چشم انداز ارائه لايحه حمايت از حقوق خبرنگاران و مطبوعات به دولت براي تامين امنيت حرفه‌اي روزنامه نگاران

لايحه حمايت از حقوق خبرنگاران و مطبوعات، به زودي به هيئت دولت مي رود. طرح اين لايحه به پيشنهاد احمد مسجد جامعي، وزير ارشاد، به معاونت مطبوعاتي و حقوقي وزارت ارشاد واگذار شد تا بر اساس مواد چهار و پنج قانون مطبوعات، موضوع تامين امنيت حرفه اي روزنامه نگاران به هيئت دولت پيشنهاد شود. در پيشنويس اين لايحه، مقرراتي پيش بيني شده است تا ضمانت هاي اجرايي لازم براي جلوگيري از سانسور يا اعمال فشار براي چاپ يا عدم چاپ مطالب در نشريات فراهم شود و خبرنگاران از تعرض هاي غير قانوني در امان باشند. هم اکنون در ايران حقوق روزنامه نگاران ناديده گرفته مي شود و توقيف مطبوعات به رويه ثابت قوه قضاييه تبديل شده است. از سال 1379، قوه قضاييه بر اعمال فشار و توقيف منظم مطبوعات افزود. همين اقدام موجب شد که جمعي از نمايندگان مجلس ششم، طرحي به مجلس ارائه دهند که اگر تصويب مي شد، ضمن اصلاح قانون مطبوعات کنوني، محدوديت هاي فعاليت هاي حرفه اي روزنامه نگاران نيز بر طرف مي شد، اما آيت الله خامنه اي، طي نامه اي به رئيس مجلس، اين اقدام را با موازين شرعي و مصالح کشور منطبق ندانست و طرح مذکور از دستور کار مجلس خارج شد. از سويي ديگر، قانون فعلي مطبوعات که در سال 1364 تصويب شده، متناسب با شرايط روز نيست و اصلاحيه سال 78 قانون مطبوعات نيز به مراتب بيشتر از قانون مطبوعات سال 1364، داراي کمبود و کاستي است. از سال 1379 تا کنون، حدود 90 نشريه توقيف موقت و دائم شده اند و صدها روزنامه نگار به زندان افتاده اند. هفته گذشته، مجلس شوراي اسلامي دو طرح مربوط به اصلاح قانون مطبوعات را تصويب کرد. طرح اول محدوديت مدت توقيف مطبوعات است. توقيف نامحدود مطبوعات که بدون توجه به مواد قانون مطبوعات صورت مي گيرد، اطلاعرساني در ايران را با دشواري روبرو کرده است و باعث به خطر افتادن امنيت شغلي روزنامه نگاران شده است. بر اساس ماده واحده اين طرح، حداکثر مدت توقيف موقت براي روزنامه ها ده روز، براي هفته نامه ها يک ماه، براي ماهنامه دوماه و براي ساير نشريات سه ماه خواهد بود. همچنين مجلس شوراي اسلامي تصويب کرد رسيدگي به جرايم مطبوعاتي بايد در حضور هيئت منصفه و به صورت علني باشد. اين در حالي است که در سال هاي اخير، تعداد زيادي از روزنامه نگاران و مديران مسئول نشريات، به اتهامات مطبوعاتي احضار، بازجويي و بازداشت شده اند و در مجموع 17 روزنامه نگار بازداشت و 67 روزنامه نگار توسط محاکم قضايي ويژه احضار و بازجويي شده اند. حتي برخي از اين متهمان از حق داشتن وکيل، ملاقات با وکيل و حتي با خانواده شان نيز محروم بوده اند. لايحه حمايت از حقوق خبرنگاران و مطبوعات، به زودي به هيئت دولت مي رود. طرح اين لايحه به پيشنهاد احمد مسجد جامعي، وزير ارشاد، به معاونت مطبوعاتي و حقوقي وزارت ارشاد واگذار شد تا بر اساس مواد چهار و پنج قانون مطبوعات، موضوع تامين امنيت حرفه اي روزنامه نگاران به هيئت دولت پيشنهاد شود. در پيشنويس اين لايحه، مقرراتي پيش بيني شد تا ضمانت هاي اجرايي لازم براي جلوگيري از سانسور يا اعمال فشار براي چاپ يا عدم چاپ مطالب در نشريات فراهم شود و خبرنگاران از تعرض هاي غير قانوني در امان باشند. از سال 1379 تا کنون، حدود 90 نشريه توقيف موقت و دائم شده اند و روزنامه نگاران بسياري به زندان افتاده اند. هفته گذشته، مجلس شوراي اسلامي دو طرح مربوط به اصلاح قانون مطبوعات را تصويب کرد. طرح اول محدوديت مدت توقيف مطبوعات است. توقيف نامحدود مطبوعات باعث به خطر افتادن امنيت شغلي روزنامه نگاران شده است. همچنين مجلس شوراي اسلامي تصويب کرد رسيدگي به جرايم مطبوعاتي بايد در حضور هيئت منصفه و به صورت علني باشد.