عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اعدام چند شهروند ایرانی در عربستان را «توهین» و «در حد اعلان جنگ با جمهوری اسلامی» نامید و خواستار اخراج سفیر عربستان از ایران شد.
وی روز شنبه ۲۷ خرداد در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا با اظهار اینکه «سفیر عربستان به دلیل اقدام ضدانسانی اخیر دولت عربستان سعودی در اعدام تعدادی از اتباع کشورمان بدون رعایت موازین اسلامی و بین‌المللی، باید از کشور اخراج شود»، گفت: «این اقدام دولت عربستان سعودی در حد اعلان جنگ با جمهوری اسلامی است از این رو وزارت امور خارجه باید با جدیت پاسخی به این عمل خصمانه بدهد.»
سایت «خبرآنلاین» فروردین ماه و با انتشار خبر اعدام اتباع ایرانی در عربستان، نوشته بود: «این هشت ایرانی که از هموطنان شهرهای جنوبی کشورمان بوده‌اند، حدود شش سال پیش در یک لنج ماهیگیری در آب‌های بین المللی در نزدیکی مرز آبی عربستان سعودی بازداشت شده بودند.»
این افراد متهم شده‌اند که با استفاده از لنج‌های خود چندین تن «هروئین و حشیش» را به عربستان قاچاق کرده‌اند.
وزارت خارجه ایران دو ماه پس از انتشار خبر اعدام این افراد مراتب اعتراض خود را به این مسئله ابراز کرد، و پس از آن مجلس خواستار واکنش شدید وزارت خارجه شد.
عوض حیدرپور نیز روز شنبه در این خصوص گفت که «از وزارت خارجه انتظار می‌رود که با احضار سفیر عربستان، روابط دیپلماتیک با این کشور را قطع کرده و سفیر را از کشورمان اخراج کند چرا که دولت عربستان سعودی با این کار خط قرمز را رد کرد و به تبع آن، وزارت خارجه نباید به هیچ عنوان کوتاه آید.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اظهار اینکه «در شرایط کنونی دولت عربستان سعودی حق گردن‌کشی در مقابل ایران را برای خود قائل شده‌است»، افزود: «دولت عربستان سعودی فکر می‌کند شرایط بین‌المللی به سمتی رفته‌است که علی‌آباد هم دهات شده‌است اما نمی‌داند که جمهوری اسلامی با اقتدار پای مواضعش ایستاده و با دولت عربستان برخورد می‌کند.»
عوض حیدرپور این اقدام عربستان را «غیراخلاقی، غیرحقوقی و سیاسی‌کارانه خارج از عرف کنوانسیون‌های بین‌المللی، قضایی و روابط دیپلماتیک» نامید و در ادامه گفت که «عربستان نسبت به جمهوری اسلامی احساس تحقیر می‌کند» و «شاید این اقدامات را به دلیل تحقیر ناشی از عقب‌افتادگی نسبت به جمهوری اسلامی انجام می‌دهد.»
انتهای پیام
وی همچنین خبر داد که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس «در اولین جلسه در هفته آینده تصمیم قطعی در مورد این اقدام اخیر دولت عربستان خواهد گرفت.»
در همین روز منصور حقیقت‌پور، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت که «دولت عربستان به هیچ یک از اصول حقوق بشر پایبند نیست.»
وی اظهار داشت که دولت عربستان «اجازه نداد تبعه‌های ایرانی در دادگاه این کشور حتی مترجم و وکیل داشته باشند» و «در بند اجازه دیدار با اعضای کنسولگری یا خانواده‌هایشان را ندادند.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی افزود که «دستگاه دیپلماسی باید در این زمینه رایزنی جدی داشته باشد و اگر تاکنون فعالیت جدی انجام نشده کوتاهی دستگاه دیپلماسی است.»
در روزهای گذشته ضمن احضار کاردار عربستان از سوی ایران و در اعتراض به این اعدام‌ها، معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه نیز در اعتراض، سفر خود به عربستان را لغو کرد.
همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، قرار است یک هیئت حقوق و کنسولی از سوی وزارت امور خارجه برای پیگیری وضعیت ایرانیان زندانی در عربستان عازم ریاض شود.
سایت «تابناک» نزدیک به محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گزارشی اعلام کرده‌است که شمار ایرانی‌های اعدامی در عربستان سعودی از ابتدای سال ۱۳۹۱ تاکنون به ۱۸ نفر رسیده‌است.
اعتراض تهران به اعدام شهروندان ایرانی در عربستان در حالی صورت می‌گیرد که قانون مجازات اسلامی نیز مجازات سنگینی را برای قاچاق مواد مخدر در ایران وضع کرده‌است و سالانه ده‌ها نفر از جمله اتباع خارجی به این اتهام اعدام می‌شوند.
ایران روز ۱۳ خردادماه اجساد چهار شهروند افغان را که به اتهام حمل مواد مخدر اعدام کرده بود تحویل مرزبانی این کشور داد و همزمان گزارش‌ها حاکی است که شماری دیگر از اتباع افغانستان در نوبت اعدام قرار دارند.
