موسسه تشخيص اعتبار «مودیز» (Moodys ) هشدار داده است که با توجه به افزايش نگرانی ها در مورد بحران بدهی های ملی کشورهای اروپايی، رتبه اعتباری بريتانيا، فرانسه و اتريش را که در حال حاضر AAA هستند تنزل خواهد داد و از موقعيت اعتباری شش کشور اروپايی ديگر از جمله ايتاليا، اسپانيا و پرتغال نيز خواهد کاست.
کشورهای دارنده رتبه AAA از سوی موسسات اعتبارسنجی، در موقعيت بسيار خوب اقتصادی به سر می برند.
هشدار موسسه اعتبارسنجی «مودیز» به نسبت هشدارهای موسسه بين المللی ديگر تشخيص اعتبار يعنی «استاندارد اند پور» نرم تر است ولی برای اولين بار موقعيت اعتباری نسبتا خوب بريتانيا را به خطر انداخته است.
موسسه «مودیز» می گويد که نگران حل معضل بدهی های سنگين اين کشورها است و به انجام اصلاحات اقتصادی عميق برای مقابله با اين بحران و يا ذخيره مالی لازم برای بازپرداخت اين بدهی ها اطمينان ندارد. علاوه بر اين، اقتصاد ضعيف بخش اعظم کشورهای عضو اتحاديه اروپا می تواند تلاش دولت های عضو اتحاديه برای حل بحران مالی را به خطر بياندازد.
به دنبال انتشار اين هشدارها ارزش پوند بريتانيا و يورو در برابر ارزهای ديگر جهان سقوط کرد.
موسسه آمريکايی «مودیز» در بيانيه خود می گويد: «به خاطر فشار سنگين ناشی از بدهی های گسترده بريتانيا، فرانسه و اتريش که می تواند تعادل موجود در بازپرداخت بدهی های ملی اين سه کشور را به خطر بياندازد درجه اعتبار آنها را تنزل خواهد داد.»
«مودی» کماکان وضعيت اعتباری آلمان را در بهترين حالت ارزيابی کرده و معتقد است که صندوق ويژه اتحاديه اروپا برای نجات بخش های ورشکسته اقتصاد کشورهای عضو نيز با سه A مثبت در موقعيت خوبی قرار دارد.
اين موسسه درجه اعتبار کشورهای ايتاليا، پرتغال، مالت، اسلوواکی و اسلوانی را يک درجه و اسپانيا را دو درجه کاهش داده است. به گفته اين موسسه، ميزان کاهش درجه اعتباری اين کشورها به خاطر تعهد اتحاديه اروپا به اجرای اصلاحات مالی و پولی در کشورهای عضو، فعلا در حد محدودی نگاه داشته شده است.
تحت تاثير حوادث چند روز اخير در يونان بسياری از صاحبنظران نگران تاثير اين حوادث بر آينده اقتصاد يونان و عضويت آن کشور در اتحاديه اروپا هستند.
مديران موسسه اعتباری «مودیز» بدون اظهار نظر مستقيم در مورد حوادث اخير در يونان هشدار داده اند که خروج آن کشور از اتحاديه اروپا می تواند روی بازار مالی و درجه اعتباری آن کشور تاثيرات بسيار عميقی بگذارد.
مديران «مودیز» همچنين هشدار دادند که بر خلاف بهبود وضعيت در کوتاه مدت هنوز هم اين امکان وجود دارد که در بلند مدت وضعيت بازار مالی اروپا رو به وخامت بگذارد و در آن صورت درجه اعتباری کشورهای عضو بيش از پيش کاهش خواهد يافت.
جورج آزبورن وزير خزانه داری بريتانيا در واکنش به اين رويدادها اعلام کرد که اين کشور بايد به تعهد خود در مورد کاهش چشمگير کسری بودجه وفادار بماند و در شرايط بحران اقتصادی بين المللی بريتانيا نمی تواند از تعهد خود برای کاستن هزينه های دولتی شانه خالی کند.
در هفته های اخير دولت بريتانيا شديدا تحت فشار قرار گرفته تا در برخی موارد از طرح های رياضت اقتصادی که با هدف کاهش هزينه دولت پيشنهاد شده اند تجديد نظر کند تا اقتصاد اين کشور بتواند يک دوره تنفس داشته باشد.
دولت فرانسه نيز در واکنش به تازه ترين هشدارهای موسسات تشخيص اعتبار اعلام کرده است که سياست های خود برای بهبود رقابت و رشد اقتصادی همزمان با کاهش کسری بودجه دولت ادامه خواهد داد.
وزير اقتصاد فرانسه در بيانيه ای گفت که دولت اين کشور اصلاحات در زمينه خدمات اجتماعی و قوانين کار برای کاستن از کسری بودجه دولت را با قاطعيت دنبال خواهد کرد.
ماه گذشته دو موسسه تشخيص اعتبار ديگر يعنی «استاندارد اند پور» و «فيتچ» نيز شاخص اعتباری در اکثر کشورهای اروپايی از جمله فرانسه، اتريش، ايتاليا، اسپانيا و پرتغال را کاهش داده اند.
کشورهای دارنده رتبه AAA از سوی موسسات اعتبارسنجی، در موقعيت بسيار خوب اقتصادی به سر می برند.
هشدار موسسه اعتبارسنجی «مودیز» به نسبت هشدارهای موسسه بين المللی ديگر تشخيص اعتبار يعنی «استاندارد اند پور» نرم تر است ولی برای اولين بار موقعيت اعتباری نسبتا خوب بريتانيا را به خطر انداخته است.
موسسه «مودیز» می گويد که نگران حل معضل بدهی های سنگين اين کشورها است و به انجام اصلاحات اقتصادی عميق برای مقابله با اين بحران و يا ذخيره مالی لازم برای بازپرداخت اين بدهی ها اطمينان ندارد. علاوه بر اين، اقتصاد ضعيف بخش اعظم کشورهای عضو اتحاديه اروپا می تواند تلاش دولت های عضو اتحاديه برای حل بحران مالی را به خطر بياندازد.
به دنبال انتشار اين هشدارها ارزش پوند بريتانيا و يورو در برابر ارزهای ديگر جهان سقوط کرد.
موسسه آمريکايی «مودیز» در بيانيه خود می گويد: «به خاطر فشار سنگين ناشی از بدهی های گسترده بريتانيا، فرانسه و اتريش که می تواند تعادل موجود در بازپرداخت بدهی های ملی اين سه کشور را به خطر بياندازد درجه اعتبار آنها را تنزل خواهد داد.»
«مودی» کماکان وضعيت اعتباری آلمان را در بهترين حالت ارزيابی کرده و معتقد است که صندوق ويژه اتحاديه اروپا برای نجات بخش های ورشکسته اقتصاد کشورهای عضو نيز با سه A مثبت در موقعيت خوبی قرار دارد.
اين موسسه درجه اعتبار کشورهای ايتاليا، پرتغال، مالت، اسلوواکی و اسلوانی را يک درجه و اسپانيا را دو درجه کاهش داده است. به گفته اين موسسه، ميزان کاهش درجه اعتباری اين کشورها به خاطر تعهد اتحاديه اروپا به اجرای اصلاحات مالی و پولی در کشورهای عضو، فعلا در حد محدودی نگاه داشته شده است.
تحت تاثير حوادث چند روز اخير در يونان بسياری از صاحبنظران نگران تاثير اين حوادث بر آينده اقتصاد يونان و عضويت آن کشور در اتحاديه اروپا هستند.
مديران موسسه اعتباری «مودیز» بدون اظهار نظر مستقيم در مورد حوادث اخير در يونان هشدار داده اند که خروج آن کشور از اتحاديه اروپا می تواند روی بازار مالی و درجه اعتباری آن کشور تاثيرات بسيار عميقی بگذارد.
مديران «مودیز» همچنين هشدار دادند که بر خلاف بهبود وضعيت در کوتاه مدت هنوز هم اين امکان وجود دارد که در بلند مدت وضعيت بازار مالی اروپا رو به وخامت بگذارد و در آن صورت درجه اعتباری کشورهای عضو بيش از پيش کاهش خواهد يافت.
جورج آزبورن وزير خزانه داری بريتانيا در واکنش به اين رويدادها اعلام کرد که اين کشور بايد به تعهد خود در مورد کاهش چشمگير کسری بودجه وفادار بماند و در شرايط بحران اقتصادی بين المللی بريتانيا نمی تواند از تعهد خود برای کاستن هزينه های دولتی شانه خالی کند.
در هفته های اخير دولت بريتانيا شديدا تحت فشار قرار گرفته تا در برخی موارد از طرح های رياضت اقتصادی که با هدف کاهش هزينه دولت پيشنهاد شده اند تجديد نظر کند تا اقتصاد اين کشور بتواند يک دوره تنفس داشته باشد.
دولت فرانسه نيز در واکنش به تازه ترين هشدارهای موسسات تشخيص اعتبار اعلام کرده است که سياست های خود برای بهبود رقابت و رشد اقتصادی همزمان با کاهش کسری بودجه دولت ادامه خواهد داد.
وزير اقتصاد فرانسه در بيانيه ای گفت که دولت اين کشور اصلاحات در زمينه خدمات اجتماعی و قوانين کار برای کاستن از کسری بودجه دولت را با قاطعيت دنبال خواهد کرد.
ماه گذشته دو موسسه تشخيص اعتبار ديگر يعنی «استاندارد اند پور» و «فيتچ» نيز شاخص اعتباری در اکثر کشورهای اروپايی از جمله فرانسه، اتريش، ايتاليا، اسپانيا و پرتغال را کاهش داده اند.
