روزنامه‌های جهان صنعت و تهران امروز خبر داده‌اند که «عنان ارز از‌کف بانک مرکزی رفت» و با آغاز تحریم‌های جدید و نیز شکست بانک مرکزی جمهوری اسلامی در کنترل قیمت دلار، «رکورد جدید ۱۳۶۵ تومان برای دلار به ثبت رسیده است».
روزنامه شرق تیتر یک شماره شنبه خود را به اظهارات محمدحسن ابوترابی فرد درباره فعالیت‌های «هیئت عالی حل اختلاف قوا» اختصاص داده، و روزنامه‌های تهران امروز و ابتکار نیز اظهارات رئیس دیوان محاسبات درباره «نامعلوم بودن درآمد کشور» و «اعتراض شدید به سیستم بانکی» را منتشر کرده‌اند.
روزنامه کیهان از قول معاون سیاسی وزارت کشور خبر داده است که علاوه بر اعضای پیوسته، «وابستگان» به احزاب اصلاح‌طلب مجاهدین انقلاب و مشارکت هم «حق شرکت در انتخابات را ندارند».
روزنامه جام جم خبر داده است که بنابر تازه‌ترین آمار ستاد مبارزه با موادمخدر «در استان‌های تهران و البرز، حدود ۷۰۰۰» بی‌خانمان و «معتاد خیابانی» زندگی می‌کنند.
«عنان ارز از کف بانک مرکزی رفت»: رکورد ۱۳۶۵ تومانی برای دلار پس از تحریم‌ها
روزنامه‌های جهان صنعت و تهران امروز با آغاز تحریم‌های جدید و نیز شکست بانک مرکزی جمهوری اسلامی در کنترل نرخ دلار خبر داده‌اند که «نرخ دلار در بازار آزاد از مرز ۱۳۶۰ و ۱۳۶۵ تومان گذشته» و «رکورد جدیدی برای دلار به ثبت رسیده است».
روزنامه جهان صنعت با تاکید بر این که «عنان ارز از‌کف بانک مرکزی رفت» خبر داده است که «نرخ دلار در بازار آزاد از مرز ۱۳۶۰ تومان گذشت» و «رکورد جدیدی برای دلار به ثبت رسید، تا ناتوانی بانک مرکزی برای کنترل بازار را اثبات کند».
به گزارش این روزنامه، «وعده‌های بی‌پایان و سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز تاکنون هیچ‌گاه نه تنها بازار را کنترل نکرده، بلکه باعث آشفتگی و بالا بردن فاصله نرخ ارز دولتی و آزاد شده است»، و «مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار هم که هفته گذشته بانک مرکزی را موظف به تک‌نرخی کردن ارز کرد باعث افزایش نرخ دلار شد به طوری که این نرخ رکورد جدیدی را ثبت کرد».
فرزان سهرابی، کار‌شناس اقتصاد، وضعیت فعلی دلار و سکه در بازار ایران را ناشی از تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی توصیف کرده، به روزنامه جهان صنعت گفته است که «محدودیت‌هایی که در حال حاضر از سوی کشورهای غربی برای ایران در نظر گرفته شده باعث ایجاد یک جو روانی و عکس‌العمل مردم نسبت به این اخبار شده و در نتیجه اثر آن نیز روی بازار دلار مشاهده می‌شود» و به همین دلیل «دلار در نزدیکی ۱۴۰۰ تومان قرار دارد که این اتفاق در حالی رخ داده که بانک مرکزی باید با این مسائل به شدت برخورد کند».
این کار‌شناس اقتصادی تاکید کرده است که حتی «اگر دلار در همین قیمت‌های ۱۳۰۰ تومان باقی بماند در شب عید به حدود ۱۴۲۰ تا ۱۴۵۰ تومان می‌رسد».
روزنامه جهان صنعت همچنین نوشته است که «نرخ‌هایی که روز پنج‌شنبه در بازار غیررسمی ارز از سوی صرافان ارائه می‌شد ۱۳۴۵ تومان، ۱۳۶۰ تومان و ۱۳۶۵ بود»، و «علاوه بر گران شدن نرخ دلار آمریکا در بازار غیررسمی ارز نرخ یورو نیز تقویت شد و به ۱۸۲۸ تومان رسید».
به نوشته این روزنامه، «قیمت سکه بهار آزادی نیز با وجود کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی افزایش یافت که البته دلیل این افزایش ناشی از بالا رفتن نرخ دلار آمریکا بود» و تا روز پنج‌شنبه «قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید نیز ۶۲۵ هزار تومان، نیم‌سکه بهار آزادی ۳۰۰ هزار تومان و ربع سکه بهار آزادی ۱۵۲ هزار تومان» بود.
