بررسي دلايل بازگردانده شدن لايحه برنامه چهارم توسعه از مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس، از ديد يک کارشناس

مجمع تشخيص مصلحت نظام، امروز در يک اقدام بي سابقه لايحه برنامه چهارم توسعه کشور را به مجلس شوراي اسلامي باز پس فرستاد. اين نخستين بار است که اين مجمع يکي از مصوبات مجلس را که شوراي نگهبان به آن ايراد گرفته است، و مجلس حاضر به قبول آن ايراد نشده است، دوباره به مجلس باز پس مي فرستد. ماجرا چنين بود که شوراي نگهبان در آخرين لحظات آخرين نشست مجلس ششم، اين لايحه را براي انجام تغييراتي به مجلس ششم پس فرستاد، اما مجلس ششم زير بار ايرادهاي شوراي نگبان نرفت، و مطابق روال معمول چنين اختلاف نظري، لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد. مجمع اين لايحه را مبهم دانست و آن را به مجلس پس فرستاد. با آنکه مجمع براي اينکار به ماده 112 قانون اساسي استناد مي کند، اما دکتر علي رشيدي، کارشناس اقتصادي در ايران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که اين تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام غير قانوني است. وي مي گويد که مجلس هفتم روي شفاف سازي هايي که در برنامه چهارم پيش بيني شده است، حساس است، که اين شفاف سازي مواردي چون وضعيت اقتصادي کشور، وضعيت انحصارات، قراردادها، نهادها و گروه هايي که از کنترل دولت خارج هستند و منافع اقتصادي خاص دارند را در بر مي گيرد. وي مي گويد که قسمتي از اين قضيه سياسي است و مساله مشارکت مردم در امور اقتصادي و شفاف سازي که مورد علاقه مجلس ششم بود، به ذائقه مجلس هفتم خوش نمي آيد، مخصوصا ماده سه برنامه که تکليف فروش نفت را روشن ساخته است.