در نخستین واکنش مقام‌های ایرانی به معرفی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، دو نماینده مجلس تأکید کرده‌اند که جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش احمد شهید، گزارشگر معرفی شده در امور ایران نخواهد شد.
پس از تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل به انتخاب گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، این شورا روز جمعه احمد شهید، وزیر خارجه پیشین مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژه معرفی کرد.
اما اکنون در نخستین واکنش‌ها به معرفی احمد شهید، دو نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گویند که جمهوری اسلامی پذیرای او نخواهد بود.
در این زمینه محمدکریم عابدی، معاون کمیته حقوق بشر مجلس، به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که این کمیته در زمینه معرفی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل تشکیل جلسه داده و در این جلسه تأکید شده که «اجازه ورود این فرد به داخل کشور داده نشود.»
زهره الهیان دیگر نماینده اصولگرای مجلس نیز، در سخنانی در جلسه علنی روز یکشنبه، گفته است: به رغم احترامی که مجلس برای گزارشگر ویژه تعیین شده که «وزیر خارجه سابق مالی [مالدیو] و فردی مسلمان است» قائل است، «پذیرش گزارشگر ویژه حقوق بشر از سوی سازمان ملل برای ما پذیرفتنی نیست.»
وی انتصاب گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران را مبتنی بر «اهداف پنهان و اغراض سیاسی» خوانده و در عین حال از احمد شهید دعوت کرده که «برای دیدن جاذبه‌های گردشگری» سفری به ایران داشته باشد.
معرفی احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، هنوز با واکنش دستگاه دیپلماسی و مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی روبه‌رو نشده اما پیشتر در زمان اعلام تصمیم شورای حقوق بشر به انتصاب گزارشگر ویژه، سخنگوی وزارت خارجه ایران این تصمیم را «ناموجه و سیاسی» خوانده بود.
سازمان ملل پیشتر در خلال سال‌های ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۲ نماینده‌ای ویژه‌ای را برای ایران تعیین کرده بود اما به گفته دیپلمات‌ها و مقام‌های سازمان ملل، ایران از همکاری معنی‌دار با این نهاد بین‌المللی حقوق بشر خودداری کرده است.
به گفته مقام‌های سازمان ملل، از سال ۲۰۰۵ تاکنون ایران به نمایندگان این سازمان اجازه نداده برای بررسی اوضاع حقوق بشر به کشور بیایند.
در عین حال حتی اگر مقام‌های جمهوری اسلامی به گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل اجازه دیدار از کشور را ندهند، انتظار می‌رود وی به طور مداوم با آنها تماس گرفته و درباره موارد مختلف از آنها توضیح بخواهد.
تصمیم به انتصاب گزارشگر ویژه در مورد ایران همچنین اولین تصمیم از این دست، از زمان تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ میلادی است.
پیش از تبدیل کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به شورای حقوق بشر، رینالدو گالیندوپل در خلال سال‌های ۶۵ تا ۷۳، و موریس کاپیتورن در خلال سال‌های ۷۴ تا ۸۰، به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران فعالیت می‌کردند اما آن طور که آقای کاپیتورن به رادیو اروپای آزاد گفته است، پس از انتشار اولین گزارش وی در مورد ایران، «رهبران جمهوری اسلامی چنان خشمگين شدند» که دیگر به وی اجازه سفر به ایران را ندادند.
موضوع اقدام‌های جمهوری اسلامی در نقض حقوق اساسی شهروندان مدت‌هاست که در نوک پیکان انتقادهای گروه‌های مدنی از حکومت ایران قرار دارد.
در همین حال گرچه قدرت‌های غربی از سوی نهادهای مدنی متهم هستند که در مواجهه با ایران بیشتر بر موضوع هسته‌ای متمرکز هستند، اما اتحادیه اروپا و ایالات متحده تاکنون تحریم‌های یکجانبه‌ای را نیز در مورد ناقضان حقوق بشر در ایران به تصویب رسانده‌اند.
پس از تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل به انتخاب گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، این شورا روز جمعه احمد شهید، وزیر خارجه پیشین مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژه معرفی کرد.
اما اکنون در نخستین واکنش‌ها به معرفی احمد شهید، دو نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گویند که جمهوری اسلامی پذیرای او نخواهد بود.
در این زمینه محمدکریم عابدی، معاون کمیته حقوق بشر مجلس، به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که این کمیته در زمینه معرفی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل تشکیل جلسه داده و در این جلسه تأکید شده که «اجازه ورود این فرد به داخل کشور داده نشود.»
زهره الهیان دیگر نماینده اصولگرای مجلس نیز، در سخنانی در جلسه علنی روز یکشنبه، گفته است: به رغم احترامی که مجلس برای گزارشگر ویژه تعیین شده که «وزیر خارجه سابق مالی [مالدیو] و فردی مسلمان است» قائل است، «پذیرش گزارشگر ویژه حقوق بشر از سوی سازمان ملل برای ما پذیرفتنی نیست.»
وی انتصاب گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران را مبتنی بر «اهداف پنهان و اغراض سیاسی» خوانده و در عین حال از احمد شهید دعوت کرده که «برای دیدن جاذبه‌های گردشگری» سفری به ایران داشته باشد.
معرفی احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، هنوز با واکنش دستگاه دیپلماسی و مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی روبه‌رو نشده اما پیشتر در زمان اعلام تصمیم شورای حقوق بشر به انتصاب گزارشگر ویژه، سخنگوی وزارت خارجه ایران این تصمیم را «ناموجه و سیاسی» خوانده بود.
سازمان ملل پیشتر در خلال سال‌های ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۲ نماینده‌ای ویژه‌ای را برای ایران تعیین کرده بود اما به گفته دیپلمات‌ها و مقام‌های سازمان ملل، ایران از همکاری معنی‌دار با این نهاد بین‌المللی حقوق بشر خودداری کرده است.
به گفته مقام‌های سازمان ملل، از سال ۲۰۰۵ تاکنون ایران به نمایندگان این سازمان اجازه نداده برای بررسی اوضاع حقوق بشر به کشور بیایند.
در عین حال حتی اگر مقام‌های جمهوری اسلامی به گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل اجازه دیدار از کشور را ندهند، انتظار می‌رود وی به طور مداوم با آنها تماس گرفته و درباره موارد مختلف از آنها توضیح بخواهد.
تصمیم به انتصاب گزارشگر ویژه در مورد ایران همچنین اولین تصمیم از این دست، از زمان تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ میلادی است.
پیش از تبدیل کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به شورای حقوق بشر، رینالدو گالیندوپل در خلال سال‌های ۶۵ تا ۷۳، و موریس کاپیتورن در خلال سال‌های ۷۴ تا ۸۰، به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران فعالیت می‌کردند اما آن طور که آقای کاپیتورن به رادیو اروپای آزاد گفته است، پس از انتشار اولین گزارش وی در مورد ایران، «رهبران جمهوری اسلامی چنان خشمگين شدند» که دیگر به وی اجازه سفر به ایران را ندادند.
موضوع اقدام‌های جمهوری اسلامی در نقض حقوق اساسی شهروندان مدت‌هاست که در نوک پیکان انتقادهای گروه‌های مدنی از حکومت ایران قرار دارد.
در همین حال گرچه قدرت‌های غربی از سوی نهادهای مدنی متهم هستند که در مواجهه با ایران بیشتر بر موضوع هسته‌ای متمرکز هستند، اما اتحادیه اروپا و ایالات متحده تاکنون تحریم‌های یکجانبه‌ای را نیز در مورد ناقضان حقوق بشر در ایران به تصویب رسانده‌اند.
