علیرغم اعتراض‌های روز دوشنبه در تونس به ابقاء برخی از مسئولان دولت زین العابدین بن علی در دولت جدید، نخست وزیر تونس با تأکید بر ماندن این افراد در دولت جدید، اعلام کرد که اتهامی متوجه این مسئولین نیست.
به گزارش خبرگزاری‌های خارجی، محمد الغنوشی، نخست وزیر تونس روز سه شنبه، ۲۸ دی‌ماه در مصاحبه با یک رادیوی فرانسوی اعلام کرد وزرایی که در مناصب خود باقی مانده‌اند همواره در جهت «منافع ملی» قدم برداشته اند.
وی افزود آن دسته از وزیرانی که عامل سرکوب در تونس بوده‌اند به پای میز محاکمه کشیده خواهند شد.
محمد الغنوشی، روز دوشنبه اعضای دولت وحدت ملی تونس را اعلام کرد. به نوشته خبرگزاری فرانسه در دولت جدید هشت تن از وزرای پیشین هم حضور دارند.
پلیس و ارتش تونس نزدیکان بن علی را دستگیر می کند
از جمله این وزرای ابقاء شده می‌توان به وزرای امور خارجه، کشور، دفاع و دارایی اشاره کرد که همگی از اعضای «جمعیت مشروطه دموکراتیک»، حزب بن علی، رئیس جمهور پیشین تونس هستند.
ماندن وزاری پیشین در سمت‌های خود روز دوشنبه صدها معترض را که خواستار انحلال کامل حزب مشروطه دموکراتیک هستند، به خیابان‌های تونس کشاند.
با این‌حال آقای غنوشی، که خود نیز یکی از هشت وزیر دولت پیشین است که سمت خود را در دولت جدید حفظ کرده‌اند، روز سه شنبه گفت: «این افراد در مناصب خود ابقاء شدند، زیرا ما در حال حاضر به آن‌ها احتیاج داریم.»
نا آرامی های يک ماهه گذشته در تونس به فرار زين العابدين بن علی از کشور و ترک قدرت پس از ۲۳ سال انجاميد.
چند روز پس از خروج بن علی از کشور، محمد الغنوشی، و فواد المبزع، رئیس جمهور موقت تونس، پس از دیدار و مذاکره با برخی از احزاب مخالف تونس، بر سر تشکیل دولت ائتلافی جدید به توافق رسیدند.
در دولت جدید، در کنار برخی از وزرای پیشین، سه تن از رهبران احزاب مخالف تونس و همچنین برخی از نمایندگان جامعه مدنی حضور دارند.
دولت جدید همچنین اعلام کرده است که در شش ماه آینده انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در تونس برگزار خواهد شد.
علیرغم برخی تغییرات صورت گرفته در دولت تونس، احزاب اسلامی و کمونیست، که در تونس غیر قانونی بوده‌اند، همچنان در دولت تونس سهمی نخواهند داشت و این در حالی است که آقای غنوشی پیش از این وعده داده بود که تمامی احزاب غیر قانونی از این پس قانونی خواهند بود.
در همین زمینه نخست وزیر تونس روز سه شنبه در مصاحبه رادیویی خود با اشاره به راشد الغنوشی، رهبر حزب اسلامی غیرقانونی «النهضه»، که در تبعید به سر می‌برد، گفت: آقای غنوشی در سال ۱۹۹۱ از سوی دادگاه تونس به حبس ابد محکوم شده است و به همین دلیل تا زمانی که مورد عفو قانونی واقع نشود نمی‌تواند به کشور بازگردد.
برخی از مردم تونس همچنان به بدنه دولت ائتلافی جدید اعتراض دارند و به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز دوشنبه صدها نفر در اعتراض به حضور وزرای پیشین در دولت جدید به سمت وزارت کشور در شهر تونس به راه افتادند که از سوی پلیس ضد شورش متفرق شدند.
به گزارش خبرگزاری‌ها اگرچه آرامش نسبی به شهر تونس بازگشته است، اما همچنان بسیاری از مغازه‌ها تعطیل هستند.