همزمان روزنامه تهران امروز نیز در گزارشی از «رکوردشکنی جدید دلار» در بازار ارز ایران نوشته است که «دلار در یک سال ۳۰ درصد گران شده است».
به نوشته این روزنامه، «سال ۸۹ همین موقع، قیمت هر دلار در بازار ارز غیررسمی یک هزار و ۵۵ تومان بود و اکنون هر دلار در بازار ارز غیررسمی یک هزار و ۳۵۶ تومان است» که به معنای رسیدن افزایش «۳۰۱ تومانی» دلار است، و نشان می‌دهد که «دلار در یک سال ۳۰ درصد گران شده است».
به زودی منتشر می‌شود: نخستین گزارش هیئت عالی حل اختلاف قوا
روزنامه شرق تیتر یک شماره شنبه خود را به اظهارات محمدحسن ابوترابی فرد درباره فعالیت‌های «هیئت عالی حل اختلاف قوا» اختصاص داده و از قول وی نوشته است که «اولین گزارش رسمی هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه به زودی منتشر می‌شود».
به گفته ابوترابی فرد که یکی از اعضای «هیئت عالی حل اختلاف قوا» نیز هست، در این گزارش «مسائلی که احتیاج به توضیح داشته و اقداماتی که در طول این مدت در هیئت انجام شده و نیز وظایف پیش رو شرح داده شده است»، و از جمله «به مواردی از اختلافات دولت و مجلس نیز اشاره شده است».
روزنامه شرق با اشاره به اوج گرفتن اختلاف میان دولت محمود احمدی‌نژاد و مجلس هشتم از خردادماه سال ۸۹، نوشته است که «اختلافات بین دولت و مجلس بر سر ابلاغ و اجرای برخی قوانین» است و «پس از آن وارد فاز تازه‌ای شد که محمود احمدی‌نژاد در میانه خردادماه سال ۸۹ نامه‌ای به آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نوشت و استدلال کرد که برخی مصوبات مجلس خلاف قانون است و ابراز امیدواری کرد قانون‌گذاری با درایت اعضای شورای نگهبان در مسیر منطبق بر قانون اساسی هر روز متعالی‌تر شود» و همزمان نامه‌ای نیز به رهبر جمهوری اسلامی نوشت و استدلال‌های خود را درباره مصوبات مجلس شرح داد»، اما این نامه‌ها با واکنش علی لاریجانی مواجه شد و رئیس مجلس هشتم نیز «نامه‌ای جداگانه» به آیت‌الله خامنه‌ای ارسال کرد.
به دنبال همین نامه‌نگاری‌ها و افزایش اختلاف دولت و مجلس بود که رهبر جمهوری اسلامی در سوم مرداد سال جاری طی حکمی «هیئت عالی حل اختلاف قوا» را «به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه» تشکیل داد.
رهبر جمهوری اسلامی طی حکم تشکیل «هیئت عالی اختلاف قوا»، ریاست این هیئت را به آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس سابق قوه قضائیه سپرد و «محمدحسن ابوترابی، مرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و سیدصمد موسوی خوشدل» را هم به عنوان اعضای این هیئت عالی برای یک دوره پنج ساله منصوب کرد.
روزنامه شرق نوشته است که علاوه بر بررسی اختلاف مجلس و دولت، «هیئت عالی حل اختلاف قوا» هم اکنون مشغول بررسی «پرونده حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد در دیوان عدالت اداری» است، پرونده‌ای که مربوط به دوران ریاست بقایی در سازمان میراث فرهنگی است و منجر به صدور حکم «انفصال از خدمات دولتی» برای معاون اجرایی احمدی‌نژاد شده است.
«هیئت عالی حل اختلاف قوا» در حالی از سوی آیت‌الله خامنه‌ای تشکیل شده که در سال ۱۳۶۶ نیز آیت‌الله خمینی نهاد مشابهی به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را برای حل اختلاف قوای سه‌گانه و شورای نگهبان و نیز اتخاذ تدابیر راهبردی برای اداره جمهوری اسلامی تشکیل داد و این مجمع در جریان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ قانونی شد، و ریاست آن را علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی بر عهده دارد.
«رئیس دیوان محاسبات: کسی از درآمد کشور خبر ندارد»
روزنامه‌های تهران امروز و ابتکار در تیتر یک شماره شنبه، اظهارات رئیس دیوان محاسبات درباره نامعلوم بودن درآمد کشور و انتقاد از سیستم بانکی را منتشر کرده‌اند.
