گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که صادرات غیر نفتی ایران در یازده ماه اول سال جاری خورشیدی، ۱۳۹۰، نسبت به دوره مشابه در سال گذشته حدود بیست و هشت درصد افزایش را نشان می‌دهد.
رادیوفردا در گفت‌وگو با فریدون خاوند، کار‌شناس اقتصادی رادیو، از او می‌پرسد که آیا این افزایش صادرات غیرنفتی ممکن است منجر به اتکای بیشتر ایران بر درآمد ارزی ناشی از صادرات غیر نفتی شود.
فریدون خاوند: گمرک جمهوری اسلامی اعلام کرده است که ایران طی این یازده ماه، ۳۹ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته است. مسئله اینجاست که ۳۹ میلیارد دلار در مقایسه با ارزش صادرات کشورهای مشابه ایران مثل تایلند یا ترکیه رقم قابل ملاحظه‌ای نیست و در وابستگی شدید ایران به نفت هم تغییر زیادی به وجود نمی‌آورد.
به علاوه بررسی دقیق ترکیب صادرات غیر نفتی ایران نشان می‌دهد که ارزش این صادرات به مفهوم واقعی در سطح بسیار کمتر از رقمی است که گمرک ایران اعلام کرده است.
از رقم ۳۹ میلیارد دلاری گمرک حدود ده میلیارد دلار از محل میادین گازی به دست آمده است و معلوم نیست که چرا گمرک ایران آن را صادرات غیر نفتی جا می‌زند. حدود ۱۳ میلیارد دلار هم از مجموع رقم اعلام شده از سوی گمرک متعلق به فرآورده‌های پتروشیمی است که در غیر نفتی بودن این فرآورده‌ها نیز جای چون و چرا وجود دارد.
بنابراین صادرات غیر نفتی ایران در یازده ماه سال جاری بدون میعانات گازی ۲۹ میلیارد دلار و بدون میعانات پتروشیمی فقط ۱۶ میلیارد دلار بوده است و نه ۳۹ میلیارد دلاری که گمرک اعلام کرده است.
اگر در سیاست بی‌بند و بار گذشته در جهت باز شدن هر چه بیشتر دروازه‌های کشور بر واردات، وقفه‌ای پیش آمده باشد، این خبر خوبی برای تولیدکنندگان ایرانی است که زیر فشار انبوه کالاهای وارداتی خانه‌خراب شده‌اند و هنوز هم خانه‌خراب می‌شوند.
با این حال، به گفته منابع اقتصادی تهران، کاهش ارزش واردات بیش از آن که از تصمیم عامدانه مسئولین اقتصادی جمهوری اسلامی در جهت کنترل واردات منشاء گرفته باشد، پیامد تحریم‌های خارجی و دشواری‌هایی است که در بازار ارز ایران به وجود آمده است.
در واقع قدرت‌های غربی فروش برخی کالا‌ها را به ایران ممنوع کرده‌اند. همچنین بعضی از واردکنندگان کالا هم که به ارز با نرخ رسمی دسترسی ندارند و مجبورند که ارز مورد نیازشان را از بازار آزاد تهیه کنند، طبعا از گردونه خارج شده‌اند.
بر پایه اطلاعات پراکنده در شرایط فعلی و با توجه به تنش‌هایی که در بازار ارز وجود دارد، بخش خیلی زیادی از ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به کشور بازنمی‌گردد، حتی از طرف واحدهای دولتی صادرکننده این محصولات.
به هر حال صادرکنندگان حاضر نیستند که ارز خودشان را به قیمتی که بانک مرکزی تعیین کرده است، یعنی هر دلاری معادل هزار و ۲۲۶ تومان بفروشند و همین که ارز ناشی از صادرات به کشور برنمی‌گردد، خودش به این معناست که این صادرات غیر نفتی آن گونه که باید و شاید در خدمت اقتصاد ایران قرار نمی‌گیرد.
رادیوفردا در گفت‌وگو با فریدون خاوند، کار‌شناس اقتصادی رادیو، از او می‌پرسد که آیا این افزایش صادرات غیرنفتی ممکن است منجر به اتکای بیشتر ایران بر درآمد ارزی ناشی از صادرات غیر نفتی شود.
