سخنگوی قوه قضائيه ايران روز چهارشنبه، ۱۵ ماه اوت، اعلام کرد که دو تبعه کشور چين به دليل عکسبرداری از تاسيسات نظامی ايران دستگيرشده و تحقيقات درباره اين دو نفر ادامه دارد.
علی رضا جمشيدی در گفت وگو با خبرنگاران ضمن تاييد خبر دستگيری دو تبعه چينی گفت: اين دو نفر که از جزيره آزاد کيش وارد ايران شده اند در حال عکسبرداری از تاسيسات نظامی ايران دستگير شده اند.
به گفته آقای جمشيدی پرونده اين دو نفر در مراحل تحقيقات مقدماتی قرار دارد.
به گفته ناظران، اين اولين مورد از دستگيری اتباع چين به اتهام عکسبرداری از تاسيسات نظامی ايران است که می تواند منجر به محکوميت زندان برای اين دو شهروند چينی شود.
در صورت اصرار مقامات جمهوری اسلامی و صدور حکم زندان برای دو تبعه دستگير شده چين در اراک احتمال بروز تنش در روابط ايران و چين دور از انتظار نيست.
دلايل بازداشت شهروندان چينی
۱۷ مردادماه سال جاری، يک مقام قضايی در اراک از دستگيری اين دو تبعه چينی به اتهام عکسبرداری از تاسيسات نظامی استان مرکزی خبر داده بود.
قاضی علی خاقانی، باز پرس شعبه اول دادسرای انقلاب اراک در اين زمينه به روزنامه خراسان گفته بود که اين دو چينی «به بهانه اشتغال در يک شرکت توليدی مشغول عکسبرداری از تاسيسات نظامی و انتظامی استان مرکزی بودند.»
آقای علی خاقانی افزود: از این دو نفر دو دستگاه لپ تاپ، یک سیستم موقعیت یاب ( GPS ) و دوربین حساس دیجیتالی کشف شده است.
به گفته بازپرس شعبه اول دادسرای انقلاب اراک، اين دو چينی با اسامی «گوانگ» و «شيانو» با ويزای توريستی و برای اقامت معين وارد کشور شده بودند اما در هنگام دستگيری مدعی شده اند که برای دو شرکت خصوصی ساخت تلفن همراه و ساخت و نصب دکل های مخابراتی فعاليت می کنند.
اين مقام قضائی افزود : متعاقب اين مسئله مسئولان شرکت احضار شدند و از آن ها تحقيق به عمل آمد که مشخص شد، شرکت کارفرمای اتباع چينی از شرکت های اقماری و پيمانکاری اين شرکت ها بوده است و اين عکس برداری مرتبط با کار شرکت مزبور نيست.
وی گفت:«از دستگيرشدگان سيستم موقعيت ياب با اندازه ۳۶۰ درجه که مورد مصرف کاری ندارد کشف شده است و تحقيق از اين افراد ادامه دارد.»
استان مرکزی و شهر اراک از جمله مراکزی هستند که بخشی از فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی در آن انجام می گيرد.
دستگيری اتباع خارجی در ايران
از دو سال پيش تاکنون دست کم پنج تبعه کشورهای آلمان، فرانسه و سوئد در حوالی جزاير ابوموسی و کيش بازداشت شده اند.
استفان لربيه (فرانسوی) و دونالد کلاين(آلمانی) روز هشتم آذرماه سال ۸۴ در حال گذراندن تعطيلات خود در امارات متحده عربی قايقی برای ماهيگيری کرايه کرده بودند که به گفته مقام های ايرانی، بدليل ورود به آب های ايران در جنوب جزيره ابوموسی توسط نيروهای نظامی ايران دستگير شدند.
اين دو تن از سوی دادگاهی در بندر عباس به اتهام ورود غير قانونی به آب های ايران به ۱۸ ماه حبس محکوم شدند.
آقای لربيه روز ششم اسفند ماه سال گذشته و پس از گذراندن ۱۴ ماه زندان از زندان آزاد شد و ايران را ترک کرد. دونالد کلاين نيز دو هفته پس از دوست فرانسوی خود از زندان اوين آزاد شد.
«استفان يوهانسون» و «ياری هيور تمار» دو تبعه سوئد نيز اول فروردين ماه سال ۸۵ و به اتهام اقدامات «غير قانونی» در حوزه ای که ماموريت داشتند و کار می کردند دستگير و به دو سال حبس محکوم شدند. اين دو با گذراندن يک سال زندان، روز ۲۷ فروردين سال جاری آزاد شدند.
روز ۱۸ مهر سال ۸۴ نيز روپرت و ليندا وايز، زن و شوهر انگليسی به همراه پل شولتون شهروند استراليايی که با قايق توريستی عازم جزيره ابوموسی بودند توسط نيروی دريايی ايران دستگير و دو هفته در ايران زندانی شدند.