روزنامه تهران امروز خبر داده است که عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات اعلام کرده است که «هیچ نهادی درآمد کل کشور را نمی‌داند».
این روزنامه نوشته است که وقتی رئیس دیوان محاسبات کشور از درآمد کل کشور خبر ندارد، باید پرسید «پس چگونه می‌توان پیگیر تغییرات ریز و درشت در بودجه اصلاحات مالی در بخش‌های مختلف کشور بود؟»
تهران امروز ضمن تاکید بر این که «موضوع کنترل قانونی دولت تبدیل به یک نقطه چالش شده چرا که بخشی از درآمد‌ها و حتی تحرکات دولت از دید قانون پنهان می‌ماند»، یادآوری کرده است که «طبق اصل پنجاه و سوم قانون اساسی، کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد».
این روزنامه در عین حال نوشته است که «اصل پنجاه و سوم قانون اساسی در چند سال اخیر بار‌ها و به‌کرات توسط دولت نقض شده است» و «نشانه آن نیز واریز نشدن یک میلیارد دلار از درآمدهای نفت و گاز سال ۸۵ کشور به خزانه، واریز نشدن ۲۳۰۰ میلیارد تومان از درآمد گاز سال ۸۶ به خزانه، عدم اجرای ۷۲ درصد بندهای احکام بودجه ۸۷ و ۲۲ هزار میلیارد تومان تخلف نفتی شرکت ملی نفت است» که «شامل عدم واریز بخشی از درآمدهای شرکت ملی نفت به خزانه» بوده است.
غلامحسین دوانی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در مورد مبهم بودن درآمد کشور به روزنامه تهران امروز گفته است که «اعلام این موضوع که هیچ کس به درستی از درآمدهای کل کشور اطلاع ندارد، دو نکته رابه ذهن متبادر می‌کند: نخست این که در این باره نقض آشکار اصل پنجاه و سوم قانون اساسی رخ داده، و دیگر آن که چرا دیوان محاسبات به عنوان نهاد اصلی نظارت از این موضوع اطلاع ندارد و این که چرا این قدر شفافیت وجود ندارد که مهم‌ترین و اصلی‌ترین نهاد نظارتی در کشور خبر از مشخص نبودن درآمد کل کشور می‌دهد».
به گفته غلامحسین دوانی، «این موضوع نشان می‌دهد که شفاف‌سازی واقعی در موارد مختلف در کشور وجود ندارد و حسابرسی و بازرسی مالی در کشور نهادینه نشده است، به همین جهت طبیعی است که دیوان محاسبات اعلام کند که درآمد کل کشور مشخص نیست».
روزنامه تهران امروز از قول این عضو جامعه حسابداران رسمی ایران نوشته است که «تنها نتیجه این عدم شفافیت، گسترش فساد و عدم حساب‌دهی دستگاه‌ها و افراد مختلف در سمت‌های مختلف است که این موضوع خودش نیز باعث بروز آفت‌های دیگری در سیستم اقتصادی و اداری کشور می‌شود».
روزنامه ابتکار نیز در تیتر یک از «اعتراض شدید رئیس دیوان محاسبات به نظام بانکی» خبر داده، و از قول عبدالرضا رحمانی فضلی نوشته است که «در بحث اختلاس سه هزار میلیارد تومانی دچار خلاء در جمع‌آوری اطلاعات جامع و چگونگی گردش مالی افراد در سیستم مالی و بانکی بودیم»، و «متوجه شدیم افراد خاص» در حالی که «معوقات بالغ بر ۲۰۰ و ۵۰۰ میلیارد تومانی دارند و همین افراد از بانک‌های دیگر تسهیلات دریافت می‌کنند».
وزارت کشور: شرکت اعضا و «وابستگان» دو حزب اصلاح‌طلب در انتخابات ممنوع
روزنامه کیهان از قول معاون سیاسی وزارت کشور خبر داده است که «وابستگان» به احزاب اصلاح‌طلب «مجاهدین انقلاب و مشارکت حق شرکت در انتخابات را ندارند».
به نوشته این روزنامه وابسته به جناح حاکم، صولت مرتضوی معاون سیاسی وزارت کشور که از سوی دولت ریاست ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را نیز بر عهده دارد، روز پنج‌شنبه طی نشست خبری در اهواز اعلام کرده است که «اعضا و وابستگان احزاب منحله مجاهدین و مشارکت به دلیل نقش‌آفرینی در فتنه ۸۸ حق شرکت در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی را ندارند».
