(rm) صدا |
شيرين فاميلي (راديوفردا): همزمان با پنجمين سالگرد قتل هاي سياسي زنجيره اي، نمايندگان اصلاح طلب در مجلس شوراي اسلامي هشدار دادند كه تفكر پشت قتل هاي زنجيره اي ريشه كن نشده و با برخوردي از نوع مصونيت، در نهادهاي موازي نفوذ كرده است. راديوفردا در گزارشي در اين باره، ديدگاه هاي احمد بشيري و محمدعلي جداري فروغي، وكلاي دادگستري در ايران را كه در بررسي پرونده قتل هاي سياسي زنجيره اي نقش داشته اند، جويا شده است.
بكتاش خمسه پور (راديو فردا): حسين انصاري راد، رئيس كميسيون اصل نود مجلس در اين رابطه اظهار داشته است حوادثي كه به صورت قتلهاي زنجيره اي، كوي دانشگاه، پرونده زهرا كاظمي و موارد ديگر در كشور رخ داده و برخي مسئولين نهادها همانطور كه رسما هم اعلام شده است، در اين قضايا مسئول بوده اند، اگر شفاف، دقيق و همه جانبه بررسي نشود، سلامت تشكيلات اداري كشور در بخشهاي مختلف را در مخاطره قرار خواهد داد. از سويي حجت الاسلام ناصر قوامي، رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي همزمان با سالگرد قتلهاي سياسي موسوم به قتلهاي زنجيره اي، نسبت به تكرار اين قتلها هشدار داده است و عدم ريشه يابي دقيق عاملان پرونده قتلهاي زنجيره اي را منجر به تكرار اين قتلها در حد بالاتري دانسته است. ناصر قوامي برهم زدن مراسم سخنراني و تجمعات اصلاح طلبان در روزهاي گذشته را مقدمه فعال شدن عاملان قتلهاي زنجيره اي خوانده و اظهار داشته است وقتي ريشه هاي اصلي ماجراي قتلهاي زنجيره اي شناسايي شدند، به نظر مي رسد آن عوامل در نهادهاي ديگري نفوذ كرده اند. رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس افزوده است اگر عاملان قتلهاي زنجيره اي از وزارت اطلاعات پاكسازي شوند، احتمال نفوذ آنها در نهادهاي ديگر كه با اين دستگاه به صورت موازي فعاليت مي كنند، بسيار است. احمد بشيري، وكيل دادگستري و حقوقدان در ايران اظهار نظر گاه به گاه مسئولان درباره پرونده قتلهاي زنجيره اي را تكرار آنچه پيشتر نيز گفته شده است و يا ناشي از رقابتهاي سياسي مي داند.
احمد بشيري (وكيل دادگستري، تهران): اگر گهگاهي افرادي يا مقاماتي پيدا مي شوند كه مطالبي درباره اين پرونده به زبان مي آورند يا مي نويسند، به طور كلي بررسي من اين است كه مطالب آنها يا تكرار مكررات است يا از باب تصفيه حسابهاي جناحي و بازيهاي سياسي است. و الا اثر پذيري خاصي در كار پرونده قتلهاي زنجيره اي يا پرونده هاي نظاير آن نمي كند.
ب.خ.پ.: از طرفي ناصر قوامي، رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس برداشتهاي غير حقوقي از قوانين را به منظور روبرو كردن اصلاح طلبان با موانع و به دنبال طرح سعيد اسلامي كه از او به عنوان عامل اصلي يكي از قتلهاي سياسي پاييز 77 ياد مي شود، دانست كه به گفته ناصر قوامي قصد داشت اصلاح طلبان را با تور قانون محدود كند. ناصر قوامي با بيان اينكه جناح محافظه كار و مخالف اصلاحات با در اختيار داشتن ابزارهاي قدرت قانون را به هر رقمي كه منافع و مصالح آنان ايجاب كند تفسير مي كند، افزود محافظه كاران زندان و اسلحه در اختيار دارند و اين طبيعي است كه مي توانند در مقابل كساني كه نه زندان دارند و نه اسلحه، حرف خود را به كرسي نشانده و ديگران را سركوب كنند.
رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، عدم نتيجه بخشي پرونده قتلهاي زنجيره اي را به دليل در اختيار نداشتن ابزارهاي قدرت توسط اصلاح طلبان دانسته است. محمد علي جداري فروغي، وكيل دادگستري در ايران بر پيگيري دنباله دار و درست پرونده قتلهاي زنجيره اي تاييد مي كند و يكي از مهمتري مسائل جاري در ارتباط با پرونده قتلهاي زنجيره اي را زنداني بودن ناصر زرافشان، وكيل مدافع خانواده هاي قربانيان قتلهاي زنجيره اي مي خواند.
محمد علي جداري فروغي: من در زماني كه وكالت دكتر ناصر زرافشان را برعهده داشتم و از او دفاع مي كردم، واقعا مي ديدم كه موارد و مطالبي كه دكتر زرافشان عنوان مي كند به استناد پرونده، اينها خوب مواردي بوده كه دقيقا صحيح بوده و مواردي بوده كه ايشان در دفاع از حقوق موكلانشان عنوان مي كند،ِ ولي متاسفانه ايشان الان در زندان است و من مي توانم بگويم علاوه بر مسئله كساني كه در اين پرونده ها و قتل شركت داشتند، خود در زندان بودن زرافشان، بايد گفت يك مسئله بزرگ حقوقي و يك مسئله اي است كه در شرايط مستعد فعلي جامعه بايد گفت يكي نتيجه گيري مي شود از آن كرد و آن طور كه بايد و شايد ما انتظار داشتيم، قضات كشور در مورد پرونده ايشان هنوز پاسخي صادر نكردند.
ب . خ : اما حسين انصاري راد، رئيس كميسيون اصل نود مجلس با تاييد ناتمام ماندن پرونده قتلهاي زنجيره اي و ناكامي كميسيون اصل نود در رسيدگي كامل به همه جوانب پرونده اظهار داشته كه كميسيون اصل نود بيش از اين در پرونده قتلهاي زنجيره اي قادر به جلو رفتن نبوده است. احمد بشيري، وكيل دادگستري در ايران در اين باره مي گويد همين نقطه هنگام بررسي پرونده مانعي بود كه وي و وكلاي ديگر را از رسيدگي درست به آن باز داشت.
احمد بشيري : اينكه آقاي قوامي يا ديگران آمدند گفتند كه اراده هاي ديگري پشت اين پرونده وجود داشته كه مانع از تكميل پرونده يا مانع از رسيدگي صحيح قضايي پرونده شده، خوب اين اظهار نظر مقامات رسمي مجلس شوراي اسلامي است. ديگر اظهار نظر من نيست. خوب وقتي گفتند ما به يك نقطه اي رسيديم كه ديگر از آن جلوتر نمي رويم، اين نقطه كدام نقطه است؟ اين نقطه درواقع نقطه اي است كه در موقعي كه ما مي خواستيم پرونده را رسيدگي كنيم و پرونده براي رفتن به دادگاه آماده ميشد، مانع شد از اينكه پرونده تكميل شود و يك رسيدگي عادلانه اي صورت بگيرد و در يك دادگاه بي نظر و بي طرف و علني. در نتيجه هم همين شد كه تا همين الان هم پرونده از نظر اذهان عمومي مفتوح است. همزمان با پنجمين سالگرد قتل هاي سياسي زنجيره اي، نمايندگان اصلاح طلب در مجلس شوراي اسلامي، از جمله حسين انصاري راد، رئيس كميسيون اصل 90، و ناصرقوامي، رئيس كميسسيون حقوقي، هشدار دادند كه تفكر پشت قتل هاي زنجيره اي ريشه كن نشده و با برخوردي از نوع مصونيت، در نهادهاي موازي نفوذ كرده است. احمد بشيري، وكيل دادگستري و حقوقدان در ايران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد اظهارات اين نمايندگان يا تكرار مكررات است يا از باب تصفيه حسابهاي جناحي و بازيهاي سياسي است. و الا اثر پذيري خاصي در كار پرونده قتلهاي زنجيره اي يا پرونده هاي نظاير آن نمي كند. وي مي افزايد اين پرونده در افكار عمومي همچنان مفتوح است. محمدعلي جداري فروغي، وكيل سابق ناصر زرافشان، كه به خاطر دفاع از خانواده قربانيان به زندان افتاد، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد زنداني بودن زرافشان كه نكته هائي را در باره اين پرونده بر زبان آورد، يك مسئله حقوقي و قضائي است كه بايد مورد رسيدگي قرار گيرد.
