تلاش دولت‌ها به منظور تعريف يک سياست جهانی در رابطه با نظارت بر اينترنت روز پنج‌شنبه، ۲۳ آذر با بن‌بست مواجه شد چرا که بسياری از کشورهای غربی معتقدند هر معاهده‌ای در اين زمينه باعث قدرت گرفتن بيش از حد سازمان ملل متحد و ديگر مقامات می‌شود.
به گزارش رويترز، هيات‌های نمايندگان ايالات متحده، بريتانيا، استراليا و ديگر کشورها تا آخرين روز کنفرانسی که توسط سازمان ملل متحد در دوبی برگزار شد در سخنرانی‌های خود با بازبينی يک معاهده بين‌المللی در زمينه مکالمات تلفنی و مبادله اطلاعات مخالفت کردند.
تری کرامر، سفير ايالات متحده در جلسه اتحاديه بين‌المللی ارتباطات راه دور که وابسته به سازمان ملل متحد است، اظهار داشت: «اين باعث تاسف است و جای حسرت دارد که ايالات متحده بايد بگويد نمی‌تواند اين توافق‌نامه را به شکل کنونی آن امضا کند.»
رويترز می‌نويسد، گرچه ديگر کشورها اين معاهده را روز جمعه امضا می‌کنند، اما عدم موافقت بسياری از بزرگ‌ترين اقتصادهای جهانی چنين معنا می‌دهد اين معاهده که هم‌اکنون نيز به خاطر بسياری از کشورهای غربی تعديل شده است، قدرت اجرايی اندکی دارد.
يکی از نمايندگان کشورهای آمريکای جنوبی که نخواست نام او منتشر شود، به رویترز گفت: «اين معاهده باعث بروز برخی دغدغه‌ها از نظر قانون خواه برای کشورهايی می‌شود که آن را امضا کرده‌اند و خواه برای کشورهايی که آن را امضا نکرده‌اند.»
پيش از اين برخی کارشناسان نسبت به اين نتيجه مذاکرات هشدار داده بودند که مبادا قدرت بيشتری به حکومت‌ها برای سانسور و نظارت داده شود، اما اکنون که تلاش‌ها برای رسيدن به يک توافق شکست خوده است، به نظر می‌رسد که اينترنت در مناطق مختلف جهان وضعيتی متفاوت داشته باشد.
هيات‌های نمايندگان ايالات متحده و ديگر کشورهای مخالف می‌گويند آنها تلاش خواهند کرد گردهمايی بين‌المللی ديگری در حمايت از شيوه‌ای برگزار کنند که در آن گروه‌های بخش خصوصی استانداردهايی را دراين‌باره تعيين می‌کنند و نقشی گسترده در توسعه اين رسانه خواهند داشت.
اين در حالی است که روسيه موضعی منفی نسبت به «اينترنت چندگانه» دارد، چنان‌چه آندری موخانوف، مقام ارشد وزارت مخابرات و ارتباطات راه دور اين کشور به رويترز گفت: «شايد در آينده اينرنتی چندگانه داشته باشيم. اين برای همه امری منفی است و ما اميدواريم همکاران آمريکايی و اروپايی‌مان، موضعی سازنده اتخاذ کنند.»
کشورهايی که با اين معاهده مخالفت کرده‌اند بيشتر کشورهای اروپای غربی به همراه کانادا، فيليپين، لهستان، مصر، کنيا، جمهوری چک و استراليا هستند.
به گزارش رويترز، هيات‌های نمايندگان ايالات متحده، بريتانيا، استراليا و ديگر کشورها تا آخرين روز کنفرانسی که توسط سازمان ملل متحد در دوبی برگزار شد در سخنرانی‌های خود با بازبينی يک معاهده بين‌المللی در زمينه مکالمات تلفنی و مبادله اطلاعات مخالفت کردند.
تری کرامر، سفير ايالات متحده در جلسه اتحاديه بين‌المللی ارتباطات راه دور که وابسته به سازمان ملل متحد است، اظهار داشت: «اين باعث تاسف است و جای حسرت دارد که ايالات متحده بايد بگويد نمی‌تواند اين توافق‌نامه را به شکل کنونی آن امضا کند.»
رويترز می‌نويسد، گرچه ديگر کشورها اين معاهده را روز جمعه امضا می‌کنند، اما عدم موافقت بسياری از بزرگ‌ترين اقتصادهای جهانی چنين معنا می‌دهد اين معاهده که هم‌اکنون نيز به خاطر بسياری از کشورهای غربی تعديل شده است، قدرت اجرايی اندکی دارد.
يکی از نمايندگان کشورهای آمريکای جنوبی که نخواست نام او منتشر شود، به رویترز گفت: «اين معاهده باعث بروز برخی دغدغه‌ها از نظر قانون خواه برای کشورهايی می‌شود که آن را امضا کرده‌اند و خواه برای کشورهايی که آن را امضا نکرده‌اند.»
پيش از اين برخی کارشناسان نسبت به اين نتيجه مذاکرات هشدار داده بودند که مبادا قدرت بيشتری به حکومت‌ها برای سانسور و نظارت داده شود، اما اکنون که تلاش‌ها برای رسيدن به يک توافق شکست خوده است، به نظر می‌رسد که اينترنت در مناطق مختلف جهان وضعيتی متفاوت داشته باشد.
هيات‌های نمايندگان ايالات متحده و ديگر کشورهای مخالف می‌گويند آنها تلاش خواهند کرد گردهمايی بين‌المللی ديگری در حمايت از شيوه‌ای برگزار کنند که در آن گروه‌های بخش خصوصی استانداردهايی را دراين‌باره تعيين می‌کنند و نقشی گسترده در توسعه اين رسانه خواهند داشت.
اين در حالی است که روسيه موضعی منفی نسبت به «اينترنت چندگانه» دارد، چنان‌چه آندری موخانوف، مقام ارشد وزارت مخابرات و ارتباطات راه دور اين کشور به رويترز گفت: «شايد در آينده اينرنتی چندگانه داشته باشيم. اين برای همه امری منفی است و ما اميدواريم همکاران آمريکايی و اروپايی‌مان، موضعی سازنده اتخاذ کنند.»
کشورهايی که با اين معاهده مخالفت کرده‌اند بيشتر کشورهای اروپای غربی به همراه کانادا، فيليپين، لهستان، مصر، کنيا، جمهوری چک و استراليا هستند.
