شورای امنيت سازمان ملل روز چهارشنبه به تصویب تحريم عليه لورن باگبو، رئيس جمهور شکستخورده ساحل عاج، و نزديکان او رای داد. بر اساس این تحریم ها، سفرهای این افراد محدود شده و اموال و دارايیهای آنها ضبط میشود.
تمامی ۱۵ عضو شورای امنيت به قطعنامه تحریم این مقام ساحل عاج که پيشنويس آن توسط نيجريه و فرانسه تنظيم شده رای مثبت دادند.
در این قطعنامه همچنین از لورن باگبو خواسته شده است به خشونتها پايان دهد و عمليات نظامی و کشاندن کشور به سمت جنگ داخلی را متوقف کند.
سازمان ملل و اتحاديه آفريقا میگويند در انتخابات رياست جمهوری ساحل عاج که چند ماه پیش، ديرتر از موعد، برگزار شد، آلاسان اوتارا در انتخابات پيروز شده است، ولی باگبو خود را پيروز انتخابات میداند و حاضر به ترک کاخ رياست جمهوری نيست.
درگيریها ميان دو رقيب انتخاباتی به ابيجان، پایتخت کشور، کشيده شده و ارتش با مخالفان درگير شده است. در همین حال شماری از نيروهای نظامی از ارتش جدا شده و به اوتارا پيوستهاند.
آقای اوتارا که دولت پيشنهادی و نخست وزير خود را هم تعيين کرده، گفته است که ديگر حاضر به گفتوگو نيست.
در همین زمینه نخست وزير دولت اوتارا گفت: «ديگر جای صحبت نمانده؛ باگبو بايد کنار رود يا کنار زده شود.»
به فهرست تحريمهای سازمان ملل، شماری از نزديکان باگبو از جمله وزير خارجه ساحل عاج، همسر باگبو و اعضای ارشد حزب سياسی او و رئيس دفتر او نیز اضافه شدهاند و سفرهای آنها محدود شده و اموال و دارايی آنها توقيف میشود.
در اين قطعنامه اين امکان هم هست که نامهای ديگری هم به آن اضافه شود. اتحاديه اروپا به جز وزير خارجه ساحل عاج، از پيش تمامی مقامات عالی ساحل عاج را مورد تحريم قرار داده بود.
ژرار آراد، نماینده فرانسه در شورای امنيت، پس از تصويب این قطعنامه گفت: «شايد اين قطعنامه آخرين پيام به باگبو باشد که معنای آن هم خيلی راحت و ساده است: باگبو بايد برود.»
وی افزود: «اين شايد تنها راهی باشد که میتوان از جنگ داخلی و خشونت و خونريزی گسترده در ابيجان جلوگيری کرد.»
سازمان ملل در حال حاضر حدود ۱۲ هزار نيروی حافظ صلح در ساحل عاج دارد که در قطعنامه شورای امنيت، تاکيد شده از جان غيرنظاميان حفاظت کنند.
اين قطعنامه از نيروهای حافظ صلح خواسته است که در حوزههايی که در آن مستقر هستند، «از تمامی موارد لازم برای حفظ صلح و جلوگيری از هرگونه اعمال خشونت عليه غيرنظاميان استفاده کنند.»
اوتارا پيشتر گفته بود که استفاده از زور و قدرت نظامی، تنها راه کنار زدن باگبو از قدرت است.
به دنبال برگزاری انتخابات در ساحل عاج در تاريخ ۷ آذرماه سال ۱۳۸۹ کميسيون مستقل انتخابات اين کشور اوتارا را پيروز اين انتخابات دانست، با اين حال شورای قانون اساسی اين کشور نتايج اعلام شده را رد و لوران باگبو را بار ديگر به عنوان رئيس جمهور کشور معرفی کرد.
اين در حالی است که در حال حاضر سازمان ملل، اتحاديه آفريقا، گروه اقتصادی کشورهای آفريقای غربی و برخی ديگر از قدرتهای جهان، اوتارا را به عنوان رئيس جمهور اين کشور به رسميت شناختهاند.
سازمان ملل در گزارشی گفته است که در نتيجه اختلافات بر سر نتايج انتخابات و حوادث پس از آن که به خشونت کشيده شد، تاکنون دستکم ۱۷۳ تن کشته، ۴۷۱ تن دستگير، ۲۴ تن ناپديد و ۹۰ تن شکنجه شدهاند.
به دنبال اين ناآرامیها، ۱۵ کشور آفريقای غربی با باز گذاشتن در مذاکره ميان اوتارا و باگبو اعلام کردند که در صورت به نتيجه نرسيدن اين مذاکرات و کنار نکشيدن باگبو از قدرت تا پايان ماه ژانويه، از راه حل نظامی استفاده خواهد کرد.