کشور تونس همچنان در وضعیت فوق‌العاده به سر می‌برد و هر گونه تجمع عمومی در سطح شهرها ممنوع اعلام شده است.
به گزارش خبرگزاری‌های خارجی، محمد الغنوشی، نخست وزیر تونس روز سه شنبه، ۲۸ دی‌ماه در مصاحبه با یک رادیوی فرانسوی اعلام کرد وزرایی که در مناصب خود باقی مانده‌اند همواره در جهت «منافع ملی» قدم برداشته اند.
وی افزود آن دسته از وزیرانی که عامل سرکوب در تونس بوده‌اند به پای میز محاکمه کشیده خواهند شد.
محمد الغنوشی، روز دوشنبه اعضای دولت وحدت ملی تونس را اعلام کرد. به نوشته خبرگزاری فرانسه در دولت جدید هشت تن از وزرای پیشین هم حضور دارند.
پلیس و ارتش تونس نزدیکان بن علی را دستگیر می کند
از جمله این وزرای ابقاء شده می‌توان به وزرای امور خارجه، کشور، دفاع و دارایی اشاره کرد که همگی از اعضای «جمعیت مشروطه دموکراتیک»، حزب بن علی، رئیس جمهور پیشین تونس هستند.
ماندن وزاری پیشین در سمت‌های خود روز دوشنبه صدها معترض را که خواستار انحلال کامل حزب مشروطه دموکراتیک هستند، به خیابان‌های تونس کشاند.
با این‌حال آقای غنوشی، که خود نیز یکی از هشت وزیر دولت پیشین است که سمت خود را در دولت جدید حفظ کرده‌اند، روز سه شنبه گفت: «این افراد در مناصب خود ابقاء شدند، زیرا ما در حال حاضر به آن‌ها احتیاج داریم.»
نا آرامی های يک ماهه گذشته در تونس به فرار زين العابدين بن علی از کشور و ترک قدرت پس از ۲۳ سال انجاميد.
چند روز پس از خروج بن علی از کشور، محمد الغنوشی، و فواد المبزع، رئیس جمهور موقت تونس، پس از دیدار و مذاکره با برخی از احزاب مخالف تونس، بر سر تشکیل دولت ائتلافی جدید به توافق رسیدند.
در دولت جدید، در کنار برخی از وزرای پیشین، سه تن از رهبران احزاب مخالف تونس و همچنین برخی از نمایندگان جامعه مدنی حضور دارند.
دولت جدید همچنین اعلام کرده است که در شش ماه آینده انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در تونس برگزار خواهد شد.
علیرغم برخی تغییرات صورت گرفته در دولت تونس، احزاب اسلامی و کمونیست، که در تونس غیر قانونی بوده‌اند، همچنان در دولت تونس سهمی نخواهند داشت و این در حالی است که آقای غنوشی پیش از این وعده داده بود که تمامی احزاب غیر قانونی از این پس قانونی خواهند بود.
در همین زمینه نخست وزیر تونس روز سه شنبه در مصاحبه رادیویی خود با اشاره به راشد الغنوشی، رهبر حزب اسلامی غیرقانونی «النهضه»، که در تبعید به سر می‌برد، گفت: آقای غنوشی در سال ۱۹۹۱ از سوی دادگاه تونس به حبس ابد محکوم شده است و به همین دلیل تا زمانی که مورد عفو قانونی واقع نشود نمی‌تواند به کشور بازگردد.
برخی از مردم تونس همچنان به بدنه دولت ائتلافی جدید اعتراض دارند و به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز دوشنبه صدها نفر در اعتراض به حضور وزرای پیشین در دولت جدید به سمت وزارت کشور در شهر تونس به راه افتادند که از سوی پلیس ضد شورش متفرق شدند.
به گزارش خبرگزاری‌ها اگرچه آرامش نسبی به شهر تونس بازگشته است، اما همچنان بسیاری از مغازه‌ها تعطیل هستند.
کشور تونس همچنان در وضعیت فوق‌العاده به سر می‌برد و هر گونه تجمع عمومی در سطح شهرها ممنوع اعلام شده است.
