کارآیی و بازده اهرم‌هایی که مدیریت کلان هر کشور در عرصه مناسبات خارجی ایجاد کرده‌اند، میزان توفیق سیاست خارجی آن کشور را رقم می‌زند. جمهوری اسلامی طی ۶ سال گذشته، با ادامه بی‌اعتنایی نسبت به اهمیت نفت و گاز و نقش مؤثر آنها در عرصه مناسبات خارجی، تحقق هدف‌های هسته‌ای را مقدم بر سایر مسئولیت‌ها و اولویت‌های ملی قرار داده‌است. در سال ۱۳۸۹ پی‌گیری این روند با آمدن علی‌اکبر صالحی از حوزه اتمی به دایره مدیریت سیاست خارجی جمهوری اسلامی هم‌چنان ادامه یافت.
تغییر وزیر خارجه جمهوری اسلامی و واگذاری مسئولیت‌های دیپلمات ارشد ایران به علی‌اکبر صالحی، که به دلیل سابقه تحصیلی و تجارب شغلی بیشتر متعلق به حیطه امور هسته‌ای است تا عرصه امور دیپلماتیک، نشان‌دهنده عدم تغییر دیدگاهی است که از زمان به‌روی کار آمدن دولت نهم شکل گرفته و در دولت دهم و طی یک سال گذشته هم‌چنان ادامه یافته‌است.
بر اساس این دیدگاه تعریف شده، و هدف‌های تعیین شده آن، ایران می‌باید به هر قیمت، از جمله تحمل قطعنامه‌های تنبیهی شورای امنیت و محروم ماندن بخش نفت و گاز از سرمایه و فناوری لازم، به جرگه کشورهای اتمی پیوسته و قابلیت تبدیل شدن به یک نیروی نظامی هسته‌ای را بدست آورد.
پیشرفت‌های آغازین ایران در عرصه اتمی، طی سال‌های اولیه تشکیل دولت نهم، که از یک سو مدیون زمینه‌سازی‌ها و تدارکات ۱۰ سال پیش از آن در داخل بود، و از سویی ناشی از سیاست‌های انفعالی قدرت‌های فرامنطقه‌ای در برخورد با آن، علاوه بر تقویت توهم قدرت در میان دولتمردان ایران، شائبه امکان توفیق نهایی برنامه‌های هسته‌ای را نیز تا حدود زیادی در درون نظامی سیاسی ایران استوار ساخت.
تغییر جهت ترکیه
طی یک تحول سیاسی موازی، دولت اردوغان در دو سال گذشته بر اساس یک جمع‌بندی تازه از منافع ملی ترکیه، و دیدگاه‌های تازه تجاری و اقتصادی آن کشور، تدریجا از اسرائیل فاصله گرفت و به اردوگاه کشورهای مسلمان خاورمیانه نزدیک‌تر شد.
در این تحول تازه، ایران نیز که یکی از سه کشور بزرگ مسلمان‌نشین منطقه است، جایگاهی طبیعی یافت و در نتیجه نزدیکی آنکارا به تهران بیش از پیش شد.
قرار گرفتن ترکیه در کنار برزیل به‌منظور کمک به حل بن‌بست اتمی ایران، نقطه اوج این همکاری بود که دور اول آن که طی کنفرانس سه‌جانبه تهران و در حاشیه نشست گروه ۱+۵ شکل گرفت و به صدور «بیانیه سه‌جانبه تهران» انجامید.
اگرچه این تلاش‌ها با رد مفاد بیانیه از سوی آمریکا، بدون نتیجه ماند، ولی بدون اشاره به نتایج بدست نیامده، مجموعه تحولات یاد شده را دولت جمهوری اسلامی در داخل به‌حساب موفقیت‌های سیاست خارجی خود واریز کرد.
با تغییر رئیس جمهور برزیل و سرد شدن حرارت آن کشور برای ادامه پشتیبانی نیم‌بند از مواضع اتمی ایران، ترکیه در این عرصه دست تنها ماند. شکست دور دوم تلاش‌های ترکیه و بی‌نتیجه ماندن مذاکرات ۲۲ ژانویه در استانبول میان ایران و گروه ۱+۵، عملاً آنکارا را در قبال مواضع اتمی ایران در همان جایگاهی قرار داد که چند ماه پیش از آن برزیل قرار گرفته بود.
