لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳ تهران ۲۰:۴۹

«DNA همه باید به بانک اطلاعاتی بریتانیا افزوده شود»


DNA، یک اسید آلی است که اطلاعات ژنتیک موجودات زنده در آن قرار دارد.
DNA، یک اسید آلی است که اطلاعات ژنتیک موجودات زنده در آن قرار دارد.

يکی از قضات ارشد بريتانيايی اعلام کرد که مشخصات DNA تمامی شهروندان بريتانيا و کسانی که از اين کشور بازديد می کنند بايد به بانک ملی اطلاعات بريتانيا افزوده شود.


به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، تاکنون مشخصات DNA چهارميليون نفر در بانک اطلاعات ملی DNA بريتانيا که مشخصات ژنتيک افراد را در بر می گيرد، ثبت شده است و اين بانک اطلاعاتی بزرگترين مجموعه اطلاعات ژنتيکی افراد بر روی کره زمين است.


اما گوردن براون، نخست وزير بريتانيا اعلام کرده که دولت اين کشور، برای توسعه بانک اطلاعاتی DNA افراد هيچ برنامه ای ندارد.


پيش از اين گروه های مدافع حقوق بشر در انتقاد از جمع آوری اطلاعات ژنتيک شهروندان، اين کار را نقض حقوق افراد توصيف کرده بودند.


استفان سدلی که از او به عنوان يکی از بلندپايه ترين و باتجربه ترين قضات انگلستان نام برده می شود، بانک اطلاعاتی کنونی را با وجود بهره بردن از اطلاعات ژنتيکی چهار ميليون نفر، «نارسا» خواند و گفت که اطلاعات ژنتيک «قوميت های اقليت، به شکلی نامتجانس» در آن طبقه بندی شده است.


وی روز چهارشنبه در مصاحبه ای با بخش انگليسی بنگاه سخن پراکنی بريتانيا گفت: «در حال حاضر بسياری از مردم خوب، به همراه آنها که DNA آنها می تواند نشان دهد که مجرم هستند، در خيابان کنار هم آزادانه قدم می زنند.»


  • «نخست وزير بسيار از اين بانک اطلاعاتی برای رديابی مجرمين حمايت می کند، اما با توجه به مسايل مربوط به آزادی های شهروندی، چنين کاری به امکانات پشتيبانی (لجستيک) و دستگاه بوروکراتيک عظيمی نياز دارد.»
سخنگوی نخست وزیر بریتانیا

سال گذشته تونی بلر، نخست وزير پيشين پيشنهاد داده بود که اطلاعات ژنتيک تمامی بريتانيايی ها در اين بانک اطلاعاتی ثبت شود، اما شواهد حاکی است که گوردن براون، نخست وزير کنونی بريتانيا با اين پيشنهاد مخالف است.


همزمان با اظهارات قاضی ارشد بريتانيايی، مايکل الم، سخنگوی نخست وزير بريتانيا در يک کنفرانس مطبوعاتی در روز چهارشنبه حاضر شد و گفت که دولت هيچ طرحی برای تعيين «اجباری جهانی» در ثبت اطلاعات ژنتيک افراد در اين بانک اطلاعاتی ندارد.


وی تاکيد کرد که دولت حتی علاقه ای به گسترش اين بانک اطلاعاتی به کمک داوطلبان نيز ندارد.


وی گفت: «نخست وزير بسيار از اين بانک اطلاعاتی برای رديابی مجرمين حمايت می کند، اما با توجه به مسايل مربوط به آزادی های شهروندی، چنين کاری به امکانات پشتيبانی (لجستيک) و دستگاه بوروکراتيک عظيمی نياز دارد.»


در حال حاضر خارجی هايی که به فرودگاه های بزرگ لندن مانند هيترو و گيتويک وارد می شوند، با صف های بسيار طولانی کنترل گذرنامه رو به رو می شوند و افزودن بازرسی ديگری برای گرفتن نمونه DNA از افراد، اين مشکل را عميق تر خواهد ساخت.


در حال حاضر اطلاعات ژنتيک پنج و دو دهم درصد از جمعيت بريتانيا در بانک ملی اطلاعات DNA اين کشور وجود دارد، در حالی در کشوری چون ايالات متحده آمريکا، تنها اطلاعات ژنتيک نيم درصد جمعيت در مرکز مشابهی ثبت شده است.


ريچارد توماس، حقوقدان مستقل بريتانيايی که در زمينه حفاظت از اطلاعات شخصی شهروندان فعاليت می کند، به بنگاه سخن پراکنی بريتانيا گفت که بانک اطلاعاتی کنونی در بريتانيا، «ايرادهای ساختاری» دارد.


به گفته او از ميان کسانی که اطلاعات ژنتيک آنها در بانک اطلاعاتی DNA بريتانيا ثبت شده است، ۹ درصد مردان سفيد پوست هستند، در حالی که اين ميزان برای مردان سياهپوست، ۴۰ درصد است.


XS
SM
MD
LG