رضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز سهشنبه ۱۹ بهمن ماه با بیان اینکه «دوران سختگیری به پایان رسیده است» گفت: تصمیم گرفتهایم دیگر، در حوزه نشر، اعلام خط قرمز نکنیم و کسانی که متونشان نیاز به اصلاح دارد با گفت و گو و مذاکره به اصلاح آثارشان بپردازند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، او با اعلام این مطلب در مراسم سی و چهارمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران به سخنان حسن روحانی، رییس جمهوری ایران در گذشته در مورد «اعتماد به اهل قلم» و «رها کردن سخت گیری بی مورد» اشاره کرد و گفت: «دوران همکاری با اصحاب فرهنگ و هنر آغاز شده است.»
اشاره وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سخنان حسن روحانی در نمایشگاههای کتاب در سالهای اخیر بود که در آنها نسبت به سلیقهای شدن ممیزی کتاب و اعمال سختگیری بر ناشران و مولفان هشدار داده بود.
وی همچنین با اعلام «آمار ۶۵ هزار اثری که در یک سال گذشته مجوز نشر گرفته اند» گفت:«از این میان ۱۴ هزار کتاب ترجمه بوده است و بیش از ۵۰ هزار کتاب تالیف.»
به گفته آقای صالحی امیری، «کمتر از سههزارم این کتابها، نیاز به نظارت و ممیزی داشته است.»
او با تاکید بر اینکه «قلم زدن آزادانه و نشر کتابها، سیاست قطعی رئیس جمهور است» گفت:«ما تصمیم گرفتیم دیگر اعلام خطر قرمز نکنیم، یعنی حتی همین سههزارم را هم از طریق گفت و گو و مذاکره حل کنیم تا خود صاحبان این آثار به اصلاح متونی که خطوط قرمز را رعایت نکردهاند بپردازند تا همگان بتوانند آثار خود را آزادانه منتشر کنند.»
کاهش محدودیت در قانون برنامه ششم توسعه
صالحی امیری در حالی از قلم زدن و نشر آگاهانه گفت که در ماده ۲۳ بخش فرهنگ در برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی، وزارت ارشاد موظف شده است «نسبت به تسهیل فرایندهای صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدود کننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری اقدام نماید.»
در همین بند گفته شده است « قوه قضائیه و نیروی انتظامی مکلفند امنیت لازم را برای تولید و نشر آثار و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری دارای مجوز فراهم نماید و نسبت به جبران خسارت وارده ناشی از ممانعت، تحریک و یا اخلال در تولید و نشر این اثار اقدم کنند.»
با این همه منتقدان این برنامه معتقدند که بخش فرهنگ در برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی شاهد دو تغییر عمده است: «روش تعمیم و تفویض ممیزی فرهنگی عمومیت یافته و از بلند پروازی فرهنگی خبری نیست.»
درمرداد ماه سال جاری، مدیر اداره کتاب وزارت ارشاد اعلام کرد که واگذاری ممیزی به ناشران از ناشران دولتی و عمومی و ناشرانی که دارای «هیئت علمی و کادر مجرب» هستند، آغاز خواهد شد.
محمد سلگی در مصاحبهای با خبرگزاری ایلنا که روز نهم مرداد، منتشر شد، در عین حال گفت که «کل کار» وزارت ارشاد درباره ممیزی کتابها به ناشران واگذار نمیشود و این کار «نیازمند زمان است.»
علی جنتی، اولین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی، در ماههای نخستین کار خود، یکی از برنامههای خود را «واگذاری ممیزی به ناشران» اعلام کرده بود؛ اقدامی که منتقدان، از جمله علی اصغر رمضان پور، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی، آن را «توسعه سازمان سانسور» نام نهادند.
با این همه حسین نوش آبادی، سخنگوی وزارت ارشاد تأکید کرد که ناشران تمایلی برای بر عهده گرفتن ممیزی «نشان ندادهاند» و «بنابراین همچنان ممیزی کتاب در اختیار وزارت ارشاد است.»
کانون نویسندگان: دولت فقط توجیه میکند
پیش از این کانون نویسندگان ایران نیز با انتشار بیانیهای به آقای روحانی یادآوری کرده بود که «شاید دولت بتواند بگیر و ببندهای فعالان اجتماعی و فرهنگی و سیاسی را با این بهانه توجیه کند که از سوی نهادهای دیگر انجام میگیرد و قوه مجریه نقشی در آن ندارد» اما «در زمینه سانسور کتاب و صدور مجوز برای انتشار آن حتی این بهانه را نیز در دست ندارد، چرا که انتشار کتاب زیر نظارت مستقیم و تابع دستور قوه مجریه و شخص رئیسجمهوری است.»
این کانون در عین حال تاکید کرده که دولت در دیگر «بگیر و ببندها» هم «مسئول است».
جیمز مرچنت، مدیر بخش پژوهش شرکت رسانههای خرد، که با انتشار گزارش «انسداد نویسنده، داستان سانسور در ایران» به بررسی وضعیت نشر و سانسور کتاب در ایران از انقلاب ۵۷ تا دوران ریاست جمهوری حسن روحانی پرداخته است، پیش از این در مصاحبه با رادیو فردا گفته بود که «روحانی کمی تیزیها را صیقل داده اما هیچ تغییر و اصلاح بنیادین ارائه نداده که بتواند آزادی نویسندگان ایرانی را به طور قابل ملاحظه افزایش دهد».
به گفته جیمز مرچنت، «بعضی از نویسندگان حتی میگویند که ممیزهای جدید در زمان روحانی مجهزتر از قبل هستند و قدرت تشخیص استعارات و تمثیلها را دارند که این خصوصیت آنها را از ممیزان زمان احمدینژاد که بیشتر روی کلماتی مثل سکس و شراب و دشنامها حساسیت داشتند خطرناکتر میکند».
در همین حال، سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود گفته است که مقامهای ایرانی همچنان به ایجاد محدودیت در زمینه آزادی بیان ادامه میدهند.