رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملی ايران می گويد که موجودی فعلی اين صندوق ۴۰ ميليارد و ۱۶۸ ميليون دلار است.
خبرگزاری مهر ۱۷ تيرماه گزارش داده است که سيدصفدر حسينی با ارائه گزارشی درباره عملکرد صندوق توسعه ملی به رئيس جمهور و اعضای هيات امنای اين صندوق گفت که بر اساس قانون بودجه سال ۹۳، بايد ۲ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار از اين مبلغ به بخش‌های صنعت و کشاورزی اختصاص يابد.
انتشار دارايی‌های صندوق توسعه ملی در حالی است که ۷ خرداد ماه فياض شجاعی، دادستان ديوان محاسبات اعلام کرد که دولت حسن روحانی با «روش و ترفندی خاص» ۴٫۱ ميليارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده‌است، موضوعی که با تکذيب دولت مواجه شد و اعلام شد که هيچ برداشتی از اين صندوق انجام نشده است.
موجودی صندوق زمان تحويل از دولت محمود احمدی‌نژاد به دولت حسن روحانی ۵۴ ميليارد دلار بود و تا ارديبهشت ماه سال جاری اين رقم بالای ۶۰ ميليارد دلار عنوان شده بود.
بر اساس قانون، برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی يا بايد با مجوز مجلس باشد يا بر مبنای مصوبه ستاد تدابير ويژه اقتصادی انجام شود.
محمدحسين برخوردار، عضو هيات رئيسه اتاق بازرگانی و صنايع و معادن تهران نيز ۲۴ ارديبهشت ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر دارايی صندوق را بالای ۶۰ ميليارد دلار عنوان کرده و گفته بود که از اين رقم ۲۳ ميليارد دلار برای تخصيص تسهيلات برای پروژه‌های کشور آزاد است.
صفدر حسينی درباره جزئيات برداشت از صندوق توسعه ملی گفت که به غير از ۲ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار سهم بخش‌های صنعت و کشاورزی ، ۲۰۰ ميليون دلار بر اساس قانون بودجه سال ۹۳ در اختيار صندوق فناوری معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری قرار گرفته است، ۷ ميليارد دلار در سال ۹۳ از محل منابع صندوق توسعه ملی در صنايع بالادستی نفت سرمايه‌گذاری می‌شود و ۲ ميليارد دلارنيز در سال ۹۳ از محل منابع اين صندوق برای سرمايه‌گذاری در بخش پالايشگاه‌ها و پتروشيمی در نظر گرفته شده است.
به گفته وی ۲ ميليارد دلار نيز برای تکميل چرخه توليد فولاد به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصيص داده خواهد شد.
وی در ادامه گفت که يک ميليارد دلار نيز برای حمل و نقل و خريد هواپيما و خريد واگن و همچنين يک ميليارد دلار برای اسکله بندر شهيد رجايی و بندر چابهار در نظر گرفته شده است.
رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملی درباره جزئيات تخصيص منابع ريالی اين صندوق به بخش آب و کشاورزی، به تخصيص معادل ريالی يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار به پروژه‌های استان خوزستان، ۵۰۰ ميليون دلار به پروژه‌های سيستان و بلوچستان و مجموعا ۸ ميليارد دلار برای استحصال و بهره‌برداری منابع آبی کشور اشاره کرد.
صندوق توسعه ملی فعاليت خود را از سال ۸۹ آغاز کرد و بر اساس قانون بخشی از پول نفت صادراتی ايران به اين صندوق منتقل می‌شود.
بر اساس قانون بودجه سال جاری، دولت موظف است که ۳۱ درصد از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی منتقل کند.
پيش از اين خبرهايی مبنی بر برداشت‌های «غيرقانونی» ميلياردی دولت محمود احمدی‌نژاد از صندوق توسعه ملی منتشر شده بود.