شکست‌های فنی
در حالی که در عرصه دیپلماسی اتمی، جمهوری اسلامی قدرت ابتکار خود را از دست داده و به دلیل وجود فشار‌های داخلی عملاً به نوعی جمود و یا فقدان قابلیت تغییر در این زمینه رسیده بود، بروز مشکلات فنی پیش‌بینی نشده در تأسیسات اتمی ایران مزید بر علت شد و در نتیجه تنگناهای هسته‌ای ایران را بیش از پیش افزایش داد.
سرایت کرم رایانه‌ای استاکس‌نت به تأسیسات غنی‌سازی نطنز و راکتور هسته‌ای بوشهر، مطابق گزارش رسمی آژانس انرژی اتمی، به توقف کامل و البته کوتاه‌مدت غنی‌سازی در نطنز انجامید و متعاقباً منابع روسی نیز خبر خارج ساختن سوخت از کوره اتمی راکتور بوشهر را در حالی تائید کردند که تهران خود را برای راه‌اندازی نهایی آن طی جشن‌های اتمی ۲۰ فروردین ۱۳۹۰ آماده می‌ساخت.
در شرایط کنونی، و تا آینده‌ای قابل پیش‌بینی، تبدیل شدن ایران به تولیدکننده سوخت اتمی، حتی در اندازه‌های مصرف یک کارخانه تولید برق، ناممکن به‌نظر می‌رسد.
در پایان سال ۱۳۸۹ تعداد سانتریفیوژ‌های فعال در نطنز تنها نیمی از تعدادی است که دو سال پیش در این مرکز به غنی‌سازی اورانیوم اشتغال داشتند.
هم‌زمان با خرابکاری‌های رایانه‌ای، ترور متخصصان هسته‌ای ایران نیز که از ۶ سال پیش آغاز شده بود در سال ۱۳۸۹ با انجام دو اقدام تازه در تهران ادامه یافت.
وضعیت نفت و گاز
اگرچه تحقق هدف‌های غیر نظامی برنامه پرهزینه اتمی ایران در سال گذشته دشوارتر از سال پیش از آن می‌نمود، در عین حال جمهوری اسلامی با در اختیار داشتن بیش از ۳۰۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غلظت ۳٫۵ درصد، در سال ۱۳۸۹ در شرایطی قرار گرفت که بتواند با استفاده از آن به بمب اتمی دست یابد.
نگرانی‌های جامعه جهانی در قبال چنین تصویری، به افزایش بیش از پیش فشار‌های خارجی علیه ایران انجامید. این فشار‌ها با اجرای مفاد قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت علیه ایران طی یک سال گذشته افزایش یافت.
قربانی شماره یک این فشار‌ها صنایع نفت و گاز و بازارهای صادراتی بالفعل و بالقوه ایران بود. طی یک سال گذشته با توقف عملیات چند شرکت اروپایی باقی مانده، خروج تمامی شرکت‌های معتبر خارجی نفت و گاز از ایران تکمیل شد.
در وضعیت کنونی، ایران ضمن تحمل ۱۰ درصد کاهش طبیعی سالانه تولید نفت خام، با مشکل افزایش تولید از میدان‌های تازه نیز روبه‌رو است. عدم بهره‌برداری از منابع مشترک با کشورهای همسایه به تنهایی سالانه ده‌ها میلیارد دلار زیان به ایران تحمیل می‌کند.
صنایع گاز ایران هم که مانند نفت مجبور به پرداختن تاوان برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی شده، از وضعیت بهتری نسبت به نفت برخوردار نیست.
در حالی که ایران می‌باید و میتوانست یکی از تأمین‌کنندگان عمده گاز اروپا و شریک انرژی قاره قدیم باشد، به رغم در اختیار داشتن دومین ذخیره بزرگ دنیا، هم‌چنان نیازمند واردات گاز از ترکنمستان، به‌منظور پاسخ‌گویی به نیازهای مصرف داخلی است.
صادرات نفت خام ایران طی یک سال گذشته به چین کاهش یافت و هند در مورد پرداخت خرید‌های نفتی از ایران با مشکلات بانکی روبه‌رو شد. اگرچه به دلیل قیمت‌های بالای نفت در بازارهای جهانی، بحران کنونی در صنایع نفت و گاز ایران چندان مشهود نیست، ولی در صورت رسیدن بازار به تعادل نسبی، عدم توجه کافی دولت به اهمیت نفت و گاز تأثیر واقعی خود را به نمایش خواهد گذاشت.
