بسم الله الرحمن الرحيم
اکنون بيش از سه هفته است که از اجرای کودتای از پيش طراحی شده عليه آرای ملت به مهندس ميرحسين موسوی می گذرد. در اين مدت، کودتايی که در آغاز گمان می رفت کودتايی مخملی است، به خون ريخته شدة دهها تن از شهيدان، جوانان، زنان و مردان ايران بر سنگفرش خيابان ها رنگين شد و هزاران مجروح و صدها زندانی بر جای گذاشت.
اقتدارگرايان پاسخ مردم آزاديخواه ايران را که با رأی انتخاباتی خويش به نامزدهای اصلاح طلب، به حاکميت اقتدارگرايان استبدادطلب "نه" گفته بودند، با خشونت پاسخ گفتند. اکنون ما نه با يک تقلب سازمان يافته و مهندسی شدة گسترده و رسوا، که با کودتايی تمام عيار مواجهيم. قطع خطوط ارتباطی و متوقف ساختن گردش غير دولتی اطلاعات، حاکميت علنی و کامل سانسور بر همة رسانه های مکتوب، ديداری و شنيداری، ايجاد وضعيت فوق العاده و برقراری نوعی حکومت نظامی اعلام نشده در تهران و ديگر شهرهای کشور، به صحنه آوردن نمايش های کهنه و تاريخ مصرف گذشتة اعتراف گيری و اجرای شوهای تلويزيونی و بالاخره هجوم به اجتماعات و حتی جلسات اساتيد دانشگاه در محيط های در بسته و بازداشت های وسيع و غيرقانونی مردم از همة قشرها و طبقات اجتماعی معترض به تقلب در ميان طرفداران نامزدهای اصلاح طلب و از جمله دستگيری و به زندان انداختن شخصيت های سياسی و حزبی، دانشجويان و استادان، روزنامه نگاران، حقوقدانان، هنرمندان، فعالان حقوق بشر و زنان، تنها به جرم حمايت از آقايان موسوی و کروبی و استفاده از حق مسلم و قانونی خود در اعتراض مسالمت آميز، قانونی و مدنی نسبت به سرقت آرای انتخاباتی ملت.
اينک پس از گذشت نيمة پنهان کودتای ضد انتخاباتی در ايام پيش از ۲۲ خرداد، نيمة آشکار آن را پس از ۲۲ خرداد تجربه می کنيم. نيمة آشکاری که سرشت خشونت آميز خود را بويژه از روز شنبه ۳۰ خرداد به نمايش گذاشته است.
اگر آنچه در ۲۲ خرداد رخ داد به راستی انتخاباتی آزاد و دموکراتيک و منصفانه بود، ديگر چه نيازی به سرکوب و بگير و ببند داشت؟ چه نيازی به خشونت عليه مردمی که آرام و در سکوت از حق قانونی اعتراض به نتايج رسوای انتخابات استفاده می کردند؟ چه نيازی به آتش گشودن بر روی مردم و حملة نيروهای نظامی و لباس شخصی ها به اموال عمومی و انتساب آن به مردمی که شعور، فرهنگ و مدنيت آنان در راهپيمايی های چند ميليونی آرام و مسالمت آميز، جهانيان را شگفت زده کرد؟ چه نيازی به گماردن مأمورين سانسور در چاپخانه ها، قطع تلفن های همراه و پيام کوتاه؟ و و و . کدام کانديدای پيروز در يک رقابت انتخاباتی آزاد، سالم و منصفانه را سراغ داريد که از فردای پيروزی، ماشين سرکوب خود را عليه مردم و نامزدهای رقيب و حاميان آنها بکار اندازد؟
اعتراضات قانونی مردم را به خاک و خون کشد، مطبوعات مستقل را محدود کند و احزاب قانونی مخالف را تهديد و با هجوم وحشيانه شبانه به منازل رهبران و شخصيت های حزبی و سياسی رقيب، آنان را بر خلاف ابتدائی ترين حقوق انسانی و شهروندی و علی رغم مسلم ترين قوانين اساسی و عادی دستگير و روانة زندان های نامعلوم و سلول های انفرادی کند؟ تنها کودتاچيان هستند که به هنگام کودتا خود را از رعايت بديهی ترين حقوق مردم و صريح ترين اصول و مواد قانونی بی نياز می بينند. گروهی که با ادعای قانون گرايی، معترضان به تقلّب انتخاباتی را متّهم به ناديده گرفتن قانون می کند، اکنون خود به عنوان بزرگترين و گستاخ ترين قانون شکن، با اتکاء به زور و زندان و سرکوب، عملاً همة قوانين اساسی و عادی را در زمينة حقوق بشری، شهروندی و سياسی حاميان نامزدهای اصلاح طلب لگدمال ساخته و به اثبات رسانده است که کانديدای اقتدارگرايان، نه تنها برای شکست نامزد رقيب و چنگ اندازی نامشروع و غيرقانونی بر قدرت، از همة حمايت های نهادی، سياسی، مالی، رسانه ای و نرم افزاری غيرقانونی برخوردار بوده است بلکه از اين امکان نيز بهره مند است که احزاب و شخصيت های حامی رقبای انتخاباتی خود را بدون اعتناء به اصول مصرّح قانون اساسی و مواد قوانين عادی به زندان بيفکند و تحت انواع فشارها قرار دهد.