معاون سیاسی وزارت کشور پیشتر نیز اعلام کرده بود که اعضای دو حزب اصلاح‌طلب «مجاهدین انقلاب» و «حزب مشارکت» حق شرکت در انتخابات آینده مجلس را ندارند، اما در اظهارات جدیدش دایره محدودیت برای فعالان اصلاح‌طلب را گسترش داده و تاکید کرده است که علاوه بر «اعضا»، دیگر «وابستگان» به این دو حزب اصلاح‌طلب نیز «حق شرکت در انتخابات را ندارند».
به نوشته کیهان، صولت مرتضوی با این ادعا که «هیچ کس نگفته اصلاح‌طلبان حق شرکت در انتخابات را ندارند و هر کس می‌تواند در مبارزات انتخاباتی شرکت کند» گفته است که «ولی اعلام می‌کنیم انتخابات جای قانون‌شکنان و آنها که صلاحیت لازم را ندارند، نیست»، و «هر کس می‌تواند در انتخابات شرکت کند ولی وابستگان به احزاب منحله نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند».
این روزنامه همچنین نوشته است که معاون سیاسی وزارت کشور جمهوری اسلامی در واکنش به این نگرانی برخی از مقام‌های جناح حاکم که در صورت «حذف اصلاح‌طلبان از انتخابات و تبدیل شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی به یک انتخابات تک‌قطبی وجود دارد»، گفته است که «در نظام جمهوری اسلامی ایران ساز و کار انتخابات حزبی و سیاسی محض نیست و ما در اکثریت ۲۰۷ حوزه انتخابیه خود رقابت‌های محلی و منطقه‌ای و شخصی را شاهد هستیم».
دست‌کم ۷ هزار بی‌خانمان و معتاد کارتن‌خواب در تهران و کرج
روزنامه جام جم خبر داده است که تازه‌ترین آمار اعلام شده از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گویای آن است که «در استان‌های تهران و البرز، حدود ۷۰۰۰ معتاد خیابانی و ولگرد زندگی می‌کنند که شمار زیادی از آنها تزریقی و مبتلا به ایدز یا هپاتیت هستند و پول لازم برای مصرف مواد مخدر را با تکدی‌گری، زباله‌دزدی، زورگیری، سرقت یا خرده‌فروشی مواد مخدر تهیه می‌کنند».
این روزنامه البته نوشته است که «هنوز آمار دقیقی از تعداد معتادان کارتن‌خواب در سراسر کشور وجود ندارد» و یادآوری کرده است که «تا مدت‌ها پس از تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر که بخشی از آن به جمع‌آوری معتادان کارتن‌خواب اختصاص دارد، هنوز مراکز اقامت اجباری برای درمان اعتیاد وجود نداشت، اما فشارهای رسانه‌ای سرانجام کار را به آنجا رساند که چند مرکز در استان‌های مختلف به شکل آزمایشی راه‌اندازی شد».
جام جم با تاکید بر این که «همیشه یک جای کار می‌لنگد» نوشته است که «غائله جمع‌آوری معتادان کارتن‌خواب، حتی پس از راه‌اندازی اقامت اجباری برای درمان اعتیاد هم ختم به خیر نشده» و حتی حسین ساجدی‌نیا، رئیس پلیس تهران، اعلام کرده است که «جمع‌آوری معتادان تابلو وظیفه پلیس نیست و جزو ماموریت‌های ما محسوب نمی‌شود».
این روزنامه وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی نوشته است که «رئیس پلیس تهران در حالی این نکته را می‌گوید که بر اساس ماده ۱۶ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، پلیس به حکم قانون، موظف است معتادان متجاهر و بی‌میل به ترک را به مراکز اقامت اجباری برای درمان اعتیاد تحویل دهد» و البته تاکید کرده است که «چه اهمیتی دارد قانونگذاران چه می‌گویند، وقتی قوه مجریه به‌سادگی از قبول مسئولیت سر باز می‌زند؟»
روزنامه جام جم خواهان دستگیری «افراد بی‌خانمان و معتادان کارتن‌خواب شده» و نوشته است که «اگر زمانی پلیس آماده دستگیری معتادان بود، اما جایی برای نگهداریشان نداشت، حالا ماجرا برعکس شده است و گرچه جایی برای نگهداریشان هست، پلیس جمع‌آوری آنها را وظیفه خود نمی‌داند، و بعید نیست اگر دیر یا زود پلیس نیز، راضی به جمع‌آوری معتادان ولگرد شود و مراکز اقامتی هم سر پا بمانند، یکی دیگر از سازمان‌ها یا نهادهایی که باید در فرایند جمع‌آوری معتادان نقشی داشته باشند از مسئولیت شانه خالی کنند تا مردم را به این نتیجه برسانند که پرسه‌زنی معتادان ولگرد در پایتخت ایران، طلسمی نشکستنی است».
