه من يكيش را اسم بردم قانع كنند، وگرنه در مجلس هفتم بحث تقسيم استان خراسان به نظر من تعطيل خواهد بود. در آخرين روزهاي فروردين ماه امسال پس از ماهها بحث و بررسي سرانجام مجلس شوراي اسلامي لايحه پرجنجال تقسيم استان خراسان به سه استان را تصويب كرد و آن را براي تصويب نهايي به شوراي نگهبان فرستاد، اما آيت الله جنتي، دبير شوراي نگهبان در نامه اي كه به مهدي كروبي، رئيس مجلس فرستاد، نوشت که با توجه به اين كه فاروج در لايحه دولت نبود، و ذكر آن مستلزم ايجاد شهرستان جديد فاروج مي شود كه داراي بار مالي است، اين بند از لايحه مغاير با قانون اساسي است. در اين نامه همچنين به دليل اينكه دولت منبع تامين هزينه استانهاي جديد را از محل امكانات فعلي پيش بيني نكرده، اين بند نيز مغاير با اصل 75 قانون اساسي تشخيص داده شده است. دكتر محمد حسين پاپلي يزدي، استاد و پژوهشگر در دانشگاه مشهد، كه خود سرپرستي يكي از گروههاي تحقيقاتي درباره تقسيم استان خراسان را بر عهده داشته است، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که تا زماني كه آستان قدس رضوي با تقسيم استان خراسان موافقت نكند، اين خرده گيريهاي كوچك ادامه خواهد داشت. وي مي گويد که آستان قدس با كليات كار و بيشتر از ديد سياسي مخالف است تا از ديد اقتصادي.