مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائيه در بيانيه‌ای انتقادهای مطرح شده در مورد اصلاح آئین نامه را بی‌منطق خواند.
اين مرکز در بيانيه خود انتقادهای مطرح شده را بی‌منطق ناميد و اعلام کرد که «نظام قضايی ايران ثابت کرده است که تابع قانون و مدافع حق دفاع مردم و استقلال وکيل است.»
در اين اطلاعيه همچنين گفته شده است که استقلال کانون وکلا به معنای خودگردانی کانون‌ها را می‌پذيرد، اما بين وکلا دادگستری تمايز قائل شده و تصريح می‌کند که «مشارکت همه وکلا نه عده معدودی از وکلای قديمی» در سرنوشت خود را ميپذيرد و آنچه «دخالت و توسعه در شفاف سازی مقررات وکالت» می‌نامد را نتيجه عملکرد ضعيف کانونهای وکلا در گذشته و حال ارزيابی می‌کند.
قوه قضائيه بيست و هفتم خرداد آئين نامه لايحه استقلال کانون وکلا را اصلاح و روز هفتم تير آن را منتشر کرده ولی کانون وکلا معتقد است که اين کار قوه قضائيه غيرقانونی است و استقلال کانون وکلا را از بين می‌برد.
مهمترين دليل مخالفت کانون وکلا با اين آئين نامه اين است که به قوه قضائيه اجازه می‌دهد پروانه وکالت صادر، بررسی و در عين حال باطل کند.
در بيانيه مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائيه آمده است که «اصلاح اين آيين نامه ارتباطی با شرايط و وقايع اخير نداشته» و اصل ماجرا به درخواست ۳ سال پيش رييس قوه قضاييه از کانونهای وکلا مربوط می‌شود.مرکز امور مشاوران حقوقی در ادامه ضمن تأکيد بر پيگيری موضوع اصلاح آييننامه در چند سال گذشته، شاهد مدعای خود را وجود سوابق اين پيگيری‌ها در حوزه رياست قوه قضائيه اعلام می‌کند.
اين بيانيه در ادامه به موارد نقص و ايرادهای مطرح در آييننامه اشاره می‌کند و می‌آورد که «موضوعاتی مانند ترفيع وکلا و تنزل درجه دارای ابهاماتی بود و همچنين ساختار و ساز و کار لازم برای اجرا و احراز شرايط لازم برای وکالت در قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستری در آييننامه لايحه قانونی وجود نداشت.»
بيانيه مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائيه مهمترين تغييرات آيين نامه لايحه استقلال کانون وکلا را اين گونه برشمرده است: تعيين ساختار در زمينه احراز شرايط وکالت دادگستری، احيای نظام درجهبندی وکلا و شرايط ترفيع ايشان، شفافیّت نظارت بر آزمون وکالت، تعيين ضوابط نقل و انتقال وکلا در کانونهای وکلا.
برخی از اعضای کانون وکلا در مورد اين آييننامه اظهار داشته‌اند که با اجرای آن کانونهای وکلا از استقلال فعلی خارج و به عنوان بخشی از قوه قضائيه درخواهند آمد و برای همين کانون وکلا درصدد است تا اين مشکل را از طريق ديوان عدالت اداری و ديگر مراجع قانونی پيگيری کند.
اين مرکز در بيانيه خود انتقادهای مطرح شده را بی‌منطق ناميد و اعلام کرد که «نظام قضايی ايران ثابت کرده است که تابع قانون و مدافع حق دفاع مردم و استقلال وکيل است.»
در اين اطلاعيه همچنين گفته شده است که استقلال کانون وکلا به معنای خودگردانی کانون‌ها را می‌پذيرد، اما بين وکلا دادگستری تمايز قائل شده و تصريح می‌کند که «مشارکت همه وکلا نه عده معدودی از وکلای قديمی» در سرنوشت خود را ميپذيرد و آنچه «دخالت و توسعه در شفاف سازی مقررات وکالت» می‌نامد را نتيجه عملکرد ضعيف کانونهای وکلا در گذشته و حال ارزيابی می‌کند.
مهمترين دليل مخالفت کانون وکلا با اين آئين نامه اين است که به قوه قضائيه اجازه می‌دهد پروانه وکالت صادر، بررسی و در عين حال باطل کند.
در بيانيه مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائيه آمده است که «اصلاح اين آيين نامه ارتباطی با شرايط و وقايع اخير نداشته» و اصل ماجرا به درخواست ۳ سال پيش رييس قوه قضاييه از کانونهای وکلا مربوط می‌شود.مرکز امور مشاوران حقوقی در ادامه ضمن تأکيد بر پيگيری موضوع اصلاح آييننامه در چند سال گذشته، شاهد مدعای خود را وجود سوابق اين پيگيری‌ها در حوزه رياست قوه قضائيه اعلام می‌کند.
اين بيانيه در ادامه به موارد نقص و ايرادهای مطرح در آييننامه اشاره می‌کند و می‌آورد که «موضوعاتی مانند ترفيع وکلا و تنزل درجه دارای ابهاماتی بود و همچنين ساختار و ساز و کار لازم برای اجرا و احراز شرايط لازم برای وکالت در قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستری در آييننامه لايحه قانونی وجود نداشت.»
بيانيه مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائيه مهمترين تغييرات آيين نامه لايحه استقلال کانون وکلا را اين گونه برشمرده است: تعيين ساختار در زمينه احراز شرايط وکالت دادگستری، احيای نظام درجهبندی وکلا و شرايط ترفيع ايشان، شفافیّت نظارت بر آزمون وکالت، تعيين ضوابط نقل و انتقال وکلا در کانونهای وکلا.
برخی از اعضای کانون وکلا در مورد اين آييننامه اظهار داشته‌اند که با اجرای آن کانونهای وکلا از استقلال فعلی خارج و به عنوان بخشی از قوه قضائيه درخواهند آمد و برای همين کانون وکلا درصدد است تا اين مشکل را از طريق ديوان عدالت اداری و ديگر مراجع قانونی پيگيری کند.
