موسسه بینالمللی پژوهشهای صلح در استکهلم سوئد، سیپری، روز چهارشنبه اعلام کرد که هزینه خرید و فروش جنگافزار در جهان علیرغم بحران اقتصادی جهانی در سال گذشته رشدی معادل ۵/۹ درصد داشته است.
خبرگزاری رویترز به نقل از گزارش سالانه موسسه بینالمللی پژوهشهای صلح استکهلم میگوید که هزینههای خرید و فروش جنگافزار در جهان نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۰۸ با یک و نیم تریلیون دلار رشدی معادل ۵/۹ درصد داشته و در این میان دولت آمریکا با ۶۶۱ میلیارد دلار نیمی از این افزایش هزینههای تسلیحاتی را به خود اختصاص داده است.
اگرچه آمریکا همچنان در هزینههای تسلیحات نظامی در جهان مقام اول را داراست، برخی دیگر از کشورهای جهان نیز با ۶۵درصد افزایش هزینه تسلیحاتی رشد قابل توجهی در هزینههای نظامی خود داشتهاند.
در گزارش مرکز معتبر پژوهشهای صلح سوئد با اشاره به کاهش ۹ دهم درصدی تولید ناخالص داخلی در سطح جهان به دلیل رکود اقتصادی آمده است که حتی بحران اقتصادی جهانی نیز در سال گذشته نتوانسته است تاثیری در کاهش هزینههای نظامی کشورها داشته باشد.
همچنین این گزارش افزایش هزینههای تسلیحات را به نوعی بیانگر کاهش ملایم رشد اقتصادی در برخی از کشورهای عمده واردکننده تسلیحات نظیر چین دانسته و اهداف درازمدت استراتژیک در این کشورها را نیز از دیگر علل افزایش هزینههای تسلیحاتی معرفی کرده است.
سام پرلو - فریمن، رئیس پروژه هزینههای نظامی در موسسه سیپری، با اشاره به تلاش دولتها برای مقابله با رکود اقتصادی جهانی تصریح کرده است که بودجه نظامی هیچ کشوری حتی در شرایط بحران اقتصادی کاهش نداشته است.
به گفته آقای پرلو - فریمن، «ارقام موجود بیانگر آن است که برای قدرتهای بزرگ یا متوسط چون آمریکا، چین، روسیه و هند هزینههای نظامی نماینده انتخاب استراتژیک و درازمدت این کشورهاست که حتی در شرایط سخت اقتصادی نیز از آن نمیکاهند».
اثرات کسر بودجه بر هزینههای نظامی
این گزارش همچنین افزایش ۷/۷ درصدی هزینههای نظامی ایالات متحده را نتیجه جنگ در عراق و افغانستان دانسته و میگوید این هزینهها شش برابر هزینهای است که چین به عنوان دومین کشور در این زمینه داشته است.
این گزارش افزایش هزینه نظامی کشور چین را حاصل استراتژی درازمدت این کشور در ده سال گذشته عنوان کرده و میگوید هزینههای این کشور در مقایسه با افزایش ۴۹ درصدی جهانی حدود ۲۱۷ درصد رشد را نشان میدهد.
در این میان، آمریکا در دهه گذشته ۷۶ درصد افزایش در هزینههای نظامی خود داشته است.
این گزارش در انتها بحران اقتصادی در برخی از کشورهای اروپایی را به عنوان نیرویی در جهت کاهش هزینه تسلیحات نظامی این کشورها در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ عنوان کرده، ولی با این حال گروهی دیگر از کشورها نظیر ایالات متحده را از این قاعده مستثنا دانسته و افزایش ناآرامیها در افغانستان را از دلایل افزایش هزینه آنها ذکر کرده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از گزارش سالانه موسسه بینالمللی پژوهشهای صلح استکهلم میگوید که هزینههای خرید و فروش جنگافزار در جهان نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۰۸ با یک و نیم تریلیون دلار رشدی معادل ۵/۹ درصد داشته و در این میان دولت آمریکا با ۶۶۱ میلیارد دلار نیمی از این افزایش هزینههای تسلیحاتی را به خود اختصاص داده است.
اگرچه آمریکا همچنان در هزینههای تسلیحات نظامی در جهان مقام اول را داراست، برخی دیگر از کشورهای جهان نیز با ۶۵درصد افزایش هزینه تسلیحاتی رشد قابل توجهی در هزینههای نظامی خود داشتهاند.
در گزارش مرکز معتبر پژوهشهای صلح سوئد با اشاره به کاهش ۹ دهم درصدی تولید ناخالص داخلی در سطح جهان به دلیل رکود اقتصادی آمده است که حتی بحران اقتصادی جهانی نیز در سال گذشته نتوانسته است تاثیری در کاهش هزینههای نظامی کشورها داشته باشد.
همچنین این گزارش افزایش هزینههای تسلیحات را به نوعی بیانگر کاهش ملایم رشد اقتصادی در برخی از کشورهای عمده واردکننده تسلیحات نظیر چین دانسته و اهداف درازمدت استراتژیک در این کشورها را نیز از دیگر علل افزایش هزینههای تسلیحاتی معرفی کرده است.
سام پرلو - فریمن، رئیس پروژه هزینههای نظامی در موسسه سیپری، با اشاره به تلاش دولتها برای مقابله با رکود اقتصادی جهانی تصریح کرده است که بودجه نظامی هیچ کشوری حتی در شرایط بحران اقتصادی کاهش نداشته است.
به گفته آقای پرلو - فریمن، «ارقام موجود بیانگر آن است که برای قدرتهای بزرگ یا متوسط چون آمریکا، چین، روسیه و هند هزینههای نظامی نماینده انتخاب استراتژیک و درازمدت این کشورهاست که حتی در شرایط سخت اقتصادی نیز از آن نمیکاهند».
اثرات کسر بودجه بر هزینههای نظامی
این گزارش همچنین افزایش ۷/۷ درصدی هزینههای نظامی ایالات متحده را نتیجه جنگ در عراق و افغانستان دانسته و میگوید این هزینهها شش برابر هزینهای است که چین به عنوان دومین کشور در این زمینه داشته است.
این گزارش افزایش هزینه نظامی کشور چین را حاصل استراتژی درازمدت این کشور در ده سال گذشته عنوان کرده و میگوید هزینههای این کشور در مقایسه با افزایش ۴۹ درصدی جهانی حدود ۲۱۷ درصد رشد را نشان میدهد.
در این میان، آمریکا در دهه گذشته ۷۶ درصد افزایش در هزینههای نظامی خود داشته است.
این گزارش در انتها بحران اقتصادی در برخی از کشورهای اروپایی را به عنوان نیرویی در جهت کاهش هزینه تسلیحات نظامی این کشورها در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ عنوان کرده، ولی با این حال گروهی دیگر از کشورها نظیر ایالات متحده را از این قاعده مستثنا دانسته و افزایش ناآرامیها در افغانستان را از دلایل افزایش هزینه آنها ذکر کرده است.