دولت بريتانيا روز جمعه به طور رسمی اعلام کرد که وارد مهم‌ترين رکود اقتصادی خود طی ۲۵ سال گذشته شده و رشد اقتصادی اين کشور در سه ماهه پايانی سال ۲۰۰۸ منفی يک و نيم درصد بوده است.
بنابر تعریف اقتصاددانان، هنگامی که فعالیت‌های اقتصادی در یک کشور طی دو چهار ماه پیاپی روندی کاهنده داشته باشد، آن کشور به «رکود» دچار شده است.
رشد اقتصادی بریتانیا در سه ماهه سوم سال ۲۰۰۸ نيز منفی شش دهم درصد اعلام شده بود و اقتصاددانان پيش‌بينی می‌کنند که اين روند همچنان در سال ۲۰۰۹ ادامه خواهد داشت.
به گزارش شبکه تلویزیونی سی.ان.ان، مقام‌های بريتانيايی دليل اصلی رشد منفی اقتصادی در کشور را کاهش فعاليت در بخش‌های خدماتی و صنايع دانسته‌اند.
به گفته مقام‌های دولتی بريتانيا، فعاليت تجاری در بخش‌هايی از جمله ساخت و ساز، حمل و نقل، رستوران‌ها و هتل‌ها بشدت کاهش يافته است.
روزنامه گاردين نيز از کاهش مصرف برق در منازل مسکونی و کارخانه‌های بريتانيا خبر داده و نوشته است که افزايش رشد بيکاری موجب شده است هزاران نفر از مهاجران لهستانی از بريتانيا به کشور خود بازگردند. مطابق آخرین آمار رسمی، حدود دو ميليون نفر در بریتانیا بيکار هستند.
از سوی دیگر، خبرهای بد اقتصادی موجب شده است که ارزش پوند بريتانيا در برابر دلار، به پايين‌ترين حد خود طی ۲۳ سال گذشته سقوط کرده و روز جمعه هر پوند به يک دلار و ۳۶ سنت معامله شده است.
روز جمعه شاخص اصلی بورس لندن نيز دو درصد کاهش داشت و به زير چهار هزار واحد سقوط کرد.
گوردون براون، نخست وزير بريتانيا، پذيرفته است که دولت وی نتوانسته رکود شديد اقتصادی را پيش‌بينی کند. آقای براون در اين باره گفت: «آنچه ما نديدیم، فرد ديگری هم نديد و آن احتمال ناکامی بازار بود. ما با هر سلاحی که در دست داريم عليه رکود جهانی می‌جنگيم. نياز داريم که کشورهای دیگر با ما در اين زمينه همکاری کنند.»
نخست وزير بريتانيا همچنین از ديويد کامرون، رهبر حزب محافظه‌کار بريتانيا که پيشنهاد کرده بود دولت از صندوق بين‌الملی پول کمک بطلبد، انتقاد کرد.
