اختلاف نظر بر سر بدهي هاي خارجي دولت

فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): وزير امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي کل بدهي خارجي ايران را 23 ميليارد دلار ارزيابي ميکند. چگونگي اين ارزيابي در گزارشي از فريدون خاوند. آمار مربوط به بدهي خارجي ايران از حساسيت ويژه اي برخوردار است و جناح هاي گوناگون جمهوري اسلامي هنوز نتوانسته اند بر سر آن به توافق برسند. در پاسخ پرسش حميد رضا بابايي نماينده ي همدان، طهملسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي ديروز در مجلس شوراي اسلامي کل بدهي خارجي کشور را بيست و سه ميليارد دلار ارزيابي کرد. او به روال هميشگي تعهدات ارزي دولتي را به دو بخش بالفعل و بالقوه تقسيم کرد: در تعهدات بالفعل کالا وارد کشور شده اما پول ان پرداخت نشده، حال انکه در تعهدات بالقوه کالاي سفارش داده شده هنوز وارد کشور نشده و پرداخت پول آن نيز به بعد موکول شده است. بيست و سه ميليارد دلار اعلام شده از سوي طهماسب مظاهري هر دوي اين تعهدات را در بر ميگيرد. پاسخ وزير امور اقتصادي و دارايي، نماينده پرسش کننده را قانع نکرد. در پرسش اين نماينده علاوه بر تعهدات ارزي بانک مرکزي، تعهدات وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي از جمله در قالب قرارداد هاي بيع متقابل، بدهي خارجي محسوب ميشود. ياد اوري ميکنيم که جناح منتقد دولت خاتمي در جمهوري اسلامي، در ارزيابي تعهدات مالي خارجي کشور، معمولا تعهدات ناشي از قرار داد هاي بيع متقابل را نيز به حساب مياورد و بر اين اساس بدهي خارجي ايران را بالاي پنجاه ميليارد دلار و گاه حتي بين شصت تا هفتاد ميليارد دلار محاسبه ميکند. سازمان هاي مالي بيت المللي، بر پايه ي ارقام رسمي دولتي، بدهي خارجي ايران را همان بيست و سه ميليارد دلار برآورد ميکنند. آمار مربوط به بدهي خارجي ايران از حساسيت ويژه اي برخوردار است و جناح هاي گوناگون جمهوري اسلامي هنوز نتوانسته اند بر سر آن به توافق برسند. در پاسخ پرسش حميد رضا بابايي نماينده ي همدان، طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي ديروز در مجلس شوراي اسلامي کل بدهي خارجي کشور را بيست و سه ميليارد دلار ارزيابي کرد. پاسخ وزير امور اقتصادي و دارايي، نماينده پرسش کننده را قانع نکرد. در پرسش اين نماينده علاوه بر تعهدات ارزي بانک مرکزي، تعهدات وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي از جمله در قالب قرارداد هاي بيع متقابل، بدهي خارجي محسوب ميشود. جناح منتقد دولت خاتمي در جمهوري اسلامي، در ارزيابي تعهدات مالي خارجي کشور، معمولا تعهدات ناشي از قرار داد هاي بيع متقابل را نيز به حساب مياورد و بر اين اساس بدهي خارجي ايران را بالاي پنجاه ميليارد دلار و گاه حتي بين شصت تا هفتاد ميليارد دلار محاسبه ميکند.