نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه تصویب کردند که هرگاه دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در برابر مأموران دولتی مقاومت مسلحانه کنند «در صورتی که محارب شناخته نشوند» به حبس تعزیری از ۲۵ تا ۳۰ سال محکوم می‌شوند.
این نمایندگان همچنین تصویب کردند که «هرگاه جرایم مربوط به قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز توسط گروه‌های سازمان‌یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبین، حسب مورد، یک درجه تشدید می‌شود.»
به گزارش «خانه ملت»، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس، ماده ۱۶ لایحه قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز را با ۱۵۵ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۱ رای به تصویب رساندند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین برای تعمیرکاران سلاح جنگی، شش ماه تا سه سال حبس تعیین کردند.
علاوه بر این در مصوبه جدید مقرر شد که کلیه سلاح‌ها، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل کشف شده به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط شود.
بر اساس مصوبه جدید، مجازات خریداری، نگهداری یا حمل شوک‌دهنده‌ها، از نود و یک روز تا شش ماه حبس است و «خرید و حمل مواد محترقه غیرمجاز که نوعا برای جشن‌ها و مراسم استفاده می‌شود مستوجب جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال است.»
در این روز همچنین با تصویب نمایندگان مجلس، دولت مکلف شد اعتبارات لازم برای مبارزه با قاچاق سلاح و اجرای طرح‌های ویژه خلع سلاح را از محل بودجه عمومی کشور تامین کند.
در ماه‌های اخیر خبرهایی مبنی بر افزایش قاچاق اسلحه از مناطق مرزی به مناطق داخلی ایران، از جمله تهران، در رسانه‌ها منتشر شده‌است.
روزنامه تهران امروزدر ماه جاری طی گزارشی نوشت که در خیابان ناصرخسرو تهران، انواع سلاح کمری «کلت» و مسلسل کلاشنیکف به فروش می‌رسد.
دی‌ماه گذشته هم مسئولان دادسرای ناحیه ۳۱ تهران از «فعالیت هرمی یک باند سازمان‌یافته فروش اسلحه در منطقه پونک تهران» و انهدام این باند خبر دادند.
خردادماه جاری نیز قاضی محمدحسین شاملو، مستشار دادگاه تجدید نظر و بازپرس جنایی در گفت‌وگو با «تهران امروز» روند افزایشی استفاده از سلاح گرم در قتل‌های خانوادگی را تایید کرد.
وی در این زمینه گفت: «از اینکه میزان قتل با اسلحه در خانواده چند درصد افزایش پیدا کرده آماری در دست نیست اما هرساله تعداد پرونده‌هایی که در آن قتل خانوادگی با سلاح گرم انجام گرفته، نسبت به سال قبل بیشتر شده‌است. با این همه هنوز چاقو رتبه نخست دارد و اسلحه هم ردیف با سم در ردیف‌های آخر است.»
قاضی محمدحسین شاملو افزود: «این سلاح‌ها آسان تهیه می‌شوند چرا که توزیعش بیشتر شده و امکان تهیه آن برای افراد وجود دارد پس مورد مصرف هم واقع می‌شوند، این در حالی است که دولت‌های همسایه ما در این زمینه پاسخگو نیستند. روزانه چند هزار نفر از مرزهای شرقی و غربی عبور می‌کنند و وارد کشور می‌شوند. احتمال بروز خطا همیشه وجود داشته و دارد.»
این نمایندگان همچنین تصویب کردند که «هرگاه جرایم مربوط به قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز توسط گروه‌های سازمان‌یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبین، حسب مورد، یک درجه تشدید می‌شود.»
به گزارش «خانه ملت»، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس، ماده ۱۶ لایحه قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز را با ۱۵۵ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۱ رای به تصویب رساندند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین برای تعمیرکاران سلاح جنگی، شش ماه تا سه سال حبس تعیین کردند.
علاوه بر این در مصوبه جدید مقرر شد که کلیه سلاح‌ها، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل کشف شده به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط شود.
بر اساس مصوبه جدید، مجازات خریداری، نگهداری یا حمل شوک‌دهنده‌ها، از نود و یک روز تا شش ماه حبس است و «خرید و حمل مواد محترقه غیرمجاز که نوعا برای جشن‌ها و مراسم استفاده می‌شود مستوجب جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال است.»
در این روز همچنین با تصویب نمایندگان مجلس، دولت مکلف شد اعتبارات لازم برای مبارزه با قاچاق سلاح و اجرای طرح‌های ویژه خلع سلاح را از محل بودجه عمومی کشور تامین کند.
در ماه‌های اخیر خبرهایی مبنی بر افزایش قاچاق اسلحه از مناطق مرزی به مناطق داخلی ایران، از جمله تهران، در رسانه‌ها منتشر شده‌است.
روزنامه تهران امروزدر ماه جاری طی گزارشی نوشت که در خیابان ناصرخسرو تهران، انواع سلاح کمری «کلت» و مسلسل کلاشنیکف به فروش می‌رسد.
دی‌ماه گذشته هم مسئولان دادسرای ناحیه ۳۱ تهران از «فعالیت هرمی یک باند سازمان‌یافته فروش اسلحه در منطقه پونک تهران» و انهدام این باند خبر دادند.
خردادماه جاری نیز قاضی محمدحسین شاملو، مستشار دادگاه تجدید نظر و بازپرس جنایی در گفت‌وگو با «تهران امروز» روند افزایشی استفاده از سلاح گرم در قتل‌های خانوادگی را تایید کرد.
وی در این زمینه گفت: «از اینکه میزان قتل با اسلحه در خانواده چند درصد افزایش پیدا کرده آماری در دست نیست اما هرساله تعداد پرونده‌هایی که در آن قتل خانوادگی با سلاح گرم انجام گرفته، نسبت به سال قبل بیشتر شده‌است. با این همه هنوز چاقو رتبه نخست دارد و اسلحه هم ردیف با سم در ردیف‌های آخر است.»
قاضی محمدحسین شاملو افزود: «این سلاح‌ها آسان تهیه می‌شوند چرا که توزیعش بیشتر شده و امکان تهیه آن برای افراد وجود دارد پس مورد مصرف هم واقع می‌شوند، این در حالی است که دولت‌های همسایه ما در این زمینه پاسخگو نیستند. روزانه چند هزار نفر از مرزهای شرقی و غربی عبور می‌کنند و وارد کشور می‌شوند. احتمال بروز خطا همیشه وجود داشته و دارد.»
