در حالی که کماکان وضعيت قانونی نامزدی پرويز مشرف برای تصدی مقام رياست جمهوری روشن نشده است، نمايندگان پارلمان و مجالس ایالتی اين کشور، روز شنبه با رای خود، رييس جمهوری اين کشور را انتخاب می کنند.
روز جمعه، دادگاه عالی پاکستان اعلام کرد که مجمع متشکل از نمايندگان پارلمان فدرال و مجالس ايالتی اجازه دارند که رای گيری برای انتخاب رييس جمهوری پنج سال آينده پاکستان را انجام دهند، اما نبايد نتيجه اين رای گيری را تا مشخص شدن وضعيت قانونی نامزدی آقای مشرف، اعلام کنند.
پرويز مشرف که در مقام فرمانده کل ارتش، با يک کودتای نظامی بدون خونريزی قدرت را در پاکستان به مدت هشت سال به دست گرفت، اعلام کرده است که در صورتی انتخاب شدن به عنوان رييس جمهوری، از ارتش استعفا می کند و این بار به عنوان يک غيرنظامی، به کاخ رياست جمهوری خواهد رفت.
انتخاب رييس جمهوری پاکستان با رای گيری غيرعلنی از ۷۰۲ نماينده پارلمان و مجالس استانی انجام می شود.
حضور پرويز مشرف به عنوان نامزد تصدی مقام رياست جمهوری به شکل انتخابی، با موجی از مخالفت ها در ماه های اخير در شهرهای بزرگ پاکستان چون کراچی، لاهور، پيشاور و کويته همراه بوده است.
در روز شنبه نیز همزمان با رای گیری، حضور پلیس در خیابان های شهرهای بزرگ پاکستان کاملا مشهود است.
با اين حال ائتلاف حاميان آقای مشرف در پارلمان و مجالس ايالتی، اکثريت کرسی ها را در اختيار دارند و ناظران می گويند که به احتمال بسيار زياد، نتيجه انتخاب روز شنبه، پيروزی پرويز مشرف خواهد بود. اما دستکم تا روز هفدهم اکتبر – ۱۱ روز ديگر – نام نامزد پيروز اين رای گيری اعلام نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری رويترز، محمد علی دورانی، وزير اطلاعات پاکستان گفت: «ما برنده خواهيم شد. هيچ مشکلی نيست چرا که ما عدد داريم، اکثريت داريم.»
اما مخالفان پرويز مشرف می گويند که وی يک نظامی است و بنا به قوانين پاکستان نمی تواند برای تصدی مقام رياست جمهوری نامزد شود.
دادگاه عالی پاکستان در حال بررسی اين شکايات است و همزمان اين نگرانی وجود دارد که اگر دادگاه با رياست جمهوری پرويز مشرف مخالفت کند، واکنش وی را در پی داشته باشد.
ژنرال پرويز مشرف به عنوان فرمانده ارتش می تواند با اعلام وضعيت فوق العاده يا حکومت نظامی، کماکان قدرت را حفظ کند، هر چند که وی اعلام کرده از اين گزينه ها استفاده نخواهد کرد.
تحولات پاکستان که با مشکلاتی چون اسلامگرايی تندرو رو به رو است و می تواند در ثبات افغانستان نقشی کليدی ايفا کند، با حساسيت از سوی کشورهای غربی و ايالات متحده آمريکا دنبال می شود.
اتحاد تاکتيکی
ژنرال مشرف که از متحدان آمريکا در «جنگ عليه تروريسم» است، در ماههای اخير، مذاکراتی را با بی نظير بوتو، نخست وزیر اسبق پاکستان پيش برده که به گفته برخی ناظران، راه وی را برای تصدی مقام رياست جمهوری هموار کرده است.
اين مذاکرات موجب شد تا نمايندگان حزب «مردم پاکستان» - به رهبری بی نظير بوتو – که بزرگترين فراکسيون مخالف مشرف را در پارلمان تشکيل می دادند، استعفای اعتراضی خود را پس بگيرند.
اين در حالی است که ائتلاف مخالفان به رهبری نواز شريف، نخست وزير سابق پاکستان، ۱۶۰ کرسی را با استعفايی اعتراضی ترک کرده اند.
مذاکرات مشرف و بوتو همچنين می تواند به بازگشت خانم بوتو به قدرت و به دست گرفتن رهبری کابينه برای سومين بار منجر شود.
بنا به توافق های صورت گرفته در اين مذاکرات و به خواست بی نظير بوتو، اتهام فساد مالی خانم بوتو، خانواده وی و گروهی از رهبران سياسی پاکستان از سوی پرويز مشرف «باطل» شد و زمينه برای بازگشت وی به پاکستان بعد از هشت سال تبعيد خودخواسته فراهم شد.
نمايندگان حزب خانم بوتو نيز هر چند از پارلمان و مجالس ایالتی استعفا ندادند، اما روز شنبه، پيش از آغاز رای گيری برای انتخاب رييس جمهوری، محل رای گيری را ترک کردند.
