در پی اظهارات رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا در ایران مبنی بر وجود دو هزار پرونده «معطل» در حوزه قاچاق در دادسراهای کشور، دادستانی کل ایران روز چهارشنبه، ۱۴ آذرماه، مامور رسیدگی به صحت و سقم این ادعا شد.
علی مویدی خرم‌آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایران، به تازگی گفته بود که در زمینه این نوع مبارزه، از نظر «کمیت پرونده‌ها افزایش قابل قبولی داشته‌ایم، اما تعدادی از پرونده‌های کلان هنوز منتج به نتیجه نشده و پرونده‌های مهمی هم هستند».
وی ضمن درخواست از دادگستری‌ها برای رسیدگی ویژه به «حجم عظیم تخلفات بلاتکلیف» گفت که «دو هزار پرونده در سطح کشور در حوزه قاچاق کالا و ارز از سرشبکه‌های سازمان یافته این حوزه شناسایی کرده‌ایم که از هشت سال پیش تا امروز منتج به نتیجه نشده‌اند».
آقای مویدی این وضعیت را «غیرقابل قبول» دانسته و با اشاره به این که ارزش این پرونده‌ها «دو هزار میلیارد تومان» است، افزوده بود که این میزان را باید «مافیایی‌ها به خزانه دولت واریز کنند اما به دلایلی که دادسرا باید پاسخ بدهد انجام نشده است.»
حال با آن که رئیس ستاد مبارزه با قاچاق گفته بود که این موضوع به دادستان کل کشور اعلام شده، خبرگزاری رسمی قوه قضائیه چهارشنبه شب نوشت که محمدجعفر منتظری، مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دادستانی کل را مامور بررسی صحت و سقم اظهارات مویدی کرده است.
به گفته علی‌اکبر بختیاری، رئیس دفتر دادستان کل ایران، دادستان کل پس از اطلاع از اظهارات مویدی به معاونت مربوطه در دادستانی «ماموریت داد از رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بخواهد مستندات خود را به همراه شماره پرونده و مرجع رسیدگی‌کننده مربوطه، ظرف مدت یک هفته به دادستانی کل اعلام و ارسال نمایند.»
آن طور که رئیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته بود: «بخش اعظمی از پرونده‌ها که باید اجرایی شود در اختیار اجرای احکام قرار می‌گیرد و متوقف می‌شود احتمالا بنا به دلایلی همچون کمبود نیرو، تجهیزات و فرصت است.»
اظهارات وی در شرایطی بیان شد که تعلل در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق و فساد اقتصادی در قوه قضائیه پیشتر نیز مطرح شده بود.
با این حال صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، ضمن دفاع از عملکرد مجموعه تحت مدیریت خود، گفته که نمی‌توان در رسیدگی به این نوع پرونده‌ها عجله کرد.
هفتم شهریورماه سال جاری نیز کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که «اطاله دادرسی و فقدان دادگاه‌های ویژه و قضات تخصصی برای پرونده‌های قاچاق و حجم بالای احکام برائت صادره» هم منجر به «ناکارآیی» در فرایند رسیدگی به این پدیده شده و مبارزه با قاچاق در ایران را «بی‌اثر» کرده است.
در ایران سالانه گزارش‌های متعددی از کشف و ضبط انواع کالا و ارز قاچاق در مبادی ورودی کشور منتشر می‌شود که رقم دقیق و رسمی این حجم قاچاق در دست نیست.
بر اساس گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس، حجم فعلی قاچاق در ایران نزدیک به «۶۰۰ هزار فرصت شغلی» را در سطح کشور از بین می‌برد.
کمیسیون یادشده رقم خود را بر اساس اعلام وزارت اطلاعات ایران مبنی بر این که هر یک میلیارد دلار قاچاق، معادل ۵۰ هزار فرصت شغلی است، استخراج کرده است.
ایران در حال حاضر ۱۵۰ گمرک وجود دارد که حجم قابل توجهی از قاچاق کالا به کشور از همین مبادی رسمی صورت می‌گیرد.
قاچاق کالا در ایران به یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی و نمادهای «فساد» در کشور تبدیل شده و آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش به ادامه این وضعیت خواستار به «آتش» کشیده شدن کالاهای قاچاق شده است.