نگاهی به شخصيت های بازداشت شده و زندانی که همگی از حاميان نامزدهای اصلاح طلب هستند به خوبی حکايت از طرز تفکر و عملکرد اقتدارگرايان را برملا می سازد. شخصيت هايی که يا از رهبران و اعضای احزاب و سازمان های قانونی شناخته شده هستند و يا به گروه های اجتماعی، علمی، هنری، دانشجويی و مطبوعاتی اصلاح طلب تعلق دارند. برخی از آنان نمونه وار عبارتند از:
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران: مهندس بهزاد نبوی، مصطفی تاج زاده، صادق نوروزی، فيض الله عرب سرخی، جواد امام، مجيد نيری و تعداد ديگری که طی روزهای اخير با اخذ وثيقه و ... آزاد شده اند.
جبهه مشارکت ايران اسلامی: محسن ميردامادی، سعيد حجاريان، عبدالله رمضان زاده، محسن صفايی فراهانی، داوود سليمانی، سعيد شيرکوند، علی تاجرنيا.
حزب کارگزاران سازندگی: محمد عطريانفر، هدايت الله آقايی، جهانبخش خانجانی
ستادهای حامی ميرحسين موسوی: محسن امين زاده، محمدرضا جلايی پور، شهاب طباطبايی، سميه توحيدلو
حاميان آقای کروبی: محمدعلی ابطحی، احمد زيد آبادی، عبدالله مومنی، محمد قوچانی، عيسی سحرخيز
نهضت آزادی: محمد توسلی، عماد به آور، محمدباقر علوی
حقوقدانان: کامبيز نوروزی، عبدالفتاح سلطانی، محمدعلی دادخواه
و شماری نامعلوم از دانشجويان، استادان، هنرمندان، روزنامه نگاران، زنان و ...
بسياری از بازداشت شدگان زندانی، شخصيت های شناخته شده و با سابقه در انقلاب و جمهوری اسلامی هستند.
مهندس بهزاد نبوی عضو شورای مرکزی و سياسی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران، نامی آشنا برای همة مبارزان راه آزادی، استقلال و عدالت در شکنجه گاهها و زندان های رژيم استبدادی پيش از انقلاب و يکی از کادرها و مديران برجسته جمهوری اسلامی پس از انقلاب است. کينة اقتدارگرايان و راست گرايان افراطی از او به نخستين سال های پس از پيروزی انقلاب اسلامی باز می گردد. آنان در طول سی سال گذشته کوشيده اند تا با طرح توطئه های گوناگون و انتساب اتهاماتی رنگارنگ به او و پرونده سازی های متعدد برای وی از جمله در ماجرای بيانیة الجزاير، انفجار نخست وزيری، پتروپارس و ... خود را از شّر شخصيت آزاده و مستقل و زبان صريح و حق گوی او خلاص کنند امّا هر بار تيرهای زهرآگين آنان کمانه کرد و بر پيشانی توطئه گران پرونده ساز نشست.