روزنامه شرق تیتر یک شماره شنبه خود را به اظهارات محمدحسن ابوترابی فرد درباره فعالیت‌های «هیئت عالی حل اختلاف قوا» اختصاص داده، و روزنامه‌های تهران امروز و ابتکار نیز اظهارات رئیس دیوان محاسبات درباره «نامعلوم بودن درآمد کشور» و «اعتراض شدید به سیستم بانکی» را منتشر کرده‌اند.
روزنامه کیهان از قول معاون سیاسی وزارت کشور خبر داده است که علاوه بر اعضای پیوسته، «وابستگان» به احزاب اصلاح‌طلب مجاهدین انقلاب و مشارکت هم «حق شرکت در انتخابات را ندارند».
روزنامه جام جم خبر داده است که بنابر تازه‌ترین آمار ستاد مبارزه با موادمخدر «در استان‌های تهران و البرز، حدود ۷۰۰۰» بی‌خانمان و «معتاد خیابانی» زندگی می‌کنند.
«عنان ارز از کف بانک مرکزی رفت»: رکورد ۱۳۶۵ تومانی برای دلار پس از تحریم‌ها
روزنامه‌های جهان صنعت و تهران امروز با آغاز تحریم‌های جدید و نیز شکست بانک مرکزی جمهوری اسلامی در کنترل نرخ دلار خبر داده‌اند که «نرخ دلار در بازار آزاد از مرز ۱۳۶۰ و ۱۳۶۵ تومان گذشته» و «رکورد جدیدی برای دلار به ثبت رسیده است».
روزنامه جهان صنعت با تاکید بر این که «عنان ارز از‌کف بانک مرکزی رفت» خبر داده است که «نرخ دلار در بازار آزاد از مرز ۱۳۶۰ تومان گذشت» و «رکورد جدیدی برای دلار به ثبت رسید، تا ناتوانی بانک مرکزی برای کنترل بازار را اثبات کند».
به گزارش این روزنامه، «وعده‌های بی‌پایان و سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز تاکنون هیچ‌گاه نه تنها بازار را کنترل نکرده، بلکه باعث آشفتگی و بالا بردن فاصله نرخ ارز دولتی و آزاد شده است»، و «مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار هم که هفته گذشته بانک مرکزی را موظف به تک‌نرخی کردن ارز کرد باعث افزایش نرخ دلار شد به طوری که این نرخ رکورد جدیدی را ثبت کرد».
فرزان سهرابی، کار‌شناس اقتصاد، وضعیت فعلی دلار و سکه در بازار ایران را ناشی از تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی توصیف کرده، به روزنامه جهان صنعت گفته است که «محدودیت‌هایی که در حال حاضر از سوی کشورهای غربی برای ایران در نظر گرفته شده باعث ایجاد یک جو روانی و عکس‌العمل مردم نسبت به این اخبار شده و در نتیجه اثر آن نیز روی بازار دلار مشاهده می‌شود» و به همین دلیل «دلار در نزدیکی ۱۴۰۰ تومان قرار دارد که این اتفاق در حالی رخ داده که بانک مرکزی باید با این مسائل به شدت برخورد کند».
این کار‌شناس اقتصادی تاکید کرده است که حتی «اگر دلار در همین قیمت‌های ۱۳۰۰ تومان باقی بماند در شب عید به حدود ۱۴۲۰ تا ۱۴۵۰ تومان می‌رسد».
روزنامه جهان صنعت همچنین نوشته است که «نرخ‌هایی که روز پنج‌شنبه در بازار غیررسمی ارز از سوی صرافان ارائه می‌شد ۱۳۴۵ تومان، ۱۳۶۰ تومان و ۱۳۶۵ بود»، و «علاوه بر گران شدن نرخ دلار آمریکا در بازار غیررسمی ارز نرخ یورو نیز تقویت شد و به ۱۸۲۸ تومان رسید».
به نوشته این روزنامه، «قیمت سکه بهار آزادی نیز با وجود کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی افزایش یافت که البته دلیل این افزایش ناشی از بالا رفتن نرخ دلار آمریکا بود» و تا روز پنج‌شنبه «قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید نیز ۶۲۵ هزار تومان، نیم‌سکه بهار آزادی ۳۰۰ هزار تومان و ربع سکه بهار آزادی ۱۵۲ هزار تومان» بود.