فریدون خاوند: گمرک جمهوری اسلامی اعلام کرده است که ایران طی این یازده ماه، ۳۹ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته است. مسئله اینجاست که ۳۹ میلیارد دلار در مقایسه با ارزش صادرات کشورهای مشابه ایران مثل تایلند یا ترکیه رقم قابل ملاحظه‌ای نیست و در وابستگی شدید ایران به نفت هم تغییر زیادی به وجود نمی‌آورد.
به علاوه بررسی دقیق ترکیب صادرات غیر نفتی ایران نشان می‌دهد که ارزش این صادرات به مفهوم واقعی در سطح بسیار کمتر از رقمی است که گمرک ایران اعلام کرده است.
از رقم ۳۹ میلیارد دلاری گمرک حدود ده میلیارد دلار از محل میادین گازی به دست آمده است و معلوم نیست که چرا گمرک ایران آن را صادرات غیر نفتی جا می‌زند. حدود ۱۳ میلیارد دلار هم از مجموع رقم اعلام شده از سوی گمرک متعلق به فرآورده‌های پتروشیمی است که در غیر نفتی بودن این فرآورده‌ها نیز جای چون و چرا وجود دارد.
بنابراین صادرات غیر نفتی ایران در یازده ماه سال جاری بدون میعانات گازی ۲۹ میلیارد دلار و بدون میعانات پتروشیمی فقط ۱۶ میلیارد دلار بوده است و نه ۳۹ میلیارد دلاری که گمرک اعلام کرده است.
- در بخش دیگری از آمار اعلام شده گمرک به واردات ایران هم پرداخته شده است. بنابراین آمار ایران طی یازده ماه اول سال جاری حدود هفت درصد نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، از وارداتش کاسته شده است. آیا کاهش واردات به این معناست که ایران تصمیم گرفته است جلوی واردات اضافی را بگیرد؟
اگر در سیاست بی‌بند و بار گذشته در جهت باز شدن هر چه بیشتر دروازه‌های کشور بر واردات، وقفه‌ای پیش آمده باشد، این خبر خوبی برای تولیدکنندگان ایرانی است که زیر فشار انبوه کالاهای وارداتی خانه‌خراب شده‌اند و هنوز هم خانه‌خراب می‌شوند.
با این حال، به گفته منابع اقتصادی تهران، کاهش ارزش واردات بیش از آن که از تصمیم عامدانه مسئولین اقتصادی جمهوری اسلامی در جهت کنترل واردات منشاء گرفته باشد، پیامد تحریم‌های خارجی و دشواری‌هایی است که در بازار ارز ایران به وجود آمده است.
در واقع قدرت‌های غربی فروش برخی کالا‌ها را به ایران ممنوع کرده‌اند. همچنین بعضی از واردکنندگان کالا هم که به ارز با نرخ رسمی دسترسی ندارند و مجبورند که ارز مورد نیازشان را از بازار آزاد تهیه کنند، طبعا از گردونه خارج شده‌اند.
- منابع اقتصادی تهران می‌گویند که هرچند ورود کالاهای خارجی از مبادی رسمی کمتر شده است، اما قاچاق کالا به داخل کشور افزایش پیدا کرده است. به این ترتیب از این مقدار ارزی که از محل صادرات غیر نفتی ایران به دست می‌آید، چه میزان آن به کشور برمی‌گردد؟
بر پایه اطلاعات پراکنده در شرایط فعلی و با توجه به تنش‌هایی که در بازار ارز وجود دارد، بخش خیلی زیادی از ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به کشور بازنمی‌گردد، حتی از طرف واحدهای دولتی صادرکننده این محصولات.
به هر حال صادرکنندگان حاضر نیستند که ارز خودشان را به قیمتی که بانک مرکزی تعیین کرده است، یعنی هر دلاری معادل هزار و ۲۲۶ تومان بفروشند و همین که ارز ناشی از صادرات به کشور برنمی‌گردد، خودش به این معناست که این صادرات غیر نفتی آن گونه که باید و شاید در خدمت اقتصاد ایران قرار نمی‌گیرد.
