(rm) صدا |
روزنامه «ايران» چاپ تهران در شماره ديروز خود گزارشي دارد درباره نقش بازار در ايران و تأثير آن بر اقتصاد و سياست در جمهوري اسلامي.
فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): بازار از ديدگاه اقتصاد سياسي جايگاه رويايي عرضه و تقاضا در عرصه هاي گوناگوني چون کالا، خدمات و ارز و سهام است. هواداران اقتصاد بازار، که ليبرال ناميده ميشوند، مکانيسم عرضه و تقاضا را ستون اصلي يک نظام طبيعي براي خلق ثروت و توزيع آن ميدانند و با تأکيد بر عقلايي بودن رفتار اقتصادي فردي، باور دارند که برآيند ابتکار هاي مبتني بر منافع شخصي، رفاه و پيشرفت همگاني است.
در ايران اما، بازار مفهومي است بسيار متفاوت با مفهوم غربي آن. بازار در ايران با حجره و تيمچه و فرهنگ محافظه کارانه شکل گرفته در فضايي بسته گره خورده است. در اثر خواندني خود به نام «تاريخ اجتماعي تهران در قرن سيزدهم»، جعفر شهري مي نويسد که از ديدگاه مردم «بازار جايي نبود جز محل مکر و فريب و حيله و دغل». مقاله اي زير عنوان «فراز و فرود بازار»، که ديروز در ضميمه اقتصادي روزنامه «ايران» چاپ تهران انتشار يافت، نشان ميدهد که بدبيني در قبال بازار و بازاريان همچنان به جاي خود باقي است.
به نوشته روزنامه «ايران» بازار در بسياري از نهاد ها و اتاق ها و کميته ها نفوذ دارد و از اين راه واردات و صادرات، قرض الحسنه ها و توليدات صنعتي را کنترل ميکند. همان روزنامه مي نويسد که بانک مرکزي به عنوان مرجع اول سياستگذاري اقتصادي کشور نمي تواند صندوق هاي قرض الحسنه را زير نظارت خود ببرد و لايحه ماليات بر ارزش افزوده نيز خاک مي خورد، چون پايه هاي بازار سنتي ما را متزلزل ميکند. «ايران» مي افزايد که سالانه بيست ميليون تن ميوه و تره بار در ميادين توزيع ميشود، بدون آنکه کسي از گردش پولي آن اطلاع داشته باشد و يا انکه دولت بتواند از آن ماليات بگيرد. همان روزنامه از ميليارد ها تومان سوء استفاده بازاريان از فروش طلا با عيار غير استاندارد سخن ميگويد و بر نفوذ گسترده بازار در ارگان هاي نظام جمهوري اسلامي تأکيد مي کند.
مي بينيم که «بازار»، با اين تعبير، نماد اقتصاد زير زميني است و با آنچه در ساير کشور ها«مافيا» ناميده مي شود، فاصله زيادي ندارد. به نوشته روزنامه «ايران» چاپ تهران، بازار در بسياري از نهاد ها و اتاق ها و کميته ها نفوذ دارد و از اين راه واردات و صادرات، قرض الحسنه ها و توليدات صنعتي را کنترل ميکند. بانک مرکزي به عنوان مرجع اول سياستگذاري اقتصادي کشور نمي تواند صندوق هاي قرض الحسنه را زير نظارت خود ببرد و لايحه ماليات بر ارزش افزوده نيز خاک مي خورد، چون پايه هاي بازار سنتي ما را متزلزل مي کند. کسي از گردش پولي فروش سالانه 20 ميليون ميوه و نحوه ماليات آن اطلاع ندارد و دولت نمي تواند از آن ماليات بگيرد و همچنين ميليارد ها تومان سوء استفاده بازاريان از فروش طلا با عيار غير استاندارد نيز در اين گزارش مورد بحث قرار گرفته است كه بازار را با مفهومي كه از مافيا، يا اقتصاد زيرزميني مي شناسيم مترادف مي سازد.
