لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۴۱

معافیت سازمان محیط زیست از هزینه‌های دادرسی در مقابله با متخلفان


قانون جدید در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۵ و در ماده ۲۸ قانون احکام دائمی توسعه کشور به تصویب مجلس رسید.

یک مقام سازمان محیط زیست می‌گوید این سازمان از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مرتبط با زمین‌خواری، آلودگی هوا، آلودگی و تخریب تالاب‌ها معاف شده است.

به گزارش ایسنا، محمد مجابی، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر اهمیت و ضرورت برخورد با متخلفان افزود قانون‌گذار تصویب کرده در مواردی که سازمان حفاظت محیط زیست اقدام به اعلام جرم یا شکایت نماید از پرداخت هزینه دادرسی معاف شود.

قانون جدیدی که معاون سازمان حفاظت محیط زیست به آن اشاره می‌کند در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۵ و در ماده ۲۸ قانون احکام دائمی توسعه کشور به تصویب مجلس رسید.

این مقام سازمان محیط زیست همچنین با اشاره به تشکیل کارگروه حفظ حقوق بیت‌المال در حوزه محیط زیست ذیل دادستانی کل کشور، گفت: بر اساس همین همکاری‌های چندجانبه، با ابلاغ قضایی طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵، در رفع تصرف و قلع و قمع میزان زیادی از اراضی موفقیت حاصل شده است.

وی همچنین از معرفی سایر متخلفان به مجاری قانونی خبر داد و اظهار کرد: علیه این متخلفان، شکایت صورت پذیرفته و پرونده‌ها در حال سیر مراحل قانونی هستند.

به گفته محمد مجابی، بر طبق تبصره ۲ماده ۳۲ لایحه هوای پاک، در برخورد قانونی با کلیه آلاینده‌های هوا نیز معافیت از هزینه دادرسی برای سازمان حفاظت محیط زیست در نظر گرفته شده ولی لایحه مذکور در حال طی مراحل جهت دریافت تایید شورای نگهبان است.

وی افزود: «یکی از اقدامات مهم، فعالیت ۷۹ شعبه تخصصی رسیدگی به جرایم محیط زیستی در سطح کشور و در سطوح دادیاری، بازپرسی، کیفری...است که به بررسی مسائل مربوط به جرایم و تخلفات محیط زیستی و صدور رای در این زمینه، اقدام می کنند».

سازمان حفاظت محیط زیست کشور در بسیاری زمینه‌ها مجبور به استفاده از حمایت‌های قانونی برای مقابله با متخلفانی‌ست که به دلایل گوناگون اقدام به تعرض به محیط زیست می‌کنند.

یک عضو شورای عالی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در اردیبهشت‌ماه اعلام کرد ۳۵ درصد آتش‌سوزی‌ منابع طبیعی استان فارس در سال ۱۳۹۵ «عمدی» بوده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی استان فارس، علیرضا هدایتی اعلام کرد که انگیزه این آتش‌سوزی‌ها «سود‌جویانه» بوده است.

از آتش‌سوزی‌های عمدی در منابع طبیعی به عنوان یکی از روش‌های غیرقانونی و البته مجرمانه برای تغییر کاربری برخی اراضی نام برده می‌شود.

ایران سال‌هاست که با پدیده‌هایی هم‌چون «زمین‌خواری٬ جنگل‌خواری٬ کوه‌خواری و دریا ‌خواری» دست و گریبان شده است که گزارش‌ها از گسترش روزافزون این پدیده در این ایران حکایت دارد.

مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری هم در این زمینه از ناکام ماندن بزرگ‌ترین «زمین‌خواری نیم قرن اخیر در شهرستان بوانات» استان فارس خبر داد.

علیرضا هدایتی گفت که «این قطعه زمین بزرگ در شهرستان بوانات ۱۰ معدن را در بر می‌گیرد و ارزش آن معادل دو هزار میلیارد تومان برآورد شده است».

وی اضافه کرد: «در این پرونده، متجاوزان به منابع طبیعی با جعل اسناد در حال انتقال سند این زمین‌ها بودند» که با دخالت حراست سازمان جنگل‌ها٬ ناکام ماندند.

برخی مسئولان و طرفداران محیط زیست می‌گویند مشکل اصلی در بروز پدیده‌های زمین‌خواری، دریا خواری و کوه‌خواری، «ضعف در نظارت بر ساخت و سازهای بی‌رویه و «نبود مدیریت شفاف» است.

برخی گزارش‌ها از وجود ۱۰۰ هزار پرونده زمین‌خواری در قوه قضائیه حکایت دارد، اما مقام‌های قضایی می‌گویند در رابطه با این پدیده ۱۸ هزار پرونده در حال رسیدگی است.

اردیبهشت ماه سال ۹۴ معاون اول قوه قضائیه از بازگشت بیش از ۴۲ هزار هکتار زمین تصرف شده به دولت خبر داده بود.

علاوه بر مسائل مربوط به تخلفات زمین‌خواری، می‌توان به تخلفات در حوزه حیات وحش نیز اشاره کرد که تحت تکلف سازمان حفاظت از محیط زیست قرار دارد.

آنطور که آمارها نشان می‌دهد در سه دهه گذشته، ۱۱۹ محیط‌بان در راه حفاظت از طبیعت و حیات وحش رو به افول ایران قربانی تیرشکارچیان شده‌اند.

سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید تنها دو هزار و ۶۱۷ محیط‌بان از ۱۷میلیون هکتار منطقه حفاظت‌شده در ایران مراقبت می‌کنند. همین تعداد محیط‌بان هم طی درگیری با متخلفانی که حیوانات را می‌کشند یا جان خود را از دست می‌دهند یا به دلیل خلاهای قانونی زندانی‌ می‌شوند.

مسئولان می‌گویند، تعداد متخلف‌ها در مناطق تحت حفاظت زیاد است و تعداد محیط‌بانان که ضابطان دادگستری محسوب می‌شوند، کم است، در نتیجه آمار حیات وحش روز به روز کاهش پیدا می‌کند.

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG