احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش های مجلس، که از سوی معاون اول رييس جمهوری ايران به «فساد مالی» متهم شده است، محمدرضا رحيمی را به انجام «کارهای سخيف» متهم کرده و گفته است که روز يکشنبه از وی به قوه قضاييه شکايت خواهد کرد.
به دنبال سخنان هفته اخير احمد توکلی در استان خراسان که در آن اعلام کرده بود محمدرضا رحيمی معاون محمود احمدی نژاد در دفتر وزير دادگستری به اتهام فساد مالی بازجويی شده است، روز چهارشنبه، دفتر آقای رحيمی در بيانيه ای مفصل، رييس مرکز پژوهش های مجلس را به «ويژه خواری، فساد مالی و سوء استفاده» متهم کرد.
آقای توکلی روز پنجشنبه در واکنش به اين اتهام ها به خبرگزاری مهر گفت که «دروغ پردازی های رحيمی مرا از پيگيری پرونده وی باز نمی دارد. او اتهام های زيادی دارد که سه قاضی عاليرتبه توجه اتهام ها به وی را تاييد کرده اند و موضوع را به آقای رييس جمهور هم گزارش داده اند.»
اين نماينده مجلس افزوده است: «رحيمی هم مثل هر ايرانی ديگر به جای تهميد فشار بر قوه قضاييه به محضر قاضی برود و به اتهام های خويش پاسخ دهد نه آنکه بازپرس را وادار کنند به خدمت وی برسد.»
وی گفته است که روز يکشنبه هفته آينده شکايت خود را در ارتباط با اتهام های معاون اول رييس جمهوری اسلامی به قوه قضاييه تسليم خواهد کرد و افزوده است: «اين کارهای سخيف مانع مبارزه من با فساد نخواهد شد.»
احمد توکلی که از سوی معاون احمدی نژاد متهم به سوء استفاده از آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای گرفتن بورسيه تحصيلی شده است، روز پنجشنبه تاييد کرد که «به دستور مقام رهبری» بورسيه شده است ولی گفت که «دانشجوی نمونه» دانشکده اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتی بوده و سه دانشگاه در بريتانيا، «به دليل ريز نمرات خوب و سوابق اجرايی و رسانه ای در حوزه اقتصاد» به وی پذيرش داده اند.
وی که همچنين متهم به دريافت ۳۸ ماه ارز دولتی شده است در حالی که فقط ۱۱ ماه آن را در خارج از کشور حضور داشته، خطاب به معاون اول رييس جمهوری ايران گفته است: «اين آقايان که به اسناد و مدارک دولتی دسترسی دارند از اداره گذرنامه ريز سفرها و دوره اقامت مرا بگيرند و منتشر سازند.»
دفتر محمدرضا رحيمی در بيانيه روز چهارشنبه خود گفته بود: «اسناد مبين اين واقعيت تلخ است که جنابعالی با اعمال فشار در مدت پنج روز موجبات بورس و اعزام به خارج از کشور را با نقض همه قوانين موجود کشور بدون شرکت در کنکور و با استناد نادرست به دستور مقام معظم رهبری برای خود فراهم میکنيد.»
اين بيانيه آقای توکلی را متهم کرده که «با رايزنی و ويژه خواری در سال ١٣٧٠ برای خود و شرکای خود، زمينی به مساحت ٣٠٠٠ متر مربع در شهرک غرب تهران به ارزش ١٨٠ ميليون تومان در زمان رياست محسن رفيقدوست بر بنياد مستضعفان و جانبازان با تخفيف به قيمت ٢٣ ميليون تومان به اصطلاح خريداری» کرده ولی «از آن سال تاکنون يک ريال پس نداده ايد، حتی يک درصد سهميه تحصيلی مدرسه غيرانتفاعیتان را هم به فرزندان جانبازان و مستضعفان اختصاص ندادهايد حال آن که ارزش امروز زمين ١٢ ميليارد تومان است.»
احمد توکلی در پاسخ به اين اتهام معاون اول رييس جمهوری ايران تاييد کرده که «زمين آموزشی را در سال های ۶۹ – ۶۸ به قيمت روز و تعرفه آموزشی» از بنياد مستضعفان خريداری کرده «که با توصيه مقام معظم رهبری قسطی بهايش را بدهيم. يک متر مربع زمين متعلق به کسی نيست و تمام مجتمع اعم از زمين و ساختمان اش وقف است.»
محمد رضا رحيمی، چندين بار توسط احمد توکلی و الياس نادران، نمايندگان مجلس، به داشتن مدرک تقلبی و دست داشتن در شبکه فساد مالی متهم شده است. طبق گفته های معاون محمود احمدی نژاد، اين پرونده برخلاف گفته های آقای توکلی، توسط دستگاه قضايی و با رای منع تعقيب، پايان يافته است.
به دنبال سخنان هفته اخير احمد توکلی در استان خراسان که در آن اعلام کرده بود محمدرضا رحيمی معاون محمود احمدی نژاد در دفتر وزير دادگستری به اتهام فساد مالی بازجويی شده است، روز چهارشنبه، دفتر آقای رحيمی در بيانيه ای مفصل، رييس مرکز پژوهش های مجلس را به «ويژه خواری، فساد مالی و سوء استفاده» متهم کرد.
آقای توکلی روز پنجشنبه در واکنش به اين اتهام ها به خبرگزاری مهر گفت که «دروغ پردازی های رحيمی مرا از پيگيری پرونده وی باز نمی دارد. او اتهام های زيادی دارد که سه قاضی عاليرتبه توجه اتهام ها به وی را تاييد کرده اند و موضوع را به آقای رييس جمهور هم گزارش داده اند.»
اين نماينده مجلس افزوده است: «رحيمی هم مثل هر ايرانی ديگر به جای تهميد فشار بر قوه قضاييه به محضر قاضی برود و به اتهام های خويش پاسخ دهد نه آنکه بازپرس را وادار کنند به خدمت وی برسد.»
وی گفته است که روز يکشنبه هفته آينده شکايت خود را در ارتباط با اتهام های معاون اول رييس جمهوری اسلامی به قوه قضاييه تسليم خواهد کرد و افزوده است: «اين کارهای سخيف مانع مبارزه من با فساد نخواهد شد.»
احمد توکلی که از سوی معاون احمدی نژاد متهم به سوء استفاده از آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای گرفتن بورسيه تحصيلی شده است، روز پنجشنبه تاييد کرد که «به دستور مقام رهبری» بورسيه شده است ولی گفت که «دانشجوی نمونه» دانشکده اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتی بوده و سه دانشگاه در بريتانيا، «به دليل ريز نمرات خوب و سوابق اجرايی و رسانه ای در حوزه اقتصاد» به وی پذيرش داده اند.
وی که همچنين متهم به دريافت ۳۸ ماه ارز دولتی شده است در حالی که فقط ۱۱ ماه آن را در خارج از کشور حضور داشته، خطاب به معاون اول رييس جمهوری ايران گفته است: «اين آقايان که به اسناد و مدارک دولتی دسترسی دارند از اداره گذرنامه ريز سفرها و دوره اقامت مرا بگيرند و منتشر سازند.»
دفتر محمدرضا رحيمی در بيانيه روز چهارشنبه خود گفته بود: «اسناد مبين اين واقعيت تلخ است که جنابعالی با اعمال فشار در مدت پنج روز موجبات بورس و اعزام به خارج از کشور را با نقض همه قوانين موجود کشور بدون شرکت در کنکور و با استناد نادرست به دستور مقام معظم رهبری برای خود فراهم میکنيد.»
اين بيانيه آقای توکلی را متهم کرده که «با رايزنی و ويژه خواری در سال ١٣٧٠ برای خود و شرکای خود، زمينی به مساحت ٣٠٠٠ متر مربع در شهرک غرب تهران به ارزش ١٨٠ ميليون تومان در زمان رياست محسن رفيقدوست بر بنياد مستضعفان و جانبازان با تخفيف به قيمت ٢٣ ميليون تومان به اصطلاح خريداری» کرده ولی «از آن سال تاکنون يک ريال پس نداده ايد، حتی يک درصد سهميه تحصيلی مدرسه غيرانتفاعیتان را هم به فرزندان جانبازان و مستضعفان اختصاص ندادهايد حال آن که ارزش امروز زمين ١٢ ميليارد تومان است.»
احمد توکلی در پاسخ به اين اتهام معاون اول رييس جمهوری ايران تاييد کرده که «زمين آموزشی را در سال های ۶۹ – ۶۸ به قيمت روز و تعرفه آموزشی» از بنياد مستضعفان خريداری کرده «که با توصيه مقام معظم رهبری قسطی بهايش را بدهيم. يک متر مربع زمين متعلق به کسی نيست و تمام مجتمع اعم از زمين و ساختمان اش وقف است.»
محمد رضا رحيمی، چندين بار توسط احمد توکلی و الياس نادران، نمايندگان مجلس، به داشتن مدرک تقلبی و دست داشتن در شبکه فساد مالی متهم شده است. طبق گفته های معاون محمود احمدی نژاد، اين پرونده برخلاف گفته های آقای توکلی، توسط دستگاه قضايی و با رای منع تعقيب، پايان يافته است.