محمد مصطفايی وکيل دادگستری، در شرايطی به سر میبرد که همسر و برادر همسرش در اوين بايد منتظر بمانند تا طبق خواسته برخی مقامهای قضايی، او خودش را معرفی کند و محمد حسین آقاسی، دیگر وکیل دادگستری این کار را همان گروگانگیری، نامیده است.
آقای مصطفايی روز شنبه، در نامهای به دادستانی تهران تاکيد کرده، اين کار قانونی نيست و اين دو فرد خانوادهاش را به ناحق و بر اساس«اصل شخصیبودن جرائم و مجازاتها به بند کشيدهاند.»
بازداشت افراد خانواده مصطفايی در حالی شکل گرفت که شنبه دوم مردادماه، او خودش به دادسرای زندان اوين مراجعه کرده و در مورد فعاليتهايش به سوالاتی پاسخ داده بود.
آقای مصطفايی علاوه بر داشتن وکالت سکينه محمدی آشتيانی، زنی در آستانه حکم سنگسارکه حکماو فعلا معلق شده، در چندين موضوع ديگر حقوق بشری هم فعاليت داشته است.
گفت وگوی رادیو فردا با محمد حسین آقاسی به همین موضوع اختصاص دارد.
محمد حسين آقاسی: هميشه در انتظار شنيدن چنين خبرهايی يا وقوع اين اتفاق برای خودمان هستيم. بنابراين واقعاً غيرمنتظره نيست. چون به انحاء مختلف برای من و همکارانم که در اين گونه پرونده ها دخالت داريم، اخطارهای بدون نام می آيد و يا اقداماتی صورت می گيرد که ما را نهی می کنند از گفت و گوی با رسانه ها و همچنين سعی می کنند منع کنند از حضور در پرونده هايی که جنبه سياسی امنيتی دارد.
-در مورد برخوردی که الان با آقای مصطفايی شکل گرفته، آقای مصطفايی در نامه ای که خطاب به دادستان تهران نوشتند، اسم اين روش را گروگانگيری گذاشتند. نظر شما در اين مورد چيست؟
من فکر می کنم عنوان درستی باشد، اگر کسی مرتکب جرمی شده يا تحت تعقيب قرار بگيرد، اينکه ديگران را دستگير کنند تا شخص خودش را معرفی کند، من فکر نمی کنم عنوان غير از گروگانگيری بتوانيم برايش پيدا کنيم. يا آقای مصطفايی اگر هم تحت تعقيب هست، همسر يا فرزندانش يا کسان ديگر هيچ گناهی مرتکب نشده اند. اگر حتی بگوييم که آنها فراری داده اند، نبايد آن افراد بازداشت شوند تا شخص خودش را معرفی کند. فراری دادن متهم يا مجرم اگر ثابت شود، مجازاتی دارد که با وثيقه بايد طرف آزاد شود و برود در دادگاه محاکمه شود و اگر ثابت شد، تحت تعقيب قرار بگيرد.
-آقای آقاسی، شما تا به حال در کارهای کيفری که انجام می داديد با چنين موردی رو به رو شده بوديد؟ سابقه دارد اين موضوع برای شما؟
این که کسی را گروگان بگيرند، من تا به حال شاهد نبودم. ولی در گذشته دور برای افرادی که از دور می شناسم، می ديدم که اشخاصی به صورت خودسر در نهادهای قضايی يا انتظامی و امنيتی مرتکب اين عمل غيرقانونی می شدند. اما اين کار نمی تواند ادامه پيدا کند. اگر که اشخاصی دستگير شده اند مقاومت کنند و ديگران هم پيگيری کنند، دادستان و ساير مقامات قضايی و دادسرای انتظامی قضات را، اگر خود قاضی ترتيب اثر نمی دهد، مطلع کنند و به صورت رسانه ای اين موضوع را به اطلاع همگان برسانند، ناچار می شوند آنهايی که به صورت خودسر اين اقدامات را مرتکب شده اند، دست از ادامه کارشان بردارند.
-اين سئوال مطرح می شود که چرا آقای مصطفايی خودشان را معرفی نمی کند. ولی آقای مصطفايی در نامه ای که نوشته اند، خودشان جواب داده اند به اين سئوال که: يکی اينکه اين حرکت دستگاه قضايی مغاير با قانون هست و دوم اينکه بايد رسماً احضار می شدند، نه اينکه با اين روش درخواست شود که خودشان را معرفی کنند. شما از لحاظ قانونی چه جايگاهی برای اين روش می بينيد؟
مدتی هست که متاسفانه مقامات اجرايی پرونده های اطلاعاتی امنيتی و يا امنيتی قبل از اينکه حکم صادر شود، مشاهده می کنيم که به شکلی غير قانونی و درواقع غيراصولی مرتکب فريب اشخاص می شوند که می خواهند با آنها صحبت کنند يا تعقيبشان کنند.
مثال بارزش خانم هنگامه شهيدی است که ايشان را فريب دادند به عنوان اينکه پرونده تو حل شده و بياييد که با شما صحبت کنيم. در صورتی که وقتی به اتفاق مادرشان مراجعه کرده بود، بازداشت کرده بودند و برای اجرای حکم به زندان اوين منتقل کردند. آقای اوليايی فر از همکاران ديگر من هست که ايشان را هم اجرای احکام دادسرای انقلاب در رابطه با پرونده اش به عنوان اينکه می خواهند درباره پرونده ديگری با او صحبت کنند، احضارش کردند و با دستبند و ظاهراً شنيدم با پابند به زندان اوين اعزام کردند.
