(rm) صدا |
در حالي كه وزارت دفاع آمريكا طرح خود را براي محاكمه نظامي افراد مظنون به شركت در عمليات تروريستي در پايگاه گوانتانمو تكميل كرده، برخي از كارشناسان حقوقي نسبت به عادلانه بودن اين محاكمات ابراز ترديد كرده اند.
ليلي صدر (راديو فردا): يکي از دو رئيس کميته نظامي انجمن ملي وکلاي مدافع در امور دفاع جنايي، طرح تشکيل کميسيونهاي نظامي را براي محاکمه زندانيان مظنون به عضويت در شبکه القاعده، مورد شرمسازي دموکراسي دانست و گفت اين فقط يک نمايش است. اين دادگاهي پوشالي از بدترين نوع آن است. وي احکام اين کميسيونها را ترفندي براي تضمين محکوميت افراد و اعمال مجازات اعدام در مورد آنها توصيف کرد. مايکل رانتر رئيس مرکز حقوق مردم از نظر قانون اساسي که مقر آن در نيويورک قرار دارد، گفت من واقعا تکان خوردم که اين احکام تا چه اندازه يک طرفه است و تصور نمي کنم که حتي يک دادگاه نظامي چنين رويه مغرضانه و غير عادلانه اي را در قبال متهمان داشته باشد. وزارت دفاع آمريکادر ماه جاري رهنمودهايي براي آغاز محاکمات صادر کرد. مقامات مسئول همچنين بررسي تقاضاهاي عده اي از وکلاي مدني را که به دفاع از مظنونان ابراز علاقه کرده اند، آغاز کردند.
اين قبيل وکلا به همراه يک وکيل مدافع نظامي که از سوي وزارت دفاع تعيين شده است، به دفاع از مظنونان خواهند پرداخت. گام بعدي رئيس جمهوري آمريکا اين است که مشخص سازد که کداميک از زندانيان پايگاه دريايي آمريکا در کوبا مشمول صلاحيت قضايي کميسيونها قرار مي گيرند. سپس وزارت دفاع موارد اتهام رااعلام خواهد کرد. رئيس جمهوري آمريکا در نوامبر 2001 با صدور فرماني استفاده از کميسيون نظامي به منظور محاکمه شهروندان خارجي که اعضاي شبکه القاعده بودند و يا در فعاليتها تروريستي دست داشتند، تصريح کرد. اين فرمان يک ماه پس از آن که رئيس جمهوري آمريکا عمليات خود را براي درهم کوبيدن شکبه القاعده د رافغانستان آغاز کرد، صادر شد. اين شکبه مسئول حملات تروريستي 11 سپتامبر سال 2001 به آمريکا شناخته شده است. آمريکا تقريبا 675 نفر از شهروندان چندين کشور را بدون آن که اتهامي به آنها وارد شده باشد يا از حق دسترسي به وکيل مدافع داشته باشند در در پايگاه دريايي خود در گوانتانامودر کوبا در بازداشت دارد. اين عده به عنوان رزمندگان غير قانوني طبقه بندي شده اند و بنابراين حقوقي که طبق معاهدات بين المللي به زندانيان جنگي تعلق مي گيرد، شامل حال آنها نمي شود. در حالي كه وزارت دفاع آمريكا طرح خود را براي محاكمه نظامي افراد مظنون به شركت در عمليات تروريستي در پايگاه گوانتانامو تكميل كرده، برخي از كارشناسان حقوقي نسبت به عادلانه بودن اين محاكمات ابراز ترديد كرده اند.