همزمان روزنامه تهران امروز نیز در گزارشی از «رکوردشکنی جدید دلار» در بازار ارز ایران نوشته است که «دلار در یک سال ۳۰ درصد گران شده است».
به نوشته این روزنامه، «سال ۸۹ همین موقع، قیمت هر دلار در بازار ارز غیررسمی یک هزار و ۵۵ تومان بود و اکنون هر دلار در بازار ارز غیررسمی یک هزار و ۳۵۶ تومان است» که به معنای رسیدن افزایش «۳۰۱ تومانی» دلار است، و نشان می‌دهد که «دلار در یک سال ۳۰ درصد گران شده است».
به زودی منتشر می‌شود: نخستین گزارش هیئت عالی حل اختلاف قوا
روزنامه شرق تیتر یک شماره شنبه خود را به اظهارات محمدحسن ابوترابی فرد درباره فعالیت‌های «هیئت عالی حل اختلاف قوا» اختصاص داده و از قول وی نوشته است که «اولین گزارش رسمی هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه به زودی منتشر می‌شود».
به گفته ابوترابی فرد که یکی از اعضای «هیئت عالی حل اختلاف قوا» نیز هست، در این گزارش «مسائلی که احتیاج به توضیح داشته و اقداماتی که در طول این مدت در هیئت انجام شده و نیز وظایف پیش رو شرح داده شده است»، و از جمله «به مواردی از اختلافات دولت و مجلس نیز اشاره شده است».
روزنامه شرق با اشاره به اوج گرفتن اختلاف میان دولت محمود احمدی‌نژاد و مجلس هشتم از خردادماه سال ۸۹، نوشته است که «اختلافات بین دولت و مجلس بر سر ابلاغ و اجرای برخی قوانین» است و «پس از آن وارد فاز تازه‌ای شد که محمود احمدی‌نژاد در میانه خردادماه سال ۸۹ نامه‌ای به آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نوشت و استدلال کرد که برخی مصوبات مجلس خلاف قانون است و ابراز امیدواری کرد قانون‌گذاری با درایت اعضای شورای نگهبان در مسیر منطبق بر قانون اساسی هر روز متعالی‌تر شود» و همزمان نامه‌ای نیز به رهبر جمهوری اسلامی نوشت و استدلال‌های خود را درباره مصوبات مجلس شرح داد»، اما این نامه‌ها با واکنش علی لاریجانی مواجه شد و رئیس مجلس هشتم نیز «نامه‌ای جداگانه» به آیت‌الله خامنه‌ای ارسال کرد.
به دنبال همین نامه‌نگاری‌ها و افزایش اختلاف دولت و مجلس بود که رهبر جمهوری اسلامی در سوم مرداد سال جاری طی حکمی «هیئت عالی حل اختلاف قوا» را «به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه» تشکیل داد.
رهبر جمهوری اسلامی طی حکم تشکیل «هیئت عالی اختلاف قوا»، ریاست این هیئت را به آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس سابق قوه قضائیه سپرد و «محمدحسن ابوترابی، مرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و سیدصمد موسوی خوشدل» را هم به عنوان اعضای این هیئت عالی برای یک دوره پنج ساله منصوب کرد.
روزنامه شرق نوشته است که علاوه بر بررسی اختلاف مجلس و دولت، «هیئت عالی حل اختلاف قوا» هم اکنون مشغول بررسی «پرونده حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد در دیوان عدالت اداری» است، پرونده‌ای که مربوط به دوران ریاست بقایی در سازمان میراث فرهنگی است و منجر به صدور حکم «انفصال از خدمات دولتی» برای معاون اجرایی احمدی‌نژاد شده است.
«هیئت عالی حل اختلاف قوا» در حالی از سوی آیت‌الله خامنه‌ای تشکیل شده که در سال ۱۳۶۶ نیز آیت‌الله خمینی نهاد مشابهی به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را برای حل اختلاف قوای سه‌گانه و شورای نگهبان و نیز اتخاذ تدابیر راهبردی برای اداره جمهوری اسلامی تشکیل داد و این مجمع در جریان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ قانونی شد، و ریاست آن را علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی بر عهده دارد.
«رئیس دیوان محاسبات: کسی از درآمد کشور خبر ندارد»
روزنامه‌های تهران امروز و ابتکار در تیتر یک شماره شنبه، اظهارات رئیس دیوان محاسبات درباره نامعلوم بودن درآمد کشور و انتقاد از سیستم بانکی را منتشر کرده‌اند.
روزنامه تهران امروز خبر داده است که عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات اعلام کرده است که «هیچ نهادی درآمد کل کشور را نمی‌داند».
