روزنامه لوس آنجلس تايمز در گزارشی که روز شنبه منتشر کرد، به ابعاد قاچاق کالاها و تکنولوژی آمريکايی که فروش آنها به ايران ممنوع اعلام شده، پرداخته است.
اين گزارش بر اساس اظهارات مقامات و بازرسان آمريکايی می افزايد که شرکت های آسيايی و مديترانه ای در حال کمک به جمهوری اسلامی در تهيه تکنولوژی ممنوع شده آمريکايی به اين کشور هستند، موضوعی که به گفته مقامات آمريکايی موضوعی نگران کننده است.
لوس آنجلس تايمز می نويسد: سوزان ييپ ماه گذشته زمانی که در مقابل قاضی دادگاه فدرال «سان آنتونيو» ايستاد، با چهره ای اشک بار به خاطر ايفای نقش در قاچاق تکنولوژی آمريکايی ممنوع شده به ايران، عذرخواهی کرد.
خانم ييپ روز ۲۴ اکتبر امسال به اتهام تهيه و تلاش برای ارسال قطعات و مواد مورد استفاده در بمب هسته ای، سيستم هدايت موشک و پارازيت راديويی به ارزش ۲.۶ ميليون دلار، به دو سال حبس محکوم شد. اين اقدام غيرقانونی در برگيرنده ۵۹۹ معامله با ۶۳ شرکت آمريکايی بود.
اين روزنامه آمريکايی می نويسد که مورد خانم ييپ، تنها يکی از آخرين موارد قاچاق کالاهای فروش ممنوع آمريکا به ايران است و برخی از شرکت های مديترانه ای و آسيايی در تهيه اين اقلام ممنوعه به ايران کمک می کنند تا تمهيدات اعمال شده برای کنترل صادرات آمريکا و تحريم های بين المللی عليه ايران را دور بزند.
بر اساس اين گزارش، بازرسان آمريکايی از سال ۲۰۱۰ تاکنون ۱۰ پرونده اقداماتی از اين قبيل را به دادگاه تحويل داده اند، اما پرونده ها به خاطر اينکه دادخواست محرمانه بوده يا متهمين هم اکنون به صورت محرمانه در حال همکاری با دولت آمريکا هستند، به اطلاع عموم رسانده نشده است.
«دين بويد» يکی از سخنگويان وزارت دادگستری آمريکا به لوس آنجلس تايمز گفته است که «تحقيقات ما طی چند ماه گذشته نشان می دهد که شبکه های روزافزونی در چين و هنگ کنگ به صورت غيرقانونی اقلام آمريکايی ممنوع برای فروش به ايران با کاربرد دوگانه را به ايران قاچاق می کنند.»
بر اساس اين گزارش، وزارت خرانه داری آمريکا صدها شرکت و دهها افراد حقيقی را در سراسر جهان به خاطر کمک به ايران در دور زدن تحريم های آمريکا در ليست سياه قرار داده و ورود آنها به آمريکا يا معامله آنها با استفاده از بانک های اين کشور را محدود کرده است. خصوصا، تمرکز آمريکا بيشتر روی مواردی است که تکنولوژی ها و مواد قابل کاربرد در صنايع نظامی و هسته ای شرکت های آمريکايی را به ايران تحويل می دهند.
اين گزارش بر اساس گفته های کارشناسان می نويسد که قبلا ايران از شرکت های مالزیایی و اماراتی برای تهيه اقلام ممنوعه آمريکايی استفاده می کرد، اما اين کشورها اخيرا بخاطر افزايش نگرانی های جامعه جهانی از برنامه هسته ای ايران، جلوی قاچاق اقلام با کاربرد دوگانه را به ايران گرفته اند، اما تاجران تايلندی، چينی و سنگاپوری تا اندازه ای خلاء حاصل از اقدامات دولت های مالزی و امارات برای ايران را پر کرده اند.
آندره استريکر، کارشناس موسسه علوم و امنيت بين الملل می گويد که چين و برخی از کشورهای آسيايی کنترل صادرات به ايران و اعمال تحريم ها را به خوبی اجرا نمی کنند.
ماه ژوئن سال جاری، فرانک فيگليوزی معاون ریيس پليس فدرال آمريکا «اف بی ای» در امور ضد اطلاعات طی گزارشی به کنگره آمريکا اعلام کرد که مرکز مبارزه با تکثير سلاح های کشتار جمعی اين نهاد از ژوئيه ۲۰۱۱ تا کنون چندين فرد را که در ۱۰ رديف بالای سازمان اطلاعات مرکزی آمريکا «سی ای آی» بعنوان اشاعه دهندگان سلاح های کشتار جمعی قرار داشتند، بازداشت کرده است.
هنوز نه سازمان «اف بی آی» و نه « سی ای آی» جزئيات اين بازداشت ها را برای عموم منتشر نکرده اند.
در ماه ژوئيه، يک دادگاه فدرال در واشینگتن، «يی زونگ چنگ» شهروند چينی و «پرويز خاکی» شهروند ايرانی را به تلاش برای قاچاق غير قانونی موادی که در سانتريفوژهای غنی سازی اورانيوم کاربرد دارند، متهم کرد.
اين شهروند چينی که شغل خود را توليد اسباب بازی معرفی کرده بود، در تلاش بود تا ۲۰ تن فولاد ماريجينگ که در ساخت سانتريفوژ کاربرد دارد را از شرکت های آمريکايی بخرد.
فولاد ماريجينگ با قابليت مقاومت در برابر زنگ زدگی و اصطکاک کمتر، در ساخت سانتريفوژها کاربرد دارد. ايران می گويد که جنس سانتريفوژهای نسل چهارم اين کشور از فولاد ماريجينگ است.
بر اساس اسناد دادگاه، وی همچنين تلاش کرده بود که برخی دستگاه های اندازه گيری خاص، طيف سنج جرمی، ماشين تراش، مواد «راديونوکلايد» و «آلياژ نيکل» را که همگی در برنامه هسته ای کاربرد دارند از شرکت های آمريکايی تحويل بگيرد. آقای خاکی در فليپين بازداشت شد و مذاکرات پيرامون استرداد وی به آمريکا در جريان هست، اما آقای زونگ چنگ هنوز آزاد است.
وزارت دادگستری آمريکا در اکتبر سال ۲۰۱۱ نیز چهار فليپينی را متهم کرد که ۶۰۰۰ قطعه دستگاه انتقال فرکانس راديويی را به قصد فروش به ايران از شرکت های چينی خريده اند. ۱۶ نمونه از قطعه های انتقال فرکانس راديويی ياد شده، بعد ها در بمب های کنترل از راه دور در عراق کشف شد.
در پی اين اتهام دادگاهی در فليپين دو تن از تاجرانی که در معامله اين دستگاهها نقش داشتند را به حبس محکوم کرد و دو نفر ديگر تبرئه شدند.
در ماه اوت سال ۲۰۱۰ نيز يک تبعه تايوانی به خاطر صادرات اقلام با کاربرد دوگانه به ايران در دادگاه فلوريدا به ۴۲ ماه حبس محکوم شد.
اين گزارش بر اساس اظهارات مقامات و بازرسان آمريکايی می افزايد که شرکت های آسيايی و مديترانه ای در حال کمک به جمهوری اسلامی در تهيه تکنولوژی ممنوع شده آمريکايی به اين کشور هستند، موضوعی که به گفته مقامات آمريکايی موضوعی نگران کننده است.
لوس آنجلس تايمز می نويسد: سوزان ييپ ماه گذشته زمانی که در مقابل قاضی دادگاه فدرال «سان آنتونيو» ايستاد، با چهره ای اشک بار به خاطر ايفای نقش در قاچاق تکنولوژی آمريکايی ممنوع شده به ايران، عذرخواهی کرد.
خانم ييپ روز ۲۴ اکتبر امسال به اتهام تهيه و تلاش برای ارسال قطعات و مواد مورد استفاده در بمب هسته ای، سيستم هدايت موشک و پارازيت راديويی به ارزش ۲.۶ ميليون دلار، به دو سال حبس محکوم شد. اين اقدام غيرقانونی در برگيرنده ۵۹۹ معامله با ۶۳ شرکت آمريکايی بود.
اين روزنامه آمريکايی می نويسد که مورد خانم ييپ، تنها يکی از آخرين موارد قاچاق کالاهای فروش ممنوع آمريکا به ايران است و برخی از شرکت های مديترانه ای و آسيايی در تهيه اين اقلام ممنوعه به ايران کمک می کنند تا تمهيدات اعمال شده برای کنترل صادرات آمريکا و تحريم های بين المللی عليه ايران را دور بزند.
بر اساس اين گزارش، بازرسان آمريکايی از سال ۲۰۱۰ تاکنون ۱۰ پرونده اقداماتی از اين قبيل را به دادگاه تحويل داده اند، اما پرونده ها به خاطر اينکه دادخواست محرمانه بوده يا متهمين هم اکنون به صورت محرمانه در حال همکاری با دولت آمريکا هستند، به اطلاع عموم رسانده نشده است.