حرکاتی که بايد اينها را تعقيب کرد و اگر دادسرای انتظامی در جريان امر قرار بگيرد، اين عمل را مجرمانه تلقی می کند و قاضی يا هرکسی که اين کار را کرده قابل تعقيب است.
آقای مصطفايی روز شنبه، در نامهای به دادستانی تهران تاکيد کرده، اين کار قانونی نيست و اين دو فرد خانوادهاش را به ناحق و بر اساس«اصل شخصیبودن جرائم و مجازاتها به بند کشيدهاند.»
بازداشت افراد خانواده مصطفايی در حالی شکل گرفت که شنبه دوم مردادماه، او خودش به دادسرای زندان اوين مراجعه کرده و در مورد فعاليتهايش به سوالاتی پاسخ داده بود.
آقای مصطفايی علاوه بر داشتن وکالت سکينه محمدی آشتيانی، زنی در آستانه حکم سنگسارکه حکماو فعلا معلق شده، در چندين موضوع ديگر حقوق بشری هم فعاليت داشته است.
گفت وگوی رادیو فردا با محمد حسین آقاسی به همین موضوع اختصاص دارد.
محمد حسين آقاسی: هميشه در انتظار شنيدن چنين خبرهايی يا وقوع اين اتفاق برای خودمان هستيم. بنابراين واقعاً غيرمنتظره نيست. چون به انحاء مختلف برای من و همکارانم که در اين گونه پرونده ها دخالت داريم، اخطارهای بدون نام می آيد و يا اقداماتی صورت می گيرد که ما را نهی می کنند از گفت و گوی با رسانه ها و همچنين سعی می کنند منع کنند از حضور در پرونده هايی که جنبه سياسی امنيتی دارد.
-در مورد برخوردی که الان با آقای مصطفايی شکل گرفته، آقای مصطفايی در نامه ای که خطاب به دادستان تهران نوشتند، اسم اين روش را گروگانگيری گذاشتند. نظر شما در اين مورد چيست؟
من فکر می کنم عنوان درستی باشد، اگر کسی مرتکب جرمی شده يا تحت تعقيب قرار بگيرد، اينکه ديگران را دستگير کنند تا شخص خودش را معرفی کند، من فکر نمی کنم عنوان غير از گروگانگيری بتوانيم برايش پيدا کنيم. يا آقای مصطفايی اگر هم تحت تعقيب هست، همسر يا فرزندانش يا کسان ديگر هيچ گناهی مرتکب نشده اند. اگر حتی بگوييم که آنها فراری داده اند، نبايد آن افراد بازداشت شوند تا شخص خودش را معرفی کند. فراری دادن متهم يا مجرم اگر ثابت شود، مجازاتی دارد که با وثيقه بايد طرف آزاد شود و برود در دادگاه محاکمه شود و اگر ثابت شد، تحت تعقيب قرار بگيرد.
-آقای آقاسی، شما تا به حال در کارهای کيفری که انجام می داديد با چنين موردی رو به رو شده بوديد؟ سابقه دارد اين موضوع برای شما؟
این که کسی را گروگان بگيرند، من تا به حال شاهد نبودم. ولی در گذشته دور برای افرادی که از دور می شناسم، می ديدم که اشخاصی به صورت خودسر در نهادهای قضايی يا انتظامی و امنيتی مرتکب اين عمل غيرقانونی می شدند. اما اين کار نمی تواند ادامه پيدا کند. اگر که اشخاصی دستگير شده اند مقاومت کنند و ديگران هم پيگيری کنند، دادستان و ساير مقامات قضايی و دادسرای انتظامی قضات را، اگر خود قاضی ترتيب اثر نمی دهد، مطلع کنند و به صورت رسانه ای اين موضوع را به اطلاع همگان برسانند، ناچار می شوند آنهايی که به صورت خودسر اين اقدامات را مرتکب شده اند، دست از ادامه کارشان بردارند.
-اين سئوال مطرح می شود که چرا آقای مصطفايی خودشان را معرفی نمی کند. ولی آقای مصطفايی در نامه ای که نوشته اند، خودشان جواب داده اند به اين سئوال که: يکی اينکه اين حرکت دستگاه قضايی مغاير با قانون هست و دوم اينکه بايد رسماً احضار می شدند، نه اينکه با اين روش درخواست شود که خودشان را معرفی کنند. شما از لحاظ قانونی چه جايگاهی برای اين روش می بينيد؟
مدتی هست که متاسفانه مقامات اجرايی پرونده های اطلاعاتی امنيتی و يا امنيتی قبل از اينکه حکم صادر شود، مشاهده می کنيم که به شکلی غير قانونی و درواقع غيراصولی مرتکب فريب اشخاص می شوند که می خواهند با آنها صحبت کنند يا تعقيبشان کنند.
مثال بارزش خانم هنگامه شهيدی است که ايشان را فريب دادند به عنوان اينکه پرونده تو حل شده و بياييد که با شما صحبت کنيم. در صورتی که وقتی به اتفاق مادرشان مراجعه کرده بود، بازداشت کرده بودند و برای اجرای حکم به زندان اوين منتقل کردند. آقای اوليايی فر از همکاران ديگر من هست که ايشان را هم اجرای احکام دادسرای انقلاب در رابطه با پرونده اش به عنوان اينکه می خواهند درباره پرونده ديگری با او صحبت کنند، احضارش کردند و با دستبند و ظاهراً شنيدم با پابند به زندان اوين اعزام کردند.
حرکاتی که بايد اينها را تعقيب کرد و اگر دادسرای انتظامی در جريان امر قرار بگيرد، اين عمل را مجرمانه تلقی می کند و قاضی يا هرکسی که اين کار را کرده قابل تعقيب است.