اينک او را تنها به جرم همراهی با مردم و حمايت از ميرحسين موسوی و فعاليت خالصانه برای پيروزی دموکراتيک کانديدای منتخب مردم به بند کشيده اند. بدون ترديد اين بار نيز هرگونه پرونده سازی و طرح اتهاماتی واهی عليه وی حاصلی جز رسوايی بيشتر و شکست برای قدرت طلبان نخواهد داشت. پنجاه سال مبارزه پيگير، صادقانه و شجاعانة مهندس نبوی در راه آزادی و استقلال ملت و پيروزی انقلاب و استقرار و حفظ جمهوری اسلامی در راستای اصول و آرمان های اصيل اسلامی و خط ضد استبدادی- استعماری- استثماری امام خمينی (س)، در پرونده مهندس نبوی ثبت شده است.
به بند کشيدن دکتر سعيد حجاريان، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت از وجه ديگری عمق بی رحمی اقتدارگرايان را آشکار می سازد. سعيد، جانباز اصلاحات و قربانی ترور و خشونت اقتدارگرايان، اينک بر روی ويلچر و در حالی که به راحتی قادر به تکلم نبوده و برای انجام ساده ترين کارهای شخصی مانند حرکت کردن و غذاخوردن، نيازمند پرستار است، در سلول انفرادی به سر می برد و وضعيتی خطرناک و بحرانی دارد.
مصطفی تاج زاده اصلاح طلبی است پيگير که اردوگاه استبداد از دوران اصلاحات به خاطر پايمردی وی بر حقوق ملت در مقام معاونت وزارت کشور کينة او را به دل گرفته است. کينه ای که در اثر مجادلات روشنگر و مقالات افشاگر او بويژه طی چهار سال اخير، عميق تر و سياه تر شده است.
اينان تنها نمونه ای از دهها شخصيت اصلاح طلب و آزاديخواهی هستند که اکنون توسط اقتدارگرايان زندانی شده اند. اقتدارگرايان به خوبی می دانند که اينک اکثريت ملت در مقابل آنان قرار گرفته است و از آنجا که علی رغم سرکوب انجام شده، نمی توان همة مردم را روانة زندان کرد، نمايندگان شجاع و فرزندان صادق آنان را به قصد انتقام گيری از اکثريتی که به نامزدهای اصلاح طلب رأی داده اند و به منظور مخدوش کردن جنبش سبز و مدنی ضد استبدادی ملت در زنجير کرده است.
متأسفانه جريان ضد انتخاباتی موجود نه تنها استقلال همة احزاب، مطبوعات و رسانه ها، مراجع روحانی و شخصيت های دينی و سياسی را هدف گرفته است بلکه حتی حداقل اختيار و استقلال قوة قضائيه را نيز سلب کرده است، به طوری که رئيس قوة قضائيه و دادستان کل کشور از بازداشت های خودسرانه و دستگيری های ضد قانونی گسترده اخير ظاهراً اظهار بی خبری کرده و صريحاً خود را بی اختيار می خوانند، هر چند چنان عذری نمی تواند رافع مسئوليت های آنان در پيشگاه خدا و مردم باشد، زيرا حداقل امکانی که آنان برای عمل به وظيفة وجدانی، قانونی و شرعی خود دارند، استعفای از مناصب مذکور و برچيدن دامن خود از آلوده شدن به ستمی است که بر ملت می رود.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران ضمن تقبيح اين همه قانون شکنی، ظلم و تعدی عليه مردم و فرزندان آنان و ضمن محکوم کردن تمامی بازداشت های غيرقانونی و نقض ابتدايی ترين حقوق قانونی زندانيان، که پس از گذشت هفته ها، نه تنها از حق ديدار و تعيين وکيل محروم مانده اند، بلکه بعضاً حتی خانواده های آنان نيز کوچک ترين اطلاعی از حال و وضعيت آنان ندارند، دستگاههای امنيتی و نظامی حاکم و شخص آقای احمدی نژاد را مسئول حفظ سلامتی و جان آنان می داند و خواهان آزادی فوری و بی قيد شرط همة بازداشت شدگان و زندانيان سياسی و انتخاباتی است.
وسيعلم الذين ظلموا ایّ منقلبٍ ينقلبون
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران