(rm) صدا |
با رد صلاحيت بيش از دو هزار داوطلب نمايندگي مجلس هفتم توسط شوراي نگهبان طيف وسيعي از اصلاح طلبان جمهوري اسلامي، انتخابات مجلس و نتايج آن را غير قانوني خواندند. در پي اعلام نتايج اين انتخابات، مجلس ششم که امروز آخرين روز آن است، هياتي را مامور تحقيق و تفحص از انتخابات مجلس هفتم کرد. اين هيات گزارش نتيجه کار خود را منتشر کرده است. اين گزارش از نادرستي برخي نتايج انتخابات حکايت مي کند.
ماه منير رحيمي (راديو فردا): هيات تحقيق و تفحص از انتخابات مجلس هفتم شوراي اسلامي اعلام کرد که با توجه به بررسيهاي انجام شده، ابهامات فراواني در انتخابات اين دوره مجلس مطرح است که بايد از طريق مراجع ذيصلاح قانوني پيگيري شود. اين هيات که به گفته ناظران براي کار خود با بسياري از محدوديتها و تهديدها روبرو بود، گزارش خود را يک روز مانده به پايان دوره ششم در صحن علني مجلس خواند.
اين گزارش حاکيست که نتايج آراي شمار قابل توجهي از حوزه هاي انتخابي قابل اعتماد نيست. برخي از موارد آمده در اين گزارش را مي توان چنين خلاصه کرد: اگر در شمارش آراي صندوقهاي حوزه فيروزآباد تخلف نمي شد، نفر دوم با اختلاف بيش از دو هزار راي، نفر اول مي شد. در حوزه خرمشهر اعتراف کتبي دو نفر در مورد خريد راي براي يکي از کانديداهاست که قابل تعقيب در مراجع قضائيست. در مورد حوزه انتخابي بيجار به مکاتبات انجام شد براي بررسي شکايات رسيده، تا کنون جوابي به اين هيات ارسال نشده و همچنان پرونده اين حوزه باز است.
گزارشاتي در مورد تخلفات هياتهاي نظارت در حوزه انتخابيه مريوان و سروآباد و نيز واگذاري زمين به برخي از ناظران شعب به هيات رسيده که سازمانهاي ذيربط مکاتبات هيات براي رسيدگي به آنان را پاسخ ندادند ولي شوراي نگهبان نتايج آرا را با وجود شرکت فقط 18درصد دارندگان حق راي، به سرعت تاييد کرده است. نتايج آراي حوزه خرمشهر چهار روز زودتر از فرستادن صورتجلسه رسيدگي به شکايات شوراي نگهبان به تاييد اين شورا رسيده است. در حوزه انتخابيه دماوند و فيروزکوه تعدادي شناسنامه که مهر انتخابات بر آنها زده شده بود، ضبط و تعدادي از متهمان دستگير و اعتراف به خريد و فروش آرا کردند ولي شوراي نگهبان صحت انتخابات اين حوزه را تاييد مي کند.
در حوزه انتخابيه راميان و آزاد شهر قرائت و شمارش آراي مرادعلي منصوري نفر اول و غلامعلي کوهساري نفر دوم و امير محمد پرويز نفر سوم اعلام شدند. ولي پس از بازشماري 68 صندوق بنا به نظر بازرسان شوراي نگهبان و ابطال تعدادي از آراي نفر دوم، نتيجه تغيير پيدا کرد. در اين مرحله به درخواست کوهساري براي ادامه بازشماري صندوقها ترتيب اثر داده نشد و به اين ترتيب نفر دوم و سوم جا به جا شدند اما شوراي نگهبان نتيجه را تاييد کرد.
در حوزه انتخابيه بابلسر و فريدونکنار، به دليل مسائل حاد سياسي و امنيتي و اعتراضات گسترده مردم فريدونکنار، پس از بازشماري و ابطال برخي صندوقهاي راي نماينده منتخب مردم حذف و به جاي آن فرد ديگري قرار مي گيرد که ناامنيها و تنشهاي سياسي بوجود آمده ريشه در همين بازشماري و جا به جايي داشت.
در حوزه کرمانشاه، شوراي نگهبان قبل از اعلام نظر هيات اجرايي، صحت انتخابات را تاييد کرده است. اين هيات آمادگي دارد مستندات را در اختيار مراجع ذيصلاح قانوني قرار دهد. هيات در اين گزارش تاکيد مي کند که تخلفات انجام شده در امر انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي شامل اقدامات قبل از انتخابات و طي انتخابات است. چون در اين دوره نظارت و اجرا به هم آميخته شده. اين در مورد اعضاي هياتهاي نظارت استانها نوشته است که بيش از 98 درصد از آنها وابسته به جناح راست بوده اند و رد صلاحيت معتمدان هياتهاي اجرايي در مقايسه با دوره هاي گذشته مجلس امر بي سابقه اي بوده. در اين گزارش تاکيد شده است که با توجه به محدوديت زماني فقط به صندوقهايي رسيدگي شد که مورد اعتراض و شکايت بوده اند و بديهي است که اگر ديگر صندوقهاي حوزه ها رسيدگي مي شدند، موارد مشابه ديگري نيز به دست مي آمد. هيات تحقيق و تفحص در انتخابات مجلس هفتم، كه از سوي نمايندگان دور ششم مجلس شوراي اسلامي برگزيده شده بود، اعلام کرد که با توجه به بررسيهاي انجام شده، ابهامات فراواني در انتخابات دوره هفتم مجلس مطرح است که بايد از طريق مراجع ذيصلاح قانوني پيگيري شود. اين هيات که به گفته ناظران براي کار خود با بسياري از محدوديتها و تهديدها روبرو بود، گزارش خود را يک روز مانده به پايان دوره ششم در صحن علني مجلس خواند. اين گزارش حاکيست که نتايج آراي شمار قابل توجهي از حوزه هاي انتخابي قابل اعتماد نيست و تخلف هاي صورت گرفته عملا مجلس هفتم را غيرقانوني مي سازد.
