همزمان با آغاز جلسات مجمع عمومى سازمان ملل متحد از روز شانزدهم سپتامبر بار ديگر سئوال كليدى و تاريخى مربوط به ميزان تاثير گذارى اين نهاد در حل بحران هاى بين المللى و منطقه اى مطرح خواهد شد. سازمان ملل متحد شايد هيچ گاه عالى ترين مدل براى ديپلماسى چند جانبه نبوده و بهترين نمونه اين كاستى را اين اواخر در مورد استقلال كوسوو و بحران گرجستان شاهد بوديم.
با اين همه اگر بحث ايجاد اصلاحات در ساختار و وظايف اين نهاد همواره مطرح بوده است به نظر مى رسد كه پنج كشور عضو دائمى شوراى امنيت سازمان ملل متحد شامل چين، روسيه، آمريكا، فرانسه و بريتانيا طرفدار حفظ موقعيت فعلى خود در اين نهاد هستند.
طرفداران اصلاح ساختار شوراى امنيت
كوفى عنان، دبيركل پيشين سازمان ملل متحد به هنگام پايان دوران رياست خود بر اين نهاد در سال ۲۰۰۶ گفت كه بدون اصلاح ساختار شوراى امنيت نقش جهانى اين سازمان به شدت تضعيف شده و سازمان ملل متحد به مرور به نهادى ناكار آمد در سياست جهانى بدل خواهد شد.
از نگاه بسيارى از مدافعان تغييرات در اين سازمان يكى از عناصر اصلى اصلاحات، افزايش تعداد اعضاى شوراى امنيت است تا واقعيات سياسى و تعادل قواى بين المللى را درقرن ۲۱ به نحو بهترى منعكس كند.
واقعيت اين است كه در ساختار و نظام فعلى سازمان ملل متحد حتى اگر كل ۱۹۲ كشور عضو، سياست هاى استراتژيك اين نهاد را تعيين كنند در نهايت اين پنج عضو دائمى شوراى امنيت هستند كه مهمترين تصميمات اين نهاد را اتخاذ كرده و به اجرا مى گذارند.
تاكنون تمام مباحث و اظهار نظرها در مورد تغيير ساختار شوراى امنيت ملل متحد در حد حرف باقى مانده است.
ادوارد لاك از مديران ارشد انستيتو صلح در نيويورك و مشاور ويژه بان كى مون، دبيركل سازمان ملل متحد معتقد است كه پنج عضو دائمى شوراى امنيت بعيد است با افزودن اعضاى دائمى ديگر به اين نهاد موافقت كنند به خصوص اگر قرار باشد اعضاى جديد حق وتو داشته باشند.
ادوارد لاك مى گويد: «در مورد افزودن اعضاى دائمى به شوراى امنيت بايد توجه داشت كه عضو دائمى معمولا به معناى پاسخگو نبودن تلقى مى شود. هر كشورى كه عضويت دائمى داشته باشد معمولا خود را در مقابل ساير كشورهاى عضو پاسخگو نمى داند چون نيازى به انتخاب مجدد ندارد. بنابراين به اعتقاد من افزودن تعداد بيشتر اعضاى دائمى به اين نهاد شايد كار درستى نباشد.»
وى افزود: «در حال حاضر پنج كشور با حق وتو عضو اين نهاد هستند و اگر قرار باشد تعداد اعضاى داراى حق وتو به هفت يا فرضا ۱۰ كشور افزايش يابد روند تصميم گيرى ها طولانى و حتى غيرممكن خواهد شد.»
ادوارد لاك مى گويد: «حداكثر اصلاحاتى كه دراين زمينه مى توان انجام داد افزودن تعداد اعضاى غير دائم به حدود ۲۰ تا ۲۲ كشور است.»
در سال ۱۹۴۵ در ميان كشورهاى موسس سازمان ملل متحد ايده تقسيم كرسى هاى دائم در شوراى امنيت بين بخش هاى مختلف جهان مطرح شد ولى بعدها اين ايده به فراموشى سپرده شد و در نتيجه در ساختار فعلى سه كشور از پنج عضو دائم شوراى امنيت از قاره اروپا هستند.
استوارت پاتريك ازكارشناسان ارشد شوراى روابط خارجى در واشينگتن نيز معتقد است كه عدم تعادل در تقسيم قدرت و اختيارات اعضاى شوراى امنيت عملا به اين معنا است كه هر يك از اين پنج عضو به جاى اتخاذ موضعى جهانى به دنبال پيشبرد سياست ها و اهداف ويژه خود هستند.
وى مى گويد: «پيشبرد يك سياست واحد بين المللى از سوى سازمان ملل محد تنها زمانى اتفاق مى افتد كه پنج كشور عضو دائم شوراى امنيت در مورد آن توافق كامل داشته باشند. نمونه اخير بحران در گرجستان نشان داد كه اگر اختلاف جدى بين اعضاى اين نهاد وجود داشته باشد عملا دستيابى به يك سياست مشخص در چهارجوب اين نهاد غيرممكن مى شود. در آن صورت تنها راه حل يا مذاكرات دو جانبه بين بخشى از اعضا است و يا اينكه هر كشور عضو به تنهايى راه خود را در پيش بگيرد.»
