(rm) صدا |
فريدون زرنگار (راديوفردا): برابر آخرين گزارش منتشر شده از سوي وزارت اموراقتصادي و دارائي در باره عملكرد اقتصادي شركتهاي دولتي، اين شركتها در سال 1382 يك هزار و 200 ميليارد تومان زيان كردند.
برپايه گزارش سازمان حسابرسي در سال 1382 يكهزار و 705 شركت دولتي حسابرسي شدند كه 583 شركت زيان ده بودند.
دارائي هاي شركت هاي دولتي در سال 1382 نزديك به 215 هزار ميليارد تومان برآورد شده است كه در ازاي آن بدهي اين شركتها حدود 128 هزار ميليارد تومان است.
به گزارش وزارت اموراقتصادي و دارائي، نسبت سود حاصل شده به مجوع دارائي هاي شركت هاي دولتي حدود 3 درصد بود كه در مقايسه با ديگر كشورها و همچنين با توجه به نرخ بهره در ايران بسيار پائين است.
برابر اين گزارش، وضعيت سوددهي شركتهاي دولتي در مقايسه با سال پيش بهتر شده است.
بيشتر شركتها و موسسات دولتي در ايران از زمان مصادره يا دولتي شدن آنها در ماههاي بعد از انقلاب سال 1357 هرساله با زيان خود باري بر بودجه عمومي دولت بوده اند.
شركتهاي دولتي عمدتا زير نظر دو سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان صنايع ملي ايران بوده اند. بسياري از شركتها و موسسات مصادره يا دولتي شده در اختيار سازمان تامين اجتماعي، بنياد مستعضفعان، بنياد شهيد و بنياد 15 خرداد و كميته امداد امام و بسياري ديگر از نهادهاي مذهبي و شبه دولتي قرار دارند.
از ويژگي شركتهاي دولتي در ايران اين است كه اين شركتها با وجود استفاده از بودجه عمومي تا چند سال پيش مطلقا هيچ حسابرسي و عملكرد خود را نمي پذيرفتند. در سالهاي گذشته نيز دولت توانست وضعيت اقتصادي شمار كمي از اين شركتها را بررسي و حسابرسي كند.
شركتهاي دولتي سالانه بيش از 65 درصد از بودجه كشور را مي بلعند در حاليكه اغلب آنها از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيستند. به گفته كارشناسان تلاشهاي دولت در سالهاي گذشته براي خصوصي سازي شركتهاي دولتي نتيجه دلخواه نداده است.
با وجود گذشت 25 سال از انقلاب ايران و دولتي شدن بخش بزرگي از كارخانه هاي صنعتي و شركتهاي خدماتي هنوز دولت نتوانسته است آمار دقيقي از شمار شركتهاي دولتي ارائه دهد.
شمار شركتهاي دولتي در سال 1381 حدود 2 هزار واحد اعلام شده بود. برابر آخرين گزارش واحد حسابرسي وزارت اموراقتصادي و دارائي از يكهزار و 705 شركت دولتي، 583 شركت در سال 1382 معادل يكهزار و 200 ميليارد تومان زيان دادند. نسبت سود حاصل شده به مجوع دارائي هاي شركت هاي دولتي حدود 3 درصد بود كه در مقايسه با ديگر كشورها و همچنين با توجه به نرخ بهره در ايران بسيار پائين است. شركتهاي دولتي سالانه بيش از 65 درصد از بودجه كشور را مي بلعند در حاليكه اغلب آنها از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيستند.
