کاهش چشمگير بهره وري ارگان‌هاي دولتي در پي چهاربرابر شدن بدنه دولت از زمان انقلاب اسلامي

در حالي که دولت ايران همواره حرف از تمرکز زدايي و خصوصي سازي زده، بدنه دولت در طول 20 سال گذشته، چهار برابر شده است. چنين رشدي که با هيچ يک از معيارهاي اقتصادي مطابقت ندارد، موجب شده تا بهره روي ارگان هاي دولتي، به حد چشمگيري کاهش يابد. دکتر قاسم انصاري، قائم مقام سازمان ملي بهره وري ايران، در همين ارتباط گفته است که دولت همواره بر کاهش نقش دولت و افزايش بازدهي مبادلات اقتصادي تاکيد کرده است، اما به گفته وي، هنوز هيچ استراتژي معيني براي دسترسي به اين اهداف تعيين نشده است. وي به رشد بهره وري نيروي کار اشاره کرده و مي گويد: تا به حال متوسط رشد بهره وري نيروي انساني در ايران، تنها 2.2 درصد بوده، که قرار است در سال هاي آينده به چهار درصد برسد. دکتر انصاري معتقد است که ناکامي دولت در افزايش بهره وري بخش دولتي، تخصيص ندادن بودجه سالانه براي اين کار است. به گفته وي بودجه بهره وري در کشور فيجي که حدود يک ميليون نفر جمعيت دارد، پنج برابر ايران است. کارشناسان اقتصادي همچنين بر اين باورند که افزايش بهره وري در نظام اقتصادي ايران، شکست انحصارات دولتي و افزايش سهم بخش خصوصي در مديريت کلان صنايع را مي طلبد. اين در حالي است که 85 درصد اقتصاد ايران در انحصار کامل دولت است. در مقابل سازمان خصوصي سازي که موظف به فروش شرکت هاي دولتي است، تنها درصدي از سهام اين شرکت ها را در بورس اوراق بهادار تهران عرضه مي کند. حال آنکه مديريت دولتي که موجب عقب ماندگي اين شرکت ها شده، در آنها باقي مي ماند. تجربه سال هاي گذشته نشان داده که اين سياست و سياست هاي مشابه آن، مانند فروش اوراق قرضه، جز به بدهکار شدن بيشتر دولت به مردم، نتيجه ديگري ندارد. در حال حاضر، موفق ترين شرکت هاي ايراني در عرصه توليد و صادرات، خصوصي هستند، در حالي که شرکت هاي مشاور دولتي با چندين برابر امکانات آنها، تنها با وام هاي بانکي و حمايت دولت سرپا مانده اند. در حالي که دولت ايران همواره حرف از تمرکز زدايي و خصوصي سازي زده، بدنه دولت در طول 20 سال گذشته، چهار برابر شده است. چنين رشدي که با هيچ يک از معيارهاي اقتصادي مطابقت ندارد، موجب شده تا بهره روي ارگان هاي دولتي، به حد چشمگيري کاهش يابد. در حال حاضر، موفق ترين شرکت هاي ايراني در عرصه توليد و صادرات، خصوصي هستند، در حالي که شرکت هاي مشاور دولتي با چندين برابر امکانات آنها، تنها با وام هاي بانکي و حمايت دولت سرپا مانده اند.