(rm) صدا |
شيرين فاميلي (راديو فردا): روز گذشته مجلس شوراي اسلامي طرح محدوديت قانون مطبوعات و رسيدگي به جرايم مطبوعاتي را در حضور هيئت منصفه بررسي کرد. برخوردهاي محدود کننده با مطبوعات موحب شده دهها نشريه توقيف و صدها روزنامه نگار بيکار شوند. همچنين بسياري از روزنامه نگاران معتقدند که در سالهاي اخير رسيدگي به اتهامات روزنامه نگاران در دادگاه مطبوعات بر خلاف اصل 168 قانون اساسي است و بدون حضور هيئت منصفه و گاه غيرعلني انجام مي گيرد.
فرين عاصمي (راديو فردا): مجلس شوراي اسلامي روز گذشته دو طرح مربوط به اصلاح قانون مطبوعات را تصويب کرد. طرح اول محدوديت توقيف مطبوعات است که بدون توجه به مواد قانون مطبوعات، اطلاع رساني در کشور را با دشواري روبرو کرده و باعث به خطر افتادن امنيت شغلي روزنامه نگاران شده است. بر اساس ماده واحده اين طرح حداکثر مدت توقيف موقت براي روزنامه ها، ده روز، هفته نامه ها يک ماه، ماهنامه دو ماه و ساير نشريات سه ماه خواهد بود. بر اساس اين ماده پي از گذشت مدت مقرر قرار توقيف لغو مي شود و اين قرار قابل تمديد نيست. قيد فوريت اين طرح با راي اکثريت نمايندگان به تصويب رسيد و مراجع قضايي ملزمند تا مدت مقرر شده، راي نهايي را براي نشرياتي که توقيف موقت شده اند، صادر کنند.
همچنين نمايندگان مجلس به يک فوريت طرح حضور هيئت منصفه در دادگاه روزنامه نگاران و نويسندگان راي داد. با توجه به اصل 168 قانون اساسي، رسيدگي به جرايم مطبوعاتي بايد رد حضور هيئت منصفه و به صورت علني باشد. بعد از اصلاح قانون مطبوعات در ارديبهشت سال 79 نويسندگان و روزنامه نگاران نيز علاوه بر مديرمسئول مطبوعات، در قبال مطالب خود مسئول شناخته شدند. و تا کنون رسيدگي به جرايم آنان بدون حضور هيئت منصفه صورت گرفته است. مجلس شوراي اسلامي طرح محدوديت قانون مطبوعات و رسيدگي به جرايم مطبوعاتي را در حضور هيئت منصفه بررسي کرد. مجلس شوراي اسلامي روز گذشته دو طرح مربوط به اصلاح قانون مطبوعات را تصويب کرد. طرح اول محدوديت توقيف مطبوعات است. بر اساس ماده واحده اين طرح حداکثر مدت توقيف موقت براي روزنامه ها، ده روز، هفته نامه ها يک ماه، ماهنامه دو ماه و ساير نشريات سه ماه خواهد بود. همچنين نمايندگان مجلس به يک فوريت طرح حضور هيئت منصفه در دادگاه روزنامه نگاران و نويسندگان راي داد. با توجه به اصل 168 قانون اساسي، رسيدگي به جرايم مطبوعاتي بايد رد حضور هيئت منصفه و به صورت علني باشد.