«دين بويد» يکی از سخنگويان وزارت دادگستری آمريکا به لوس آنجلس تايمز گفته است که «تحقيقات ما طی چند ماه گذشته نشان می دهد که شبکه های روزافزونی در چين و هنگ کنگ به صورت غيرقانونی اقلام آمريکايی ممنوع برای فروش به ايران با کاربرد دوگانه را به ايران قاچاق می کنند.»
بر اساس اين گزارش، وزارت خرانه داری آمريکا صدها شرکت و دهها افراد حقيقی را در سراسر جهان به خاطر کمک به ايران در دور زدن تحريم های آمريکا در ليست سياه قرار داده و ورود آنها به آمريکا يا معامله آنها با استفاده از بانک های اين کشور را محدود کرده است. خصوصا، تمرکز آمريکا بيشتر روی مواردی است که تکنولوژی ها و مواد قابل کاربرد در صنايع نظامی و هسته ای شرکت های آمريکايی را به ايران تحويل می دهند.
اين گزارش بر اساس گفته های کارشناسان می نويسد که قبلا ايران از شرکت های مالزیایی و اماراتی برای تهيه اقلام ممنوعه آمريکايی استفاده می کرد، اما اين کشورها اخيرا بخاطر افزايش نگرانی های جامعه جهانی از برنامه هسته ای ايران، جلوی قاچاق اقلام با کاربرد دوگانه را به ايران گرفته اند، اما تاجران تايلندی، چينی و سنگاپوری تا اندازه ای خلاء حاصل از اقدامات دولت های مالزی و امارات برای ايران را پر کرده اند.
آندره استريکر، کارشناس موسسه علوم و امنيت بين الملل می گويد که چين و برخی از کشورهای آسيايی کنترل صادرات به ايران و اعمال تحريم ها را به خوبی اجرا نمی کنند.
ماه ژوئن سال جاری، فرانک فيگليوزی معاون ریيس پليس فدرال آمريکا «اف بی ای» در امور ضد اطلاعات طی گزارشی به کنگره آمريکا اعلام کرد که مرکز مبارزه با تکثير سلاح های کشتار جمعی اين نهاد از ژوئيه ۲۰۱۱ تا کنون چندين فرد را که در ۱۰ رديف بالای سازمان اطلاعات مرکزی آمريکا «سی ای آی» بعنوان اشاعه دهندگان سلاح های کشتار جمعی قرار داشتند، بازداشت کرده است.
هنوز نه سازمان «اف بی آی» و نه « سی ای آی» جزئيات اين بازداشت ها را برای عموم منتشر نکرده اند.
در ماه ژوئيه، يک دادگاه فدرال در واشینگتن، «يی زونگ چنگ» شهروند چينی و «پرويز خاکی» شهروند ايرانی را به تلاش برای قاچاق غير قانونی موادی که در سانتريفوژهای غنی سازی اورانيوم کاربرد دارند، متهم کرد.
اين شهروند چينی که شغل خود را توليد اسباب بازی معرفی کرده بود، در تلاش بود تا ۲۰ تن فولاد ماريجينگ که در ساخت سانتريفوژ کاربرد دارد را از شرکت های آمريکايی بخرد.
فولاد ماريجينگ با قابليت مقاومت در برابر زنگ زدگی و اصطکاک کمتر، در ساخت سانتريفوژها کاربرد دارد. ايران می گويد که جنس سانتريفوژهای نسل چهارم اين کشور از فولاد ماريجينگ است.
بر اساس اسناد دادگاه، وی همچنين تلاش کرده بود که برخی دستگاه های اندازه گيری خاص، طيف سنج جرمی، ماشين تراش، مواد «راديونوکلايد» و «آلياژ نيکل» را که همگی در برنامه هسته ای کاربرد دارند از شرکت های آمريکايی تحويل بگيرد. آقای خاکی در فليپين بازداشت شد و مذاکرات پيرامون استرداد وی به آمريکا در جريان هست، اما آقای زونگ چنگ هنوز آزاد است.
وزارت دادگستری آمريکا در اکتبر سال ۲۰۱۱ نیز چهار فليپينی را متهم کرد که ۶۰۰۰ قطعه دستگاه انتقال فرکانس راديويی را به قصد فروش به ايران از شرکت های چينی خريده اند. ۱۶ نمونه از قطعه های انتقال فرکانس راديويی ياد شده، بعد ها در بمب های کنترل از راه دور در عراق کشف شد.
در پی اين اتهام دادگاهی در فليپين دو تن از تاجرانی که در معامله اين دستگاهها نقش داشتند را به حبس محکوم کرد و دو نفر ديگر تبرئه شدند.
در ماه اوت سال ۲۰۱۰ نيز يک تبعه تايوانی به خاطر صادرات اقلام با کاربرد دوگانه به ايران در دادگاه فلوريدا به ۴۲ ماه حبس محکوم شد.
