بررسي روزنامه هاي امروز ايران

علي سجادي (راديوفردا): روزنامه «حيات نو» مطلب اول خود را با عنوان «پيگرد قانوني براي نويسندگان اينترنتي و پيامهاي کوتاه تلفني» حاوي نکات اصلي پيش نويس قانون جرائم رايانه اي منتشر کرده است. اين قانون يکي از نخستين قوانيني خواهد بود که انتظار مي رود مجلس هفتم شوراي اسلامي آن را تصويب کند. بر اساس ماده 15 اين پيش نويس، هر کس از طريق سيستم رايانه اي يا مخابراتي محتويات مستهجن توليد يا منتشر سازد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از 91 روز تا يک سال و پرداخت جزاي نقدي از دو ميليون و پانصد هزار ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. بر اساس ماده ديگر از همين قانون هر کس از طريق سيستم رايانه هاي يا مخابرات اکاذيبي را منتشر کند يا در دسترس ديگران قرار دهد يا اعمالي خلاف حقيقت شخصا، يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي و حقوقي و مقامات رسمي نسبت دهد به نحوي که موجب تشويش اذهان عمومي و مقامات رسمي و يا ضرر به غير شود، علاوه بر اعاده حيثيت به حبس از سه ماه و يک روز تا شش ماه با پرداخت جزاي نقدي از دو ميليون و 500 هزار ريال تا 5 ميليون ريال محکوم خواهد شد. رضا پرويزي دبير کميته مبارزه با جرايم رايانه اي، اين قانون را شامل هر نوع اطلاعات مسدود از جمله محتويات سايتها، وبلاگها، اتاقهاي گفت و گو، نامه هاي الکترونيکي و حتي پيامهاي کوتاه موبايل دانسته است. روزنامه «آفتاب» با عنوان «اقدام سياسي و نظامي همزمان امارات عليه ايران» مي نويسد: ادعاهاي کشور امارات در مورد جزاير سه گانه ايراني با حمله نظامي ناو جنگي اين کشور به يک لنج ايراني در اطراف جزيره ابوموسي، آنهم درست در آستانه نشست شوراي همکاري خليج فارس که قرار است به صدور اعلاميه اي در رابطه با ادعاهاي امارات منجر شود، اين مناقشه را وارد مرحله تازه اي کرده است. اين در حاليست که چندي پيش و پس از انتخابات مجلس هفتم، صدور اعلاميه اي مشترک از سوي اتحاديه اروپا و شوراي همکاري خليج فارس در اين رابطه واکنش صاحبنظران داخلي را برانگيخته. در آن زمان صاحبنظران کشورمان هشدار داده بودند که عدم ديپلماسي فعال در اين رابطه مي تواند طرف اماراتي را بيش از پيش در پيشبرد نيات خود جري تر ساخته و هر گونه اهمال از سوي مسئولان جمهوري اسلامي نتايج غيرقابل پيش بيني به بار خواهد آورد. اينک و در حالي که از پيش به نظر مي رسيد با فعاليتهاي گسترده تبليغات منفي ابوظبي در قبال جزاير ايراني، در صورت صدور هر گونه اعلاميه که رويکرد آن عليه ايران باشد، اقدام اخير امارات و تجاوز آشکار به حريم ايران و مخدوش ساختن امنيت ملي کشورمان، بيش از پيش موضعگيري جدي مسئولان را با اين مساله آشکار ساخته است. روزنامه «جمهوري اسلامي» در ستون «جهت اطلاع» مي نويسد: جمعي از مجاهديني که بعد از سقوط صدام به مرز اردن رفته و قصد ورود به اين کشور را داشتند، ولي دولت اردن آنها را در يک اردوگاه مرزي اسکان داد، توسط سازمان ملل به کشورهاي اسکانديناوي منتقل خواهند شد. يکي از مسئولان کميسارياي عالي سازمان ملل گفت: اين افراد که در اردوگاه الرشيد در مرز اردن به سر مي برند، به دليل عدم پذيرش توسط اردن بايد اين اردوگاه را ترک کنند. روزنامه «حيات نو» نکات اصلي پيش نويس قانون جرائم رايانه اي منتشر کرد. دبير کميته مبارزه با جرايم رايانه اي اين قانون را شامل هر نوع اطلاعات مسدود از جمله محتويات سايتها، وبلاگها، اتاقهاي گفت و گو، نامه هاي الکترونيکي و حتي پيامهاي کوتاه موبايل دانسته است. اين قانون يکي از نخستين قوانيني خواهد بود که انتظار مي رود مجلس هفتم شوراي اسلامي آن را تصويب کند. روزنامه «آفتاب» در مقاله اي با عنوان «اقدام سياسي و نظامي همزمان امارات عليه ايران» مي نويسد: ادعاهاي کشور در مورد جزاير سه گانه ايراني با حمله نظامي ناو جنگي اين کشور به يک لنج ايراني در اطراف جزيره ابوموسي، آنهم درست در آستانه نشست شوراي همکاري خليج فارس که قرار است به صدور اعلاميه اي در رابطه با ادعاهاي امارات منجر شود، اين مناقشه را وارد مرحله تازه اي کرده است. و «جمهوري اسلامي» درباره مجاهديني که در مرز اردن در يک اردوگاه ساکن هستند نوشت اين افراد توسط سازمان ملل به کشورهاي اسکانديناوي منتقل خواهند شد.