وی روز شنبه ۲۷ خرداد در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا با اظهار اینکه «سفیر عربستان به دلیل اقدام ضدانسانی اخیر دولت عربستان سعودی در اعدام تعدادی از اتباع کشورمان بدون رعایت موازین اسلامی و بین‌المللی، باید از کشور اخراج شود»، گفت: «این اقدام دولت عربستان سعودی در حد اعلان جنگ با جمهوری اسلامی است از این رو وزارت امور خارجه باید با جدیت پاسخی به این عمل خصمانه بدهد.»
سایت «خبرآنلاین» فروردین ماه و با انتشار خبر اعدام اتباع ایرانی در عربستان، نوشته بود: «این هشت ایرانی که از هموطنان شهرهای جنوبی کشورمان بوده‌اند، حدود شش سال پیش در یک لنج ماهیگیری در آب‌های بین المللی در نزدیکی مرز آبی عربستان سعودی بازداشت شده بودند.»
این افراد متهم شده‌اند که با استفاده از لنج‌های خود چندین تن «هروئین و حشیش» را به عربستان قاچاق کرده‌اند.
وزارت خارجه ایران دو ماه پس از انتشار خبر اعدام این افراد مراتب اعتراض خود را به این مسئله ابراز کرد، و پس از آن مجلس خواستار واکنش شدید وزارت خارجه شد.
عوض حیدرپور نیز روز شنبه در این خصوص گفت که «از وزارت خارجه انتظار می‌رود که با احضار سفیر عربستان، روابط دیپلماتیک با این کشور را قطع کرده و سفیر را از کشورمان اخراج کند چرا که دولت عربستان سعودی با این کار خط قرمز را رد کرد و به تبع آن، وزارت خارجه نباید به هیچ عنوان کوتاه آید.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اظهار اینکه «در شرایط کنونی دولت عربستان سعودی حق گردن‌کشی در مقابل ایران را برای خود قائل شده‌است»، افزود: «دولت عربستان سعودی فکر می‌کند شرایط بین‌المللی به سمتی رفته‌است که علی‌آباد هم دهات شده‌است اما نمی‌داند که جمهوری اسلامی با اقتدار پای مواضعش ایستاده و با دولت عربستان برخورد می‌کند.»
عوض حیدرپور این اقدام عربستان را «غیراخلاقی، غیرحقوقی و سیاسی‌کارانه خارج از عرف کنوانسیون‌های بین‌المللی، قضایی و روابط دیپلماتیک» نامید و در ادامه گفت که «عربستان نسبت به جمهوری اسلامی احساس تحقیر می‌کند» و «شاید این اقدامات را به دلیل تحقیر ناشی از عقب‌افتادگی نسبت به جمهوری اسلامی انجام می‌دهد.»
انتهای پیام
وی همچنین خبر داد که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس «در اولین جلسه در هفته آینده تصمیم قطعی در مورد این اقدام اخیر دولت عربستان خواهد گرفت.»
در همین روز منصور حقیقت‌پور، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت که «دولت عربستان به هیچ یک از اصول حقوق بشر پایبند نیست.»
وی اظهار داشت که دولت عربستان «اجازه نداد تبعه‌های ایرانی در دادگاه این کشور حتی مترجم و وکیل داشته باشند» و «در بند اجازه دیدار با اعضای کنسولگری یا خانواده‌هایشان را ندادند.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی افزود که «دستگاه دیپلماسی باید در این زمینه رایزنی جدی داشته باشد و اگر تاکنون فعالیت جدی انجام نشده کوتاهی دستگاه دیپلماسی است.»
در روزهای گذشته ضمن احضار کاردار عربستان از سوی ایران و در اعتراض به این اعدام‌ها، معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه نیز در اعتراض، سفر خود به عربستان را لغو کرد.
همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، قرار است یک هیئت حقوق و کنسولی از سوی وزارت امور خارجه برای پیگیری وضعیت ایرانیان زندانی در عربستان عازم ریاض شود.
سایت «تابناک» نزدیک به محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گزارشی اعلام کرده‌است که شمار ایرانی‌های اعدامی در عربستان سعودی از ابتدای سال ۱۳۹۱ تاکنون به ۱۸ نفر رسیده‌است.
اعتراض تهران به اعدام شهروندان ایرانی در عربستان در حالی صورت می‌گیرد که قانون مجازات اسلامی نیز مجازات سنگینی را برای قاچاق مواد مخدر در ایران وضع کرده‌است و سالانه ده‌ها نفر از جمله اتباع خارجی به این اتهام اعدام می‌شوند.
ایران روز ۱۳ خردادماه اجساد چهار شهروند افغان را که به اتهام حمل مواد مخدر اعدام کرده بود تحویل مرزبانی این کشور داد و همزمان گزارش‌ها حاکی است که شماری دیگر از اتباع افغانستان در نوبت اعدام قرار دارند.
