گزارش اقتصادي: استفاده جناح محافظه كار از تورم فزاينده براي انتقاد از دولت اصلاح طلب

امير آرمين (راديوفردا): رسانه ها و سخنگويان جناح معروف به محافظه كار جمهوري اسلامي پيكار تبليغاتي شديد و سازمان يافته‌اي را عليه گراني به راه انداخته و دولت و مجلس را مسئول افزايش قيمت ها معرفي ميكنند. دكتر فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): در جو تنش آلود كنوني ايران، رسانه ها و سخنگويان جناح معروف به محافظه كار جمهوري اسلامي تم «مبارزه با گراني» را به شعار اصلي اقتصادي خود در انتقاد از دولت خاتمي و به ويژه در حمله به جناح اكثريت مجلس بدل كرده‌اند. اين شعار در عنوان اصلي آخرين شماره روزنامه «كيهان» چاپ تهران چنين مطرح شده : «فرمان رهبر انقلاب به دولت براي لغو گراني ها». آيت الله خامنه‌اي رهبر انقلاب در سخنراني ديروز پنجشنبه خود در ورامين ضمن تأكيد بر لزوم مقابله با گراني هاي پي در پي «برخي دستگاه ها» را عامل افزايش قيمت ها دانست، اما از آنها نامي نبرد. روزنامه «جمهوري اسلامي» نيز در آخرين شماره خود دولت را متهم مي‌كند كه از آغاز سال جاري با حمايت مجلس شورای اسلامی، سد مهار تورم و گراني را در هم شكسته، تا جايي كه قيمت آرد 150 در صد، شكر 37 در صد، بليط هواپيما و راه آهن 50 در صد، مسكن 25 در صد و ميوه هاي تازه 30 در صد افزايش يافته و نظام هرج و مرج اقتصادي، به نوشته همان روزنامه، بر كشور حاكم شده است. شماري از سخنگويان جناح معروف به محافظه‌كار جمهوري اسلامي نيز اوجگيري قيمت ها را توطئه‌اي در راستاي ناراضي تراشي توصيف كرده و براي خنثي كردن آن مداخله دستگاه هاي امنيتي و قضايي را ضروري دانسته‌اند. در پاسخ اين اتهام ها، وزير بازرگاني جمهوري اسلامي مي گويد كه هيچگونه افزايش قيمتي بر خلاف قانون انجام نگرفته است. روزنامه «همشهري» چاپ تهران نيز از وزير امور اقتصادي و دارايي و نيز روساي بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مي‌خواهد به عنوان «مردان اقتصادي دولت» به اين اتهام ها پاسخ دهند و آشكارا بگويند كه تورم، حاصل افزايش نقدينگي است كه طي سه سال گذشته شدت گرفته، زيرا «مراكز مختلف» براي دريافت اعتبار، دولت را زير فشار گذاشته اند. «همشهري» اين مراكز را نام نمي‌ برد، ولي به آساني مي‌ توان دريافت كه منظور همان نهاد هاي زير نظر مستقيم رهبري است. رسانه ها و سخنگويان جناح معروف به محافظه كار جمهوري اسلامي پيكار تبليغاتي شديد و سازمان يافته‌اي را عليه گراني به راه انداخته و دولت و مجلس را مسئول افزايش قيمت ها معرفي مي كنند و براي خنثي كردن آن مداخله دستگاه هاي امنيتي و قضايي را ضروري دانسته‌اند. در پاسخ اين اتهام ها، وزير بازرگاني جمهوري اسلامي مي گويد كه هيچگونه افزايش قيمتي بر خلاف قانون انجام نگرفته است. در اين ميان روزنامه همشهري، ارگان شهرداري تهران، بدون نام بردن از نهادهاي اقتصادي زير نظر رهبر جمهوري اسلامي، آنها را متهم كرد كه براي دريافت اعتبار، دولت را زير فشار گذاشتند و به تورم دامن زدند.