(rm) صدا |
مجلس شوراي اسلامي مشغول بررسي لايحه اي است كه سقف منابع ارزي دولت را در سال آينده چهارميليارد دلار افزايش خواهد داد. قبلا سقف پيش بيني شده براي استفاده دولت از منابع ارزي حاصل از فروش نفت خام 11 ميليارد و 500 ميليون دلار تصويب شده بود. با تصويب لايحه جديد اين مبلغ به 15 ميليارد و 300 ميليون دلار خواهد رسيد. ظرف چند روز گذشته مقامات جمهوري اسلامي اطلاعات ناهمخواني در باره موجودي صندوق ذخيره ارزي كشور منتشر كردند. جعفر مجرد، معاون ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي گفت حجم بدهي هاي بالقوه ايران در حال حاضر 23 ميليارد دلار است و ميزان بدهي هاي خارجي بالقوه فقط 6 درصد و 5 دهم درصد توليد ناخالص ملي است. مجرد افزود سالانه 25 درصد از درآمدهاي نفتي كشور براي سررسيد بدهي هاي خارجي دولت اختصاص مي يابد. معاون ارزي بانك مركزي انتشار اوراق قرضه ارزي را با وجود داشتن ذخيره ارزي، يك حركت نمادين و مانوور اقتصادي دانست.