این روزنامه نوشته است که وقتی رئیس دیوان محاسبات کشور از درآمد کل کشور خبر ندارد، باید پرسید «پس چگونه می‌توان پیگیر تغییرات ریز و درشت در بودجه اصلاحات مالی در بخش‌های مختلف کشور بود؟»
تهران امروز ضمن تاکید بر این که «موضوع کنترل قانونی دولت تبدیل به یک نقطه چالش شده چرا که بخشی از درآمد‌ها و حتی تحرکات دولت از دید قانون پنهان می‌ماند»، یادآوری کرده است که «طبق اصل پنجاه و سوم قانون اساسی، کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد».
این روزنامه در عین حال نوشته است که «اصل پنجاه و سوم قانون اساسی در چند سال اخیر بار‌ها و به‌کرات توسط دولت نقض شده است» و «نشانه آن نیز واریز نشدن یک میلیارد دلار از درآمدهای نفت و گاز سال ۸۵ کشور به خزانه، واریز نشدن ۲۳۰۰ میلیارد تومان از درآمد گاز سال ۸۶ به خزانه، عدم اجرای ۷۲ درصد بندهای احکام بودجه ۸۷ و ۲۲ هزار میلیارد تومان تخلف نفتی شرکت ملی نفت است» که «شامل عدم واریز بخشی از درآمدهای شرکت ملی نفت به خزانه» بوده است.
غلامحسین دوانی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در مورد مبهم بودن درآمد کشور به روزنامه تهران امروز گفته است که «اعلام این موضوع که هیچ کس به درستی از درآمدهای کل کشور اطلاع ندارد، دو نکته رابه ذهن متبادر می‌کند: نخست این که در این باره نقض آشکار اصل پنجاه و سوم قانون اساسی رخ داده، و دیگر آن که چرا دیوان محاسبات به عنوان نهاد اصلی نظارت از این موضوع اطلاع ندارد و این که چرا این قدر شفافیت وجود ندارد که مهم‌ترین و اصلی‌ترین نهاد نظارتی در کشور خبر از مشخص نبودن درآمد کل کشور می‌دهد».
به گفته غلامحسین دوانی، «این موضوع نشان می‌دهد که شفاف‌سازی واقعی در موارد مختلف در کشور وجود ندارد و حسابرسی و بازرسی مالی در کشور نهادینه نشده است، به همین جهت طبیعی است که دیوان محاسبات اعلام کند که درآمد کل کشور مشخص نیست».
روزنامه تهران امروز از قول این عضو جامعه حسابداران رسمی ایران نوشته است که «تنها نتیجه این عدم شفافیت، گسترش فساد و عدم حساب‌دهی دستگاه‌ها و افراد مختلف در سمت‌های مختلف است که این موضوع خودش نیز باعث بروز آفت‌های دیگری در سیستم اقتصادی و اداری کشور می‌شود».
روزنامه ابتکار نیز در تیتر یک از «اعتراض شدید رئیس دیوان محاسبات به نظام بانکی» خبر داده، و از قول عبدالرضا رحمانی فضلی نوشته است که «در بحث اختلاس سه هزار میلیارد تومانی دچار خلاء در جمع‌آوری اطلاعات جامع و چگونگی گردش مالی افراد در سیستم مالی و بانکی بودیم»، و «متوجه شدیم افراد خاص» در حالی که «معوقات بالغ بر ۲۰۰ و ۵۰۰ میلیارد تومانی دارند و همین افراد از بانک‌های دیگر تسهیلات دریافت می‌کنند».
وزارت کشور: شرکت اعضا و «وابستگان» دو حزب اصلاح‌طلب در انتخابات ممنوع
روزنامه کیهان از قول معاون سیاسی وزارت کشور خبر داده است که «وابستگان» به احزاب اصلاح‌طلب «مجاهدین انقلاب و مشارکت حق شرکت در انتخابات را ندارند».
به نوشته این روزنامه وابسته به جناح حاکم، صولت مرتضوی معاون سیاسی وزارت کشور که از سوی دولت ریاست ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را نیز بر عهده دارد، روز پنج‌شنبه طی نشست خبری در اهواز اعلام کرده است که «اعضا و وابستگان احزاب منحله مجاهدین و مشارکت به دلیل نقش‌آفرینی در فتنه ۸۸ حق شرکت در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی را ندارند».
