(rm) صدا |
فاطمه امان (راديوفردا): عمادالدين باقي، عضو انجمن دفاع از حقوق زندانيان، مي گويد: بخشنامه اخير رئيس دستگاه قضائي به منظور کاستن از فشارهاي داخلي و بين المللي بوده و ارزش عملي نداشته است. اقاي باقي به خبرگزاري کار ايران گفته است: عمل و حرکت دستگاه قضائي با مفاد بخشنامه رئيس دستگاه قضائي تناقض دارد. عمادالدين باقي مي گويد: دستگاه قضائي براي اثبات صدق مدعاي خود بايد همه زندانيان سياسي را يک جا آزاد کند، و گرنه مرخصي يک هفته اي به زندانيان سياسي جاي هيچ تشکر و سپاسي ندارد.
امير آرمين (راديوفردا): عمادالدين باقي، عضو انجمن دفاع از حقوق زندانيان، مي گويد: بخشنامه رئيس دستگاه قضايي در دفاع از حقوق شهروندان از نظر عملي کاربردي نداشته و بيشتر مانوري بوده است براي خنثي کردن فشارهاي داخلي و بين المللي بر اين دستگاه.
عمادالدين باقي که در روزنامه هاي توقيف شده خرداد و فتح، عضو شوراي سردبيري بود، مي گويد: همانگونه که رئيس جمهوري وزير متخلف را کنار مي گذارد، رئيس دستگاه قضايي هم بايد قاضي را برکنار کند، تا دست کم با صدور حکم هاي آنچناني با آبروي کشور بازي نشود. باقي با اشاره به بي تجربگي قاضي پرونده دکتر هاشم آغاجري، استاد زنداني دانشگاه مي گويد: او بايد همان موقع برکنار مي شد، اما دستگاه قضايي قاضي متخلف را به جاي برکنار کردن، گاهي ارتقاي مقام مي دهد.
عمادالدين باقي با اشاره به بخشنامه رئيس دستگاه قضايي داير بر منع شکنجه مي گويد: اين بخشنامه با آنچه که در دستگاه ياد شده صورت مي گيرد، در تناقض است، چون گاه از زندان به عنوان ابزار رعب و انفعال استفاده مي شود. به گفته او رئيس دستگاه قضايي اگر مي خواهد از فشارهاي داخلي و بين المللي واقعا بکاهد، بايد همه زندانيان سياسي را يکجا آزاد کند، نه اينکه به صورت قطره اي به آنها مرخصي بدهد. عمادالدين باقي که خود به خاطر ابراز عقيده به زندان افتاده است، مي گويد که افراد را به ناحق زندان مي کنند، بعد به آنها يک هفته مرخصي مي دهند. اين اقدام، به گفته او، جاي سپاسگزاري و تشکر ندارد، چون بخش کوچکي از آزادي سلب شده فرد را به او باز مي گردانند.
عمادالدين باقي مي گويد که رئيس دستگاه قضايي در چند سال گذشته بخشنامه هاي خوبي صادر کرد، اما کداميک از آنها عملي شد؟ براي مثال بخشنامه طبقه بندي زندان ها هنوز هم اجراء نمي شود. عمادالدين باقي يکي از مشکلاتي را که دستگاه قضايي براي زندانيان ايجاد کرده است، زنداني کردن فرد در زنداني دور از شهر و خانه مي داند، و مي گويد: اين برخلاف قانون است که قاضي در صدور حکم، محل زندان را هم تعيين نمايد. عمادالدين باقي با اشاره به اينکه دستگاه قضايي به گزارشگر حقوق بشر اجازه بازرسي از زندان ها را نمي دهد، نظارت بر وضعيت حقوق بشر در ايران را مشکل مي داند، و مي گويد که کميسيون حقوق بشر اگر مطمئن شود که ايران به توصيه هاي خود داير بر رعايت حقوق بشر همچنان توجه نخواهد کرد، دست به اقدام هاي خطرناکي مي زند، چون ابزارهاي مختلف سياسي و اقتصادي را در سطح جهان در اختيار دارد، و مي تواند عليه ايران دست به اقدام عملي بزند.
باقي مي گويد: چنان اقدامي به مرور زمان شکل خواهد گرفت. عمادالدين باقي، عضو انجمن دفاع از حقوق زندانيان، گفت که بخشنامه رئيس دستگاه قضايي در دفاع از حقوق شهروندان از نظر عملي کاربردي ندارد و بيشتر مانوري بود براي خنثي کردن فشارهاي داخلي و بين المللي بر اين دستگاه. عمادالدين باقي که در روزنامه هاي توقيف شده خرداد و فتح، عضو شوراي سردبيري بود، گفت که اين بخشنامه با آنچه که در دستگاه ياد شده صورت مي گيرد، در تناقض است، چون گاه از زندان به عنوان ابزار رعب و انفعال استفاده مي شود. به گفته او رئيس دستگاه قضايي اگر مي خواهد از فشارهاي داخلي و بين المللي واقعا بکاهد، بايد همه زندانيان سياسي را يکجا آزاد کند، نه اينکه افراد را به ناحق زندان کنند و بعد به آنها يک هفته مرخصي بدهند. وي گفت که کميسيون حقوق بشر اگر مطمئن شود که جمهوري اسلامي به رعايت حقوق بشر توجه نخواهد کرد، دست به اقدام هاي خطرناکي مي زند، چون ابزارهاي مختلف سياسي و اقتصادي را در سطح جهان در اختيار دارد.
