همزمان با افزايش سانسور و کنترل شبکه اينترنت توسط حکومت‌های خاورميانه برای سرکوب و تضعيف مخالفان سياسی خود، دولت آمريکا اکنون با يک واقعيت دشوار و نامطلوب روبه‌رو است: اين شرکت‌های آمريکايی هستند که بخش اعظم فناوری برای کنترل شبکه اينترنت را در اختيار دولت‌های خاورميانه قرار داده‌اند.
روزنامه «وال استريت جورنال» در مطلب بسيار مفصلی به ذکر نمونه‌هايی از صدور اين فن‌آوری‌ها به کشورهای خاورميانه پرداخته و می‌افزايد که نقش شرکت‌های آمريکايی در سانسور شبکه اينترنت در خاورميانه، دولت اين کشور را در موقعيت دشواری قرار می‌دهد.
بر اساس اطلاعات منابع مطلع و کارشناسان اينترنت در خاورميانه ، شرکت «اينتل» نرم‌افزارهای لازم برای کنترل تماس‌های اينترنتی را در اختيار بحرين، عربستان سعودی و کويت قرار داده است. شرکت «بلوکوست سيستم» نرم افزارها و فن‌آوری‌هايی را به دولت‌های بحرين، امارات متحده عربی و قطر فروخته است که در کنار نرم‌افزارهای ديگر برای فيلتر کردن و مسدود نمودن شبکه اينترنت به کار برده می‌شوند.
بر اساس گفته‌های مسئولان نظارت بر اينترنت در کشور بحرين، دولت اين کشور در آينده نزديک فن‌آوری‌های جديد و کارآمدتری را از يک شرکت آمريکايی ديگر به نام «پالو آلتو نت ورک» خريداری می‌کند که امکان کنترل شبکه را تقويت کرده و به نحو مؤثرتری مانع گريز کاربران از موانع سانسور خواهد شد.
بر اساس مدارک تجاری شرکت «نتس وايپر» که دفتر اصلی آن در کانادا است، اين شرکت اخيراً قراردادهايی را با کشورهای يمن، قطر و امارات متحده عربی امضا کرده است.
بر اساس تحقيقاتی که در دانشگاه‌های «هاروارد» و «تورنتو» انجام شده شرکت آمريکايی ديگری به نام « وب سنس» اخيراً تکنولوژی لازم برای فيلترينگ را به يمن فروخته است. در حالی که در منشور بازرگانی اين شرکت قيد شده که فن‌آوری‌های خود را به دولت‌ها و يا مؤسسات اينترنتی که شبکه را سانسور می‌کنند نمی‌فروشد.
روزنامه «وال استريت جورنال» ياد آوری می‌کند که فن‌آوری‌های مربوط به فيلتر کردن شبکه اينترنت در دهه ۱۹۹۰ ميلادی در آمريکا رونق گرفت و هدف از آن جلوگيری از رخنه و خرابکاری در وب‌سايت‌های آکادميک و تجاری بود.
ولی اکنون اين تکنولوژی توسط بسياری از حکومت‌های ديکتاتوری خاورميانه برای سرکوب مخالفان به کار گرفته می‌شود. هيلاری کلينتون وزير خارجه آمريکا در يکی از سخنرانی‌های خود در سال گذشته گفت: «هيچ شرکت يا مؤسسه فنی و تجاری در هيچ کجای دنيا نبايد در کار سانسور شبکه اينترنت مشارکت کند و شرکت‌های آمريکايی در اين مورد بايد سرمشق ديگران باشند.»
در دوره اخير وزارت خارجه آمريکا بيش از ۲۰ ميليون دلار به تهيه نرم‌افزارهای مقابله با سانسور اينترنت در کشورهای خاورميانه اختصاص داده است و اين در حالی است که خود شرکت‌های آمريکايی نقش اصلی را در سانسور اينترنت در اين کشورها برعهده دارند.
روزنامه «وال استريت جورنال» يادآوری می‌کند که در آمريکا مقررات دقيقی برای کنترل و جلوگيری از صادرات نرم‌افزارهای مورد استفاده در سانسور اينترنت وجود ندارد و نهادهای مسئول حتی اگر بخواهند نمی‌توانند جزئيات اين عرصه از تجارت شرکت‌های اينترنتی را کنترل کنند.
شرکت‌هايی که به نظر می‌رسد با دولت‌های خاورميانه معامله دارند از هرگونه اظهارنظری در اين مورد امتناع کرده ولی گزارشگران روزنامه «وال استريت جورنال» از طريق گفتگو با خريداران و شرکت‌های محلی در خارميانه، يا کارمندان سابق اين مؤسسات توانسته است اطلاعات قانع‌کننده‌ای به دست آورد.
بخش ديگری از اطلاعات در اين گزارش بر اساس تحقيقاتی به دست آمده که مراکز پژوهشی اينترنتی در دانشگاه‌های «هاروارد» و «تونتو» انجام داده‌اند.
به نوشته روزنامه «وال استريت جورنال» دولت‌های منطقه با تعيين مقررات و اهداف مشخصی شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اينترنتی را موظف کرده که سايت‌های معينی را کنترل و يا مسدود کرده و مراسلات و تماس‌های اينترنتی افراد را کنترل کنند.
علاوه بر حساسيت‌های سياسی، يکی ديگر از دلايل سانسور در اين کشورها مقابله با مواردی مثل پورنوگرافی و يا حملات سايبری است.
حجم معاملات و درآمد شرکت‌های آمريکايی از محل فروش فن‌آوری سانسور اينترنت در سال ۲۰۱۰ حدود دو ميليارد دلار بوده که از اين رقم حدود ۵۰ ميليون دلار آن مربوط به خاورميانه و آفريقا است.
ولی در عين حال اين بخش از بازار فروش فن‌آوری‌های آمريکايی در حال رشد است و اکنون ۱۶ درصد از کل صادرات شرکت‌های آمريکايی را شامل می‌شود.
«وال استريت جورنال» با اشاره به تفاوت روش‌های سانسور در خاورميانه با روش مرسوم در چين می‌نويسد که در مورد خاورميانه سانسور از طريق سخت‌افزار، نرم‌افزارهای ويژه اين کار و يا ترکيبی از هر دو انجام می‌شود.
این تکنولوژی که شرکت‌های آمريکايی در اختيار کشورهای خاورميانه قرار داده‌اند به آنها اجازه می‌دهد همزمان با استفاده هر مشترک از وب‌سايت‌های گوناگون، جستجوها و يا مکاتبات وی را به صورت عکس نمونه‌برداری کنند. در عين حال مراجعه هر مشترک به وب‌سايت‌های ممنوعه نيز ثبت می‌شود.
روزنامه «وال استريت جورنال» در مطلب بسيار مفصلی به ذکر نمونه‌هايی از صدور اين فن‌آوری‌ها به کشورهای خاورميانه پرداخته و می‌افزايد که نقش شرکت‌های آمريکايی در سانسور شبکه اينترنت در خاورميانه، دولت اين کشور را در موقعيت دشواری قرار می‌دهد.
بر اساس اطلاعات منابع مطلع و کارشناسان اينترنت در خاورميانه ، شرکت «اينتل» نرم‌افزارهای لازم برای کنترل تماس‌های اينترنتی را در اختيار بحرين، عربستان سعودی و کويت قرار داده است. شرکت «بلوکوست سيستم» نرم افزارها و فن‌آوری‌هايی را به دولت‌های بحرين، امارات متحده عربی و قطر فروخته است که در کنار نرم‌افزارهای ديگر برای فيلتر کردن و مسدود نمودن شبکه اينترنت به کار برده می‌شوند.
بر اساس گفته‌های مسئولان نظارت بر اينترنت در کشور بحرين، دولت اين کشور در آينده نزديک فن‌آوری‌های جديد و کارآمدتری را از يک شرکت آمريکايی ديگر به نام «پالو آلتو نت ورک» خريداری می‌کند که امکان کنترل شبکه را تقويت کرده و به نحو مؤثرتری مانع گريز کاربران از موانع سانسور خواهد شد.
بر اساس مدارک تجاری شرکت «نتس وايپر» که دفتر اصلی آن در کانادا است، اين شرکت اخيراً قراردادهايی را با کشورهای يمن، قطر و امارات متحده عربی امضا کرده است.
بر اساس تحقيقاتی که در دانشگاه‌های «هاروارد» و «تورنتو» انجام شده شرکت آمريکايی ديگری به نام « وب سنس» اخيراً تکنولوژی لازم برای فيلترينگ را به يمن فروخته است. در حالی که در منشور بازرگانی اين شرکت قيد شده که فن‌آوری‌های خود را به دولت‌ها و يا مؤسسات اينترنتی که شبکه را سانسور می‌کنند نمی‌فروشد.
