(rm) صدا |
پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي در مورد ادغام بانک مرکزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين وزارتخانه با شگفتي محافل اقتصادي تهران روبرو شده است.
دکتر فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): در گفتگويي با خبرنگاران، که يکشنبه انجام گرفت، طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي ودارايي پيشنهاد کرد سازمان مديريت و برنامه ريزي و بانک مرکزي در وزارتخانه اي که او در رأس آن قرار دارد، ادغام شوند. مظاهري اين پيشنهاد را در قالب طرح هاي مربوط به سازماندهي در نظام اداري به منظور افزايش بازدهي مطرح کرد، اما درباره ي جزييات آن چيزي نگفت.
وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي و بانک مرکزي سه قطب اصلي سياستگذاري اقتصادي در ايران به شمار مي‌روند و تنش ميان آنها کم نبوده و نيست. در دوران طولاني رياست محسن نوربخش بر بانک مرکزي جمهوري اسلامي، کشمکش ميان اين نهاد و وزارت امور اقتصادي و دارايي يکي از مسايل دائمي مورد بحث در محافل تهران بود. آيا هدف پيشنهاد طهماسب مظاهري پايان دادن به اين کشمکش و ايجاد وحدت در سياستگذاري اقتصادي کشور زير نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايي است؟
ادغامي اين چنين، با هر هدفي صورت بگيرد، بانک مرکزي را عملا به يکي از شعبات وزارت امور اقتصادي و دارايي بدل ميکند و به همين سبب پيشنهاد آن از سوي طهماسب مظاهري شگفتي محافل تهران را بر انگيخته و از جمله روزنامه ي «همشهري» چاپ تهران آنرا يکي از «عجيب ترين پيشنهاد هايي که تاکنون ارائه شده» توصيف کرده است. اين شگفتي قابل درک است، زيرا استقلال بانک مرکزي، به معناي افزايش اقتدار آن در برابر دولت، بيش از پيش به يکي از اصول پايه اي حسن مديريت اقتصادي در سراسر جهان بدل ميشود. بانک فدرال آمريکا، بانک مرکزي اروپا و بانک هاي مرکزي در بريتانيا و ژاپن معروف ترين نمونه هاي اين استقلالند. حتي فقير ترين کشور ها امروز تلاش ميکنند بانک مرکزي ديگر تنها ابزاري گوش به فرمان براي تأمين اسکناس هاي مورد نياز دولت نباشد. در قوانين تازه ي بانکي افغانستان که به تازگي در اين کشور تصويب شد، بر استقلال بانک مرکزي در برابر دولت تأکيد شده.
در اين شرايط چگونه مي توان در ايران بانک مرکزي را در وزارت امور اقتصادي و دارايي ادغام کرد؟
پيشنهاد طهماسب مظاهري، وزير امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي، درباره ادغام بانک مرکزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي در آن وزارتخانه، با شگفتي محافل اقتصادي تهران روبرو شد. وي اين پيشنهاد را در قالب طرح هاي مربوط به سازماندهي در نظام اداري به منظور افزايش بازدهي مطرح کرد، اما درباره جزئيات آن چيزي نگفت. وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي و بانک مرکزي، سه قطب اصلي سياست گذاري اقتصادي در جمهوري اسلامي به شمار مي روند و تنش ميان آنها، کم نبوده و نيست.