جنبش‌های آزادی‌خواهی
تحول دیگری که مناسبات خارجی ایران را در آخرین ماه‌های سال تحت تاثیر قرار داد بروز جنبش‌های آزادی‌خواهی در کشورهای مسلمان، و سرنگونی رژیم‌های خودکامه بن علی و مبارک در تونس و مصر و سرایت این جنبش به لیبی بود.
جمهوری اسلامی که به نوبه خود در مسیر این تحولات قرار خواهد گرفت، به بهانه نداشتن مناسبات دوستانه با رژیم‌های ساقط شده، تلاش کرد که این تغییرات را بحساب پیروزی خود واریز کند.
سایر کشورهای مخالف ایران نیز با هدف ایجاد ترس در منطقه، از این استدلال کاذب، حمایت به‌عمل آوردند. حال آنکه در پایان روز، ایران از سقوط مبارک در مصر همان‌قدر بهره ملموس خواهد گرفت که با تشکیل دولت مالکی در عراق و دولت نجیب میقاتی در لبنان!
ایران در ادامه دو سال عقب‌نشینی پیروزمندانه از اروپا، و بعد روسیه، و چین، به آفریقا و آمریکای لاتین دل بست. قطع مناسبات سیاسی با کشورهای آفریقایی گامبیا و سنگال و تیره شدن مناسبات با نیجریه طی یک سال گذشته، تشکیل دولت سودان جنوبی، بعد از جدایی از شمال، که بی‌تردید به توسعه نفوذ کشورهای مخالف ایران در قاره سیاه می‌انجامد به نوعی گویای وضعیت عمومی مناسبات خارجی ایران طی یک سال گذشته‌است.
اعزام ۱۰۰۰ سرباز سعودی و ۵۰۰ مرد مسلح از امارات به بحرین، به‌منظور سرکوب اکثریت خواهان آزادی در این کشور کوچک خلیج فارس، و قناعت ایران به این اظهار نظر «که اقدام یاد شده موضوع را پیچیده‌تر خواهد کرد» ابعاد قدرت منطقه‌ای ایران و ضعف عملی آن‌را برای مقابله به مثل حتی در آب‌های خانگی خلیج فارس به روشنی نشان داد.
در شرایطی متفاوت، و در صورت داشتن توان کافی، جمهوری اسلامی حد اقل میتوانست با محکوم ساختن اقدام عربستان در اعزام نیروی نظامی به بحرین، تهدید به مقابله به مثل کند!
تغییر وزیر خارجه جمهوری اسلامی و واگذاری مسئولیت‌های دیپلمات ارشد ایران به علی‌اکبر صالحی، که به دلیل سابقه تحصیلی و تجارب شغلی بیشتر متعلق به حیطه امور هسته‌ای است تا عرصه امور دیپلماتیک، نشان‌دهنده عدم تغییر دیدگاهی است که از زمان به‌روی کار آمدن دولت نهم شکل گرفته و در دولت دهم و طی یک سال گذشته هم‌چنان ادامه یافته‌است.
بر اساس این دیدگاه تعریف شده، و هدف‌های تعیین شده آن، ایران می‌باید به هر قیمت، از جمله تحمل قطعنامه‌های تنبیهی شورای امنیت و محروم ماندن بخش نفت و گاز از سرمایه و فناوری لازم، به جرگه کشورهای اتمی پیوسته و قابلیت تبدیل شدن به یک نیروی نظامی هسته‌ای را بدست آورد.
پیشرفت‌های آغازین ایران در عرصه اتمی، طی سال‌های اولیه تشکیل دولت نهم، که از یک سو مدیون زمینه‌سازی‌ها و تدارکات ۱۰ سال پیش از آن در داخل بود، و از سویی ناشی از سیاست‌های انفعالی قدرت‌های فرامنطقه‌ای در برخورد با آن، علاوه بر تقویت توهم قدرت در میان دولتمردان ایران، شائبه امکان توفیق نهایی برنامه‌های هسته‌ای را نیز تا حدود زیادی در درون نظامی سیاسی ایران استوار ساخت.