اولويت هاى دبير كل سازمان ملل
بان كى مون كه در آغاز سال ۲۰۰۷ دبيركل سازمان ملل متحد شد پيشبرد اصلاحات در ساختار و وظايف اين نهاد را يكى از اولويت هاى اصلى دوره رياست خود تعيين كرده است.
ادوارد لاك مى گويد: آقاى بان اين وظيفه را با شتاب دنبال مى كند و در اين زمينه بسيار فعال است. اما واكنش به طرح هاى اوليه آقاى بان تاكنون نتايج ناهمگونى داشته است.
به اعتقاد ادوارد لاك، يكى از موانع پيشبرد اصلاحات، بروكراسى ريشه دار در دستگاه ادارى سازمان ملل متحد و معضل ديگر اين است كه كشورهاى عضو هريك برداشت خاص خود را از مفهوم اصلاحات دارند.
وى معتقد است: «در عالم فرضيه تمام كشورهاى عضو، خواهان اصلاحات هستند اما در عمل هر يك تفسير خاص خود را از اصلاحات دارند. بنابر اين دستيابى به يك توافق براى مضون و جهت گيرى اين اصلاحات كار دشوارى است.»
- «در عالم فرضيه تمام كشورهاى عضو، خواهان اصلاحات هستند اما در عمل هر يك تفسير خاص خود را از اصلاحات دارند. بنابر اين دستيابى به يك توافق براى مضون و جهت گيرى اين اصلاحات كار دشوارى است.»
به گفته آقاى لاك، «قدرت هاى بزرگ نگران از دست دادن اختيارات و نفوذ خود هستند و در مقابل كشورهاى كوچك نگرانند كه اگر اصلاحات تحت مديريت و يا زير نفوذ كشورهاى بزرگ انجام شود ميزان تعهد سازمان ملل متحد نسبت به آنها كاهش بيابد. بنابر اين يك حالت وتوى متقابل بين دو طرف حاكم است.»
مشاور ويژه دبيركل سازمان ملل متحد مى گويد: در مقايسه با ۱۰ يا ۱۵ سال پيش ميزان بى اعتمادى بين بازيگران بزرگ و كوچك در سازمان ملل افزايش يافته است.
علاوه بر اين وى معتقد است در طول زمان نقش تشريفاتى شخص دبيركل بيشتر شده اما همزمان اختيارات و قدرت رهبرى اين مقام رو به كاهش بوده است.
از سوى ديگر استوارت پاتريك معتقد است تلاش هاى دبيركل سازمان ملل متحد براى انجام اصلاحات پيشرفت چندانى نداشته است.
وى معتقد است كه دبيركل اين نهاد همواره ناگزير است كه روى خط باريك ايجاد تعادل بين كشورهاى بزرگ صنعتى و كشورهاى جهان در حال توسعه حركت كند.
استوارت پاتريك مى افزايد: « معمولا دبيركل هاى سازمان ملل متحد و از جمله بان كى مون، بين تمايلات دو گروه از اعضاى اين سازمان گرفتار مى شوند. از يك طرف كشورهاى بزرگ و صنعتى جهان هستند كه معمولا نقش اصلى را در تامين بودجه سازمان ملل دارند و در طرف ديگر كشورهاى در حال توسعه كه گاه به عنوان گروه ۷۷ شناخته مى شوند. هر يك از اين دو دسته كشورها توقعات، برنامه ها و تمايلات خاص خود را براى پيشبرد امور در سازمان ملل متحد دارند.»
دولت آمريكا در طول تاريخ بزرگترين كشور در تامين بودجه سازمان ملل متحد بوده است. اما مناسبات بين آمريكا و اين نهاد همواره دشوار و تابعى بوده است از مضامين و جهت گيرى هاى سياسى آمريكا.
به عنوان مثال امسال كه موعد انتخابات رياست جمهورى در آمريكاست تاثيرات سياست اين كشور بر سازمان ملل متحد بسيار ناهمگون بوده است.
به اعتقاد استوارت پاتريك، دو نامزد مقام رياست جمهورى در خصوص تنظيم مناسبات آتى آمريكا با سازمان ملل متحد سياست هاى بسيار متفاوتى دارند.
باراك اوباما اعلام كرده كه به نسبت دولت فعلى براى هماهنگ كردن سياست خارجى آمريكا و جلب توافق سازمان ملل متحد تلاش بيشترى خواهد كرد.
اما از سوى ديگر به گفته استوارت پاتريك، از نگاه جان مك كين سازمان ملل متحد فقط يكى از كانال هاى پيشبرد ديپلماسى چند جانبه در كنار ساير نهادها و چهارچوب هاى بين المللى است.
و بالاخره در جلسات مجمع عمومى سازمان ملل كه در ماه هاى آينده ادامه خواهد يافت اين موضوعات به بحث گذاشته خواهد شد: پيشبرد و تامين بودجه طرح موسوم به اهداف توسعه هزاره، مقابله با عوارض تغييرات جوى، مبارزه با تروريسم، منع گسترش تسليحات، صلح در خاورميانه، بحران هسته اى كره شمالى و ايران و ماموريت هاى صلح و امنيت در كشورهاى افغانستان، عراق و سودان.
اولين جلسه مباحث بين المللى در مجمع عمومى سازمان ملل متحد قرار است روز ۲۳ سپتامبر آغاز شود و بيش از ۶۰ رهبر كشورهاى مختلف جهان در آن شركت خواهند كرد.