روزنامه «وال استريت جورنال» ياد آوری می‌کند که فن‌آوری‌های مربوط به فيلتر کردن شبکه اينترنت در دهه ۱۹۹۰ ميلادی در آمريکا رونق گرفت و هدف از آن جلوگيری از رخنه و خرابکاری در وب‌سايت‌های آکادميک و تجاری بود.
ولی اکنون اين تکنولوژی توسط بسياری از حکومت‌های ديکتاتوری خاورميانه برای سرکوب مخالفان به کار گرفته می‌شود. هيلاری کلينتون وزير خارجه آمريکا در يکی از سخنرانی‌های خود در سال گذشته گفت: «هيچ شرکت يا مؤسسه فنی و تجاری در هيچ کجای دنيا نبايد در کار سانسور شبکه اينترنت مشارکت کند و شرکت‌های آمريکايی در اين مورد بايد سرمشق ديگران باشند.»
در دوره اخير وزارت خارجه آمريکا بيش از ۲۰ ميليون دلار به تهيه نرم‌افزارهای مقابله با سانسور اينترنت در کشورهای خاورميانه اختصاص داده است و اين در حالی است که خود شرکت‌های آمريکايی نقش اصلی را در سانسور اينترنت در اين کشورها برعهده دارند.
روزنامه «وال استريت جورنال» يادآوری می‌کند که در آمريکا مقررات دقيقی برای کنترل و جلوگيری از صادرات نرم‌افزارهای مورد استفاده در سانسور اينترنت وجود ندارد و نهادهای مسئول حتی اگر بخواهند نمی‌توانند جزئيات اين عرصه از تجارت شرکت‌های اينترنتی را کنترل کنند.
شرکت‌هايی که به نظر می‌رسد با دولت‌های خاورميانه معامله دارند از هرگونه اظهارنظری در اين مورد امتناع کرده ولی گزارشگران روزنامه «وال استريت جورنال» از طريق گفتگو با خريداران و شرکت‌های محلی در خارميانه، يا کارمندان سابق اين مؤسسات توانسته است اطلاعات قانع‌کننده‌ای به دست آورد.
بخش ديگری از اطلاعات در اين گزارش بر اساس تحقيقاتی به دست آمده که مراکز پژوهشی اينترنتی در دانشگاه‌های «هاروارد» و «تونتو» انجام داده‌اند.
به نوشته روزنامه «وال استريت جورنال» دولت‌های منطقه با تعيين مقررات و اهداف مشخصی شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اينترنتی را موظف کرده که سايت‌های معينی را کنترل و يا مسدود کرده و مراسلات و تماس‌های اينترنتی افراد را کنترل کنند.
علاوه بر حساسيت‌های سياسی، يکی ديگر از دلايل سانسور در اين کشورها مقابله با مواردی مثل پورنوگرافی و يا حملات سايبری است.
حجم معاملات و درآمد شرکت‌های آمريکايی از محل فروش فن‌آوری سانسور اينترنت در سال ۲۰۱۰ حدود دو ميليارد دلار بوده که از اين رقم حدود ۵۰ ميليون دلار آن مربوط به خاورميانه و آفريقا است.
ولی در عين حال اين بخش از بازار فروش فن‌آوری‌های آمريکايی در حال رشد است و اکنون ۱۶ درصد از کل صادرات شرکت‌های آمريکايی را شامل می‌شود.
«وال استريت جورنال» با اشاره به تفاوت روش‌های سانسور در خاورميانه با روش مرسوم در چين می‌نويسد که در مورد خاورميانه سانسور از طريق سخت‌افزار، نرم‌افزارهای ويژه اين کار و يا ترکيبی از هر دو انجام می‌شود.
این تکنولوژی که شرکت‌های آمريکايی در اختيار کشورهای خاورميانه قرار داده‌اند به آنها اجازه می‌دهد همزمان با استفاده هر مشترک از وب‌سايت‌های گوناگون، جستجوها و يا مکاتبات وی را به صورت عکس نمونه‌برداری کنند. در عين حال مراجعه هر مشترک به وب‌سايت‌های ممنوعه نيز ثبت می‌شود.
