حوزه‌هاي مانع از برقراري مناسبات دمکراتيک در ايران، از ديد يک حقوقدان

موسسه هوور و دانشگاه استنفورد، هفته گذشته کنفرانسي تحت عنوان سياست، جامعه و اقتصاد در ايران در حال گذار برگزار کردند. يکي از جلسات اين کنفرانس به قانون اساسي و اصلاحات و امکاناتي که براي تجديد نظر در قوانين اساسي وجود دارد اختصاص داشت. خانم مهرانگيز کار، که کتابي هم درباره موانع حقوقي توسعه سياسي در ايران دارد، در اين کنفرانس در همين باره سخنراني کرد. خانم کار در گفتگويي با مريم احمدي، درباره محورهاي سخنراني خود صحبت کرد، از جمله درباره حوزه هايي حرف زد که مانع مناسبات دمکراتيک در ايران مي شود. مهر انگيز کار (حقوقدان): قوه قضاييه در ايران نمي تواند قوه قضاييه مستقلي باشد، و توضيح آن اين است که رئيس قوه قضاييه منصوب مقام رهبري است و رئيس قوه قضاييه حق تغيير و تبديل محل خدمت قضات، حق عزل و نصب قضات را دارد، و نتيجه گيري آن هم اين است که نه قاضي مي تواند بي طرف باشد، و نه رئيس قوه قضاييه مي تواند موجوديت مستقلي را اعمال کند، و مديريت قضايي را اعمال بکند، و در نتيجه امور قضا مي رود به سمت سياسي کاري. در بحث حقوق مردم هم مشکلات بسيار زيادي در اين قانون اساسي وجود دارد. به علت برخوردي که موازين حقوق بشر پيدا مي کند با موازين اسلامي، و در بحث اختيارات رئيس جمهوري، ما با موانع مواجه هستيم، و در بحث انتخابات مجلس و قانونگذاري، با محدوديت هاي بسياري مواجه هستيم، که کاملا قانون اساسي را دور نگه مي دارد از يک قانون اساسي دمکراتيک، مثل اينکه انتخابات به طور کلي به نظر نمي رسد که بتوانيم با صفت آزاد از آن ياد بکنيم، به علت نقشي که شوراي نگهبان در تعيين صلاحيت اعضاي پارلمان انجام مي دهد، و همچنين پارلمان را نمي توانيم مستقل اعلام کنيم، به خاطر اينکه حق قانونگذاري آن يک حق محدودي است که شوراي نگهبان در امر قانونگذاري حق وتو دارد، و مادامي که تاييد نکرده است مصوبات مجلس، اساسا هيچ مصوبه اي لازم الاجراء نمي شود، و اصل آخر قانون اساسي که در اين اصل، اساسا ممنوع شده است تجديد نظر و اصلاح قانون اساسي، به نحوي که در اسلامي بودن و ولايت فقيه و به طور کلي اين نوع حاکميت که در حال حاضر با آن مواجه هستيم، و همه چيز منشاء و مبناي آن يک حوزه حکومتي است، ممنوع شده است و اصل آخر کاملا درها را بسته است. مهر انگيز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر، ساکن آمريکا، كه در كنفرانس موسسه هوور و دانشگاه استانفورد درباره حوزه‌هايي که مانع از برقراري مناسبات دمکراتيک در ايران مي شوند، سخنراني كرد، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که قوه قضاييه در ايران مستقل نيست، زيرا رئيس قوه قضاييه منصوب مقام رهبري است و رئيس قوه قضاييه حق تغيير و تبديل محل خدمت قضات، حق عزل و نصب قضات را دارد، و نتيجه گيري آن هم اين است که نه قاضي مي تواند بي طرف باشد، و نه رئيس قوه قضاييه مي تواند موجوديت مستقلي را اعمال کند. وي مي افزايد به علت عدم تطبيق موازين حقوق بشر با مقررات اسلامي، قانون اساسي جمهوري اسلامي کاملا از يک قانون اساسي دمکراتيک دور است، زيرا حق قانونگذاري مجلس محدود است به تائيد شوراي نگهبان.