(rm) صدا |
مينا بهارمست (راديوفردا): مجلس ايالت سرحد شمال غربي پاکستان با اکثريت آرا لايحه اي را تصويب کرده است که در صورت اجرا قوانين و مقررات شريعت را در اين ايالت حاکم مي کند. تصويب اين لايحه انقاد طرفداران حقوق بشر و حقوق زنان را برانگيخت که مي گويند اين مجلس قصد دارد حکومتي شبيه طالبان را بر اين ايالت تحميل کند. افراسياب ختگ رييس کميسيون حقوق بشر پاکستان از تصويب اين لايحه در مجلس ايالت سرحد شمال غربي انتقاد مي کند.
افراسياب ختگ (رييس کميسيون حقوق بشر پاکستان): عرض بنده اين است که به تصميمي که پارلمان ايالت سرحد شمال غربي ديروز گرفتند، مغاير با قانون اساسي اين کشور و تخلف از مواد قانون اساسي مبني بر ضمين و تامين حقوق فردي اتباع پاکستان است. من فکر مي کنم مردم در اينجا مشکلات ديگري دارند. اين که اينها در مورد شريعت صحبت مي کنند و مردم منطقه به فضل خداوند، الحمدلله، مسلمان هستند و آنها اصلا مصائب ديگري دارند، مصائبشان هم بيکاري است، مصائبشان، مسايل سخت اقتصادي، فشار اقتصادي، عدم مصونيت، و مسايل ديگري است. متاسفانه حکومت حاکم در اينجا، براي رفع مصائب مردم رفع پروبلم (مشکلات) مردم، هيچ کاري نکرده و حال مي خواهد از طريق تصويب به اصطلاح قانون شريعت، توجه مردم را از مسايل مبرم و جدي به طرف ديگر جلب کند و آنها را از بي کفايتي خود بي خبر سازد.
م.ب. : آقاي ختگ، اين مصوبه الان قابل اجراست يا بايد مراحل قانوني ديگري را طي کند؟
افراسياب ختگ: اصلا امروز بار اول نيست که پارلمان ايالتي يک قانون را تصويب کرده است. در دو هفته گذشته اينها از يک طرف قوانين ديگري را به تصويب رسانيده اند و در دو هفته آينده، قوانين ديگري نيز براي تصويب پارلمان ايالتي مطرح مي شود که مجموعا اينها چيزي را که احزاب مذهبي اينجا آن را شريعت مي نامند، پاي برگه مي سازند (به صورت قانون در مي آورند) به طوري که من عرض کردم اين يک تاريخ بسيار تنگ و پر از تعصب است، نشانه ذهني گرايي تصويب کنندگان است و به مردم جامعه بالعموم و زنان بالخصوص خيلي فشار مي آيد و مردم حقوق و آزاديهاي خود را از دست مي دهند و زير قيودات تازه مي آيند. اين قوانين از فعاليتهايي جلوگيري مي کنند که از آن طرف ممکن است تحمل و دموکراسي را ضعيف مي کند و صحنه (شرايط) براي جامعه مدني تنگ تر (سخت تر) مي شود. مجلس ايالت سرحد شمال غربي پاکستان با اکثريت آرا لايحه اي را تصويب کرد که در صورت اجرا قوانين و مقررات شريعت را در اين ايالت حاکم مي کند. تصويب اين لايحه انقاد طرفداران حقوق بشر و حقوق زنان را برانگيخت که مي گويد اين مجلس قصد دارد حکومتي شبيه طالبان را بر اين ايالت تحميل کند. افراسياب ختگ رييس کميسيون حقوق بشر پاکستان در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: تصميم ديروز پارلمان ايالت سرحد شمال غربي، مغاير با قانون اساسي اين کشور و تخلف از مواد قانون اساسي مبني بر ضمين و تامين حقوق فردي اتباع پاکستان است. متاسفانه حکومت حاکم در اينجا، براي رفع مصائب مردم رفع هيچ کاري نکرد و حال مي خواهد از طريق تصويب قانون شريعت، توجه مردم را از مسائل مبرم و جدي به طرف ديگر جلب کند و آنها را از بي کفايتي خود بي خبر سازد.