لورن باگبو از سال ۲۰۰۰ قدرت را در ساحل عاج در دست دارد و اگرچه دوران رياست جمهوریاش به صورت قانونی در سال ۲۰۰۵ به پايان رسيده، همچنان عهدهدار اين سمت است.
تمامی ۱۵ عضو شورای امنيت به قطعنامه تحریم این مقام ساحل عاج که پيشنويس آن توسط نيجريه و فرانسه تنظيم شده رای مثبت دادند.
در این قطعنامه همچنین از لورن باگبو خواسته شده است به خشونتها پايان دهد و عمليات نظامی و کشاندن کشور به سمت جنگ داخلی را متوقف کند.
سازمان ملل و اتحاديه آفريقا میگويند در انتخابات رياست جمهوری ساحل عاج که چند ماه پیش، ديرتر از موعد، برگزار شد، آلاسان اوتارا در انتخابات پيروز شده است، ولی باگبو خود را پيروز انتخابات میداند و حاضر به ترک کاخ رياست جمهوری نيست.
درگيریها ميان دو رقيب انتخاباتی به ابيجان، پایتخت کشور، کشيده شده و ارتش با مخالفان درگير شده است. در همین حال شماری از نيروهای نظامی از ارتش جدا شده و به اوتارا پيوستهاند.
آقای اوتارا که دولت پيشنهادی و نخست وزير خود را هم تعيين کرده، گفته است که ديگر حاضر به گفتوگو نيست.
در همین زمینه نخست وزير دولت اوتارا گفت: «ديگر جای صحبت نمانده؛ باگبو بايد کنار رود يا کنار زده شود.»
به فهرست تحريمهای سازمان ملل، شماری از نزديکان باگبو از جمله وزير خارجه ساحل عاج، همسر باگبو و اعضای ارشد حزب سياسی او و رئيس دفتر او نیز اضافه شدهاند و سفرهای آنها محدود شده و اموال و دارايی آنها توقيف میشود.
در اين قطعنامه اين امکان هم هست که نامهای ديگری هم به آن اضافه شود. اتحاديه اروپا به جز وزير خارجه ساحل عاج، از پيش تمامی مقامات عالی ساحل عاج را مورد تحريم قرار داده بود.
ژرار آراد، نماینده فرانسه در شورای امنيت، پس از تصويب این قطعنامه گفت: «شايد اين قطعنامه آخرين پيام به باگبو باشد که معنای آن هم خيلی راحت و ساده است: باگبو بايد برود.»
وی افزود: «اين شايد تنها راهی باشد که میتوان از جنگ داخلی و خشونت و خونريزی گسترده در ابيجان جلوگيری کرد.»
سازمان ملل در حال حاضر حدود ۱۲ هزار نيروی حافظ صلح در ساحل عاج دارد که در قطعنامه شورای امنيت، تاکيد شده از جان غيرنظاميان حفاظت کنند.
اين قطعنامه از نيروهای حافظ صلح خواسته است که در حوزههايی که در آن مستقر هستند، «از تمامی موارد لازم برای حفظ صلح و جلوگيری از هرگونه اعمال خشونت عليه غيرنظاميان استفاده کنند.»
اوتارا پيشتر گفته بود که استفاده از زور و قدرت نظامی، تنها راه کنار زدن باگبو از قدرت است.
به دنبال برگزاری انتخابات در ساحل عاج در تاريخ ۷ آذرماه سال ۱۳۸۹ کميسيون مستقل انتخابات اين کشور اوتارا را پيروز اين انتخابات دانست، با اين حال شورای قانون اساسی اين کشور نتايج اعلام شده را رد و لوران باگبو را بار ديگر به عنوان رئيس جمهور کشور معرفی کرد.
اين در حالی است که در حال حاضر سازمان ملل، اتحاديه آفريقا، گروه اقتصادی کشورهای آفريقای غربی و برخی ديگر از قدرتهای جهان، اوتارا را به عنوان رئيس جمهور اين کشور به رسميت شناختهاند.
سازمان ملل در گزارشی گفته است که در نتيجه اختلافات بر سر نتايج انتخابات و حوادث پس از آن که به خشونت کشيده شد، تاکنون دستکم ۱۷۳ تن کشته، ۴۷۱ تن دستگير، ۲۴ تن ناپديد و ۹۰ تن شکنجه شدهاند.
به دنبال اين ناآرامیها، ۱۵ کشور آفريقای غربی با باز گذاشتن در مذاکره ميان اوتارا و باگبو اعلام کردند که در صورت به نتيجه نرسيدن اين مذاکرات و کنار نکشيدن باگبو از قدرت تا پايان ماه ژانويه، از راه حل نظامی استفاده خواهد کرد.
لورن باگبو از سال ۲۰۰۰ قدرت را در ساحل عاج در دست دارد و اگرچه دوران رياست جمهوریاش به صورت قانونی در سال ۲۰۰۵ به پايان رسيده، همچنان عهدهدار اين سمت است.