تغییر جهت ترکیه
طی یک تحول سیاسی موازی، دولت اردوغان در دو سال گذشته بر اساس یک جمع‌بندی تازه از منافع ملی ترکیه، و دیدگاه‌های تازه تجاری و اقتصادی آن کشور، تدریجا از اسرائیل فاصله گرفت و به اردوگاه کشورهای مسلمان خاورمیانه نزدیک‌تر شد.
در این تحول تازه، ایران نیز که یکی از سه کشور بزرگ مسلمان‌نشین منطقه است، جایگاهی طبیعی یافت و در نتیجه نزدیکی آنکارا به تهران بیش از پیش شد.
قرار گرفتن ترکیه در کنار برزیل به‌منظور کمک به حل بن‌بست اتمی ایران، نقطه اوج این همکاری بود که دور اول آن که طی کنفرانس سه‌جانبه تهران و در حاشیه نشست گروه ۱+۵ شکل گرفت و به صدور «بیانیه سه‌جانبه تهران» انجامید.
اگرچه این تلاش‌ها با رد مفاد بیانیه از سوی آمریکا، بدون نتیجه ماند، ولی بدون اشاره به نتایج بدست نیامده، مجموعه تحولات یاد شده را دولت جمهوری اسلامی در داخل به‌حساب موفقیت‌های سیاست خارجی خود واریز کرد.
با تغییر رئیس جمهور برزیل و سرد شدن حرارت آن کشور برای ادامه پشتیبانی نیم‌بند از مواضع اتمی ایران، ترکیه در این عرصه دست تنها ماند. شکست دور دوم تلاش‌های ترکیه و بی‌نتیجه ماندن مذاکرات ۲۲ ژانویه در استانبول میان ایران و گروه ۱+۵، عملاً آنکارا را در قبال مواضع اتمی ایران در همان جایگاهی قرار داد که چند ماه پیش از آن برزیل قرار گرفته بود.
شکست‌های فنی
در حالی که در عرصه دیپلماسی اتمی، جمهوری اسلامی قدرت ابتکار خود را از دست داده و به دلیل وجود فشار‌های داخلی عملاً به نوعی جمود و یا فقدان قابلیت تغییر در این زمینه رسیده بود، بروز مشکلات فنی پیش‌بینی نشده در تأسیسات اتمی ایران مزید بر علت شد و در نتیجه تنگناهای هسته‌ای ایران را بیش از پیش افزایش داد.
سرایت کرم رایانه‌ای استاکس‌نت به تأسیسات غنی‌سازی نطنز و راکتور هسته‌ای بوشهر، مطابق گزارش رسمی آژانس انرژی اتمی، به توقف کامل و البته کوتاه‌مدت غنی‌سازی در نطنز انجامید و متعاقباً منابع روسی نیز خبر خارج ساختن سوخت از کوره اتمی راکتور بوشهر را در حالی تائید کردند که تهران خود را برای راه‌اندازی نهایی آن طی جشن‌های اتمی ۲۰ فروردین ۱۳۹۰ آماده می‌ساخت.
در شرایط کنونی، و تا آینده‌ای قابل پیش‌بینی، تبدیل شدن ایران به تولیدکننده سوخت اتمی، حتی در اندازه‌های مصرف یک کارخانه تولید برق، ناممکن به‌نظر می‌رسد.
در پایان سال ۱۳۸۹ تعداد سانتریفیوژ‌های فعال در نطنز تنها نیمی از تعدادی است که دو سال پیش در این مرکز به غنی‌سازی اورانیوم اشتغال داشتند.
هم‌زمان با خرابکاری‌های رایانه‌ای، ترور متخصصان هسته‌ای ایران نیز که از ۶ سال پیش آغاز شده بود در سال ۱۳۸۹ با انجام دو اقدام تازه در تهران ادامه یافت.
وضعیت نفت و گاز
اگرچه تحقق هدف‌های غیر نظامی برنامه پرهزینه اتمی ایران در سال گذشته دشوارتر از سال پیش از آن می‌نمود، در عین حال جمهوری اسلامی با در اختیار داشتن بیش از ۳۰۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غلظت ۳٫۵ درصد، در سال ۱۳۸۹ در شرایطی قرار گرفت که بتواند با استفاده از آن به بمب اتمی دست یابد.
نگرانی‌های جامعه جهانی در قبال چنین تصویری، به افزایش بیش از پیش فشار‌های خارجی علیه ایران انجامید. این فشار‌ها با اجرای مفاد قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت علیه ایران طی یک سال گذشته افزایش یافت.
