(rm) صدا |
بر پايه سند نهايي چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ، که ديروز از سوي آيت الله خامنه اي رهبر انقلاب به شخصيت هاي درجه اول نظام ابلاغ شد، ايران در سال 1404 هجري خورشيدي به پيشرفته ترين کشور آسياي جنوب غربي تبديل ميشود.
دکتر فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس) متني زير عنوان «چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي» ديروز چهارشنبه از سوي آيت الله خامنه اي رهبر انقلاب به سران سه قوه کشور و نيز رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شد.
سخن بر سر يک دوره زماني است از 1384 تا 1404 هجري خورشيدي مرکب از چهار برنامه پنجساله. در پايان اين بيست سال، بر پايه ابلاغيه آيت الله خامنه اي، ايران پيشرفته ترين کشور آسياي جنوب غربي خواهد بود که آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و کشور هاي همسايه ايران از جمله ترکيه و پاکستان را در بر ميگيرد. ايران تا بيست سال ديگر، آنگونه که از سوي رهبر انقلاب به تصوير کشيده شده، کشوري خواهد بود توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فن آوري درسطح منطقه، بهره مند از توزيع مناسب در آمد، امنيت اجتماعي و قضايي، به دور از فقر و فساد و تبعيض.
مسأله آن است که واقعيت هاي اقتصادي و اجتماعي از ابلاغيه پيروي نميکنند. سند نهايي چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي را کساني فراهم آورده اند که کارنامه بيست سال گذشته را در دست دارند. نگاهي به شاخص توسعه انساني در سال 2003، که از سوي برنامه توسعه سازمان ملل متحد انتشار يافته، جايگاه واقعي کنوني ايران را به نمايش ميگذارد. در طبقه بندي اين سازمان، ايران از لحاظ شاخص توسعه انساني، در ميان 175 کشور مورد بررسي، در رديف صد و ششم جاي دارد. در اين طبقه بندي دوازده کشور آسياي جنوب غربي، از جمله گرجستان، اوزبکستان، آذربايجان، اردن و لبنان، از لحاظ توسعه انساني، در وضعيتي بهتر از ايران قرار دارند.
بر پايه آمار ارائه شده از سوي همان سازمان، ايران يکي از ظالمانه ترين ساختار هاي توزيع در آمد را دارد، زيرا بيست در صد جمعيت اين کشور که در زمره فقير ترين به شمار ميآيند، تنها پنج در صد در آمد و مصرف را در اختيار دارند، حال آنکه بيست در صد جمعيت که در زمره غني ترين اند، پنجاه در صد در آمد و مصرف را تصاحب ميکنند و به اين ترتيب جمهوري اسلامي را، حتي در مقياس آسياي جنوب غربي، در زمره نابرابر ترين جوامع قرار ميدهند. از لحاظ درجه فساد نيز ايران، بر پايه آخرين گزارش «شفافيت بين المللي»، در ميان 133 کشور مورد بررسي در رديف هفتاد و هشتم قرار گرفته.
براي آن که اين واپس ماندگي توام با بي عدالتي و فساد بتواند به پيشرفت مبتني بر عدالت اجتماعي و پاکي بدل شود، ايران به چيزي بيش از ابلاغيه نياز دارد. متني زير عنوان «چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي» ديروز چهارشنبه از سوي آيت الله خامنه اي رهبر انقلاب به سران سه قوه کشور و نيز رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شد. ايران تا بيست سال ديگر، آنگونه که از سوي رهبر انقلاب به تصوير کشيده شده، کشوري خواهد بود توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فن آوري درسطح منطقه، بهره مند از توزيع مناسب در آمد، امنيت اجتماعي و قضايي، به دور از فقر و فساد و تبعيض. مسأله آن است که واقعيت هاي اقتصادي و اجتماعي از ابلاغيه پيروي نميکنند. سند نهايي چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي را کساني فراهم آورده اند که کارنامه بيست سال گذشته را در دست دارند. براي آن که اين واپس ماندگي توام با بي عدالتي و فساد بتواند به پيشرفت مبتني بر عدالت اجتماعي و پاکي بدل شود، ايران به چيزي بيش از ابلاغيه نياز دارد.
