(rm) صدا |
مهرانگيز کار : يک عضو هيئت علمي دانشگاه اخيرا اعلام کرده است رسانه ها اطلاعرساني شفاف مي توانند بسياري از مشکلات بوجود آمده در مواقع بحران را رفع کنند. اين اعلام نظر هوشيارانه و مصلحانه در شرايطي که اولا قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب سال 1379 لازم الاجراست و ثانيا اجرا کنندگان اين قانون تلاش مي ورزند ضمن اجرا، وجوه ضد آزادي بيان و آزادي مطبوعات را تشريح کنند، قابل اجرا نيست.
گفتني است که در قانون مطبوعات ايران نه تنها مدير مسئول، بلکه نويسنده و خبرنگار هم مسئوليت جزايي دارند. در چارچوب يک چنين قانون محدود کننده طبيعي است که دست همه خبرنگاران و فعالان مطبوعاتي در حوزه خبررساني مي لرزد. و در نتيجه اطلاعرساني به صورت شفاف هرگز ميسر نمي شود. بخصوص در مواقع بحران که حتي مصوبات شوراي امنيت ملي به موجب قانون مطبوعات مي تواند برخي روزنه هاي باقيمانده را نيز در برابر فعالان مطبوعات ببندد.
احضار، بازداشت، محاکمه، صدور قرارهاي وثيقه هنگفت و از اين قبيل برخوردها با اهل قلم و سخن از آن حکايت مي کند که انسداد قانوني براي آزادي بيان و قلم جدي است. هر چند برخي از صاحب نظران را عقيده بر اين است که قوانين ناظر بر آزادي بيان و مطبوعات چندان بازدارنده نيست، بلکه ديدگاههاي مجريان است که اين قوانين را سرکوبگر نشان مي دهد، اما واقعيت اين است که در ساختار قوانين ايران، مجوزهاي لازم براي سرکوب فکر و انديشه و بيان که زيربناي آزادي مطبوعات است، به خوبي تدارک ديده شده است.
با وجود اين مجوزهاي قانوني که در گفتار امروز به چند نمونه آن اشاره شد، ممکن است سعه صدر قضات دادگاههاي مطبوعات، در اطلاعرساني شفاف اندکي کارساز باشد، ولي تا بازنگري در قوانين متناسب با ضوابط جهاني حقوق بشر در زمينه آزادي مطبوعات و انتشارات صورت نپذيرد، اطلاعرساني شفاف موضوعا منتفي است. روزنامه «هموطن سلام» از امروز كار خود را آغاز مي كند. مديرمسئول اين روزنامه قائم مقام سابق رئيس سازمان راديوتلويزيون جمهوري اسلامي و سردبير آن يكي از سردبيران سابق روزنامه كيهان است. يك عضو هيات علمي دانشگاه از ضرورت شفافيت در خبررساني مطبوعات سخن گفته است اما مهرانگيز كار، حقوقدان، مقيم واشنگتن، در گفتاري در راديوفردا، موانع قانوني شفافيت و صداقت در خبررساني را در روزنامه هاي جمهوري اسلامي بررسي مي كند.