معاون سیاسی وزارت کشور پیشتر نیز اعلام کرده بود که اعضای دو حزب اصلاح‌طلب «مجاهدین انقلاب» و «حزب مشارکت» حق شرکت در انتخابات آینده مجلس را ندارند، اما در اظهارات جدیدش دایره محدودیت برای فعالان اصلاح‌طلب را گسترش داده و تاکید کرده است که علاوه بر «اعضا»، دیگر «وابستگان» به این دو حزب اصلاح‌طلب نیز «حق شرکت در انتخابات را ندارند».
به نوشته کیهان، صولت مرتضوی با این ادعا که «هیچ کس نگفته اصلاح‌طلبان حق شرکت در انتخابات را ندارند و هر کس می‌تواند در مبارزات انتخاباتی شرکت کند» گفته است که «ولی اعلام می‌کنیم انتخابات جای قانون‌شکنان و آنها که صلاحیت لازم را ندارند، نیست»، و «هر کس می‌تواند در انتخابات شرکت کند ولی وابستگان به احزاب منحله نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند».
این روزنامه همچنین نوشته است که معاون سیاسی وزارت کشور جمهوری اسلامی در واکنش به این نگرانی برخی از مقام‌های جناح حاکم که در صورت «حذف اصلاح‌طلبان از انتخابات و تبدیل شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی به یک انتخابات تک‌قطبی وجود دارد»، گفته است که «در نظام جمهوری اسلامی ایران ساز و کار انتخابات حزبی و سیاسی محض نیست و ما در اکثریت ۲۰۷ حوزه انتخابیه خود رقابت‌های محلی و منطقه‌ای و شخصی را شاهد هستیم».
دست‌کم ۷ هزار بی‌خانمان و معتاد کارتن‌خواب در تهران و کرج
روزنامه جام جم خبر داده است که تازه‌ترین آمار اعلام شده از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گویای آن است که «در استان‌های تهران و البرز، حدود ۷۰۰۰ معتاد خیابانی و ولگرد زندگی می‌کنند که شمار زیادی از آنها تزریقی و مبتلا به ایدز یا هپاتیت هستند و پول لازم برای مصرف مواد مخدر را با تکدی‌گری، زباله‌دزدی، زورگیری، سرقت یا خرده‌فروشی مواد مخدر تهیه می‌کنند».
این روزنامه البته نوشته است که «هنوز آمار دقیقی از تعداد معتادان کارتن‌خواب در سراسر کشور وجود ندارد» و یادآوری کرده است که «تا مدت‌ها پس از تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر که بخشی از آن به جمع‌آوری معتادان کارتن‌خواب اختصاص دارد، هنوز مراکز اقامت اجباری برای درمان اعتیاد وجود نداشت، اما فشارهای رسانه‌ای سرانجام کار را به آنجا رساند که چند مرکز در استان‌های مختلف به شکل آزمایشی راه‌اندازی شد».
جام جم با تاکید بر این که «همیشه یک جای کار می‌لنگد» نوشته است که «غائله جمع‌آوری معتادان کارتن‌خواب، حتی پس از راه‌اندازی اقامت اجباری برای درمان اعتیاد هم ختم به خیر نشده» و حتی حسین ساجدی‌نیا، رئیس پلیس تهران، اعلام کرده است که «جمع‌آوری معتادان تابلو وظیفه پلیس نیست و جزو ماموریت‌های ما محسوب نمی‌شود».
این روزنامه وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی نوشته است که «رئیس پلیس تهران در حالی این نکته را می‌گوید که بر اساس ماده ۱۶ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، پلیس به حکم قانون، موظف است معتادان متجاهر و بی‌میل به ترک را به مراکز اقامت اجباری برای درمان اعتیاد تحویل دهد» و البته تاکید کرده است که «چه اهمیتی دارد قانونگذاران چه می‌گویند، وقتی قوه مجریه به‌سادگی از قبول مسئولیت سر باز می‌زند؟»
روزنامه جام جم خواهان دستگیری «افراد بی‌خانمان و معتادان کارتن‌خواب شده» و نوشته است که «اگر زمانی پلیس آماده دستگیری معتادان بود، اما جایی برای نگهداریشان نداشت، حالا ماجرا برعکس شده است و گرچه جایی برای نگهداریشان هست، پلیس جمع‌آوری آنها را وظیفه خود نمی‌داند، و بعید نیست اگر دیر یا زود پلیس نیز، راضی به جمع‌آوری معتادان ولگرد شود و مراکز اقامتی هم سر پا بمانند، یکی دیگر از سازمان‌ها یا نهادهایی که باید در فرایند جمع‌آوری معتادان نقشی داشته باشند از مسئولیت شانه خالی کنند تا مردم را به این نتیجه برسانند که پرسه‌زنی معتادان ولگرد در پایتخت ایران، طلسمی نشکستنی است».