قربانی شماره یک این فشار‌ها صنایع نفت و گاز و بازارهای صادراتی بالفعل و بالقوه ایران بود. طی یک سال گذشته با توقف عملیات چند شرکت اروپایی باقی مانده، خروج تمامی شرکت‌های معتبر خارجی نفت و گاز از ایران تکمیل شد.
در وضعیت کنونی، ایران ضمن تحمل ۱۰ درصد کاهش طبیعی سالانه تولید نفت خام، با مشکل افزایش تولید از میدان‌های تازه نیز روبه‌رو است. عدم بهره‌برداری از منابع مشترک با کشورهای همسایه به تنهایی سالانه ده‌ها میلیارد دلار زیان به ایران تحمیل می‌کند.
صنایع گاز ایران هم که مانند نفت مجبور به پرداختن تاوان برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی شده، از وضعیت بهتری نسبت به نفت برخوردار نیست.
در حالی که ایران می‌باید و میتوانست یکی از تأمین‌کنندگان عمده گاز اروپا و شریک انرژی قاره قدیم باشد، به رغم در اختیار داشتن دومین ذخیره بزرگ دنیا، هم‌چنان نیازمند واردات گاز از ترکنمستان، به‌منظور پاسخ‌گویی به نیازهای مصرف داخلی است.
صادرات نفت خام ایران طی یک سال گذشته به چین کاهش یافت و هند در مورد پرداخت خرید‌های نفتی از ایران با مشکلات بانکی روبه‌رو شد. اگرچه به دلیل قیمت‌های بالای نفت در بازارهای جهانی، بحران کنونی در صنایع نفت و گاز ایران چندان مشهود نیست، ولی در صورت رسیدن بازار به تعادل نسبی، عدم توجه کافی دولت به اهمیت نفت و گاز تأثیر واقعی خود را به نمایش خواهد گذاشت.
جنبش‌های آزادی‌خواهی
تحول دیگری که مناسبات خارجی ایران را در آخرین ماه‌های سال تحت تاثیر قرار داد بروز جنبش‌های آزادی‌خواهی در کشورهای مسلمان، و سرنگونی رژیم‌های خودکامه بن علی و مبارک در تونس و مصر و سرایت این جنبش به لیبی بود.
جمهوری اسلامی که به نوبه خود در مسیر این تحولات قرار خواهد گرفت، به بهانه نداشتن مناسبات دوستانه با رژیم‌های ساقط شده، تلاش کرد که این تغییرات را بحساب پیروزی خود واریز کند.
سایر کشورهای مخالف ایران نیز با هدف ایجاد ترس در منطقه، از این استدلال کاذب، حمایت به‌عمل آوردند. حال آنکه در پایان روز، ایران از سقوط مبارک در مصر همان‌قدر بهره ملموس خواهد گرفت که با تشکیل دولت مالکی در عراق و دولت نجیب میقاتی در لبنان!
ایران در ادامه دو سال عقب‌نشینی پیروزمندانه از اروپا، و بعد روسیه، و چین، به آفریقا و آمریکای لاتین دل بست. قطع مناسبات سیاسی با کشورهای آفریقایی گامبیا و سنگال و تیره شدن مناسبات با نیجریه طی یک سال گذشته، تشکیل دولت سودان جنوبی، بعد از جدایی از شمال، که بی‌تردید به توسعه نفوذ کشورهای مخالف ایران در قاره سیاه می‌انجامد به نوعی گویای وضعیت عمومی مناسبات خارجی ایران طی یک سال گذشته‌است.
اعزام ۱۰۰۰ سرباز سعودی و ۵۰۰ مرد مسلح از امارات به بحرین، به‌منظور سرکوب اکثریت خواهان آزادی در این کشور کوچک خلیج فارس، و قناعت ایران به این اظهار نظر «که اقدام یاد شده موضوع را پیچیده‌تر خواهد کرد» ابعاد قدرت منطقه‌ای ایران و ضعف عملی آن‌را برای مقابله به مثل حتی در آب‌های خانگی خلیج فارس به روشنی نشان داد.
در شرایطی متفاوت، و در صورت داشتن توان کافی، جمهوری اسلامی حد اقل میتوانست با محکوم ساختن اقدام عربستان در اعزام نیروی نظامی به بحرین، تهدید به مقابله به مثل کند!
