نمایندگان مجلس بعد از پایان بررسی کلیات برنامه پیشنهادی دولت وارد بررسی صلاحیت ۱۷ وزیر معرفی شده از سوی حسن روحانی شدند.
به نوشته خبرگزاری ایسنا، محمد بطحایی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، اولین وزیر پیشنهادی بود که نمایندگان مجلس بررسی صلاحیت و برنامه‌های او را آغاز کردند.
آقای جهانگیری در مورد عملکرد داخلی دولت یازدهم به اجرای طرح تحول سلامت و بیمه شدن ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین اشاره کرد و افزود: «در شاخصه‌های کلان اقتصادی، تورم ۴۰ درصدی به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافته است. رشد منفی شش و هشتم درصدی که عمق رشد رکود و تورم در کشور بود و در تاریخ ۵۰ ساله کشور سابقه نداشت، به ۱۲ درصد رسیده است».
او ضمن دفاع از عملکرد وزارت نفت از جمله امضای قرارداد با شرکت نفتی توتال، در واکنش به انتقادهایی که در بخش صنعت به دولت یازدهم وارد شده است، اضافه کرد: «در بخش صنعت، رشد ما منفی۱۰ درصد و در سرمایه‌گذاری خارجی منفی۲۰ درصد بود. صنعت کشور به راه افتاده و بنگاه‌های کوچک و بزرگ در حال کار کردن هستند».
اسحاق جهانگیری، با اشاره به اینکه دولت سالی ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کرده است، گفت: «باید در سال‌های آینده حدود یک میلیون شغل ایجاد کنیم که باید سرمایه‌گذاری خارجی صورت بگیرد. اگر می‌خواهیم وضعیت اشتغال کشور پیشرفت کند باید به بخش خصوصی احترام بگذاریم و بخش‌های دیگر را توانمند کنیم».
پیش از این مقام های دولت یازدهم از برنامه ایجاد یک میلیون شغل در سال خبر داده بودند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران، پس از پایان نمایندگان موافق و مخالف کلیات و برنامه‌های دولت، از عملکرد دولت یازدهم دفاع کرد و گفت: «پس از چهار سال اگر اوضاع کشور از هر جهت بررسی شود، قابل افتخار و قابل عرضه در سطح بین‌المللی است».
او با بیان اینکه بحث ایران‌هراسی دیگر وجود ندارد، افزود: «اینکه فردی به اتهام ایرانی بودن نمی‌توانست حساب بانکی داشته باشد، چنین وضعی دیگر وجود ندارد. ما به توافق مهمی رسیدیم. ما از فصل هفتم خارج شدیم و دیگر مخل صلح جهانی شناخته نمی‌شویم».
این سخنان در شرایطی مطرح شدند که شماری از کشورهای منطقه و غرب از ایران به دلیل مداخله در امور داخلی برخی کشورهای خاورمیانه مانند عراق، سوریه و یمن انتقاد کرده اند. تهران این انتقادها را رد کرده است.
مجتی ذوالنور، نماینده قم در مجلس، در مخالفت با دولت دوازدهم با اشاره به اینکه سن دولت یک سال افزایش پیدا کرده است، افزود که این در حالی بود که پیش از این از جوان شدن دولت صحبت شده بود و شعار دولت دراین بخش عملی نشده است.
وی همچنین با اشاره به سخنان حسن روحانی مبنی بر اینکه «هیچ فشاری در تعیین اعضای دولت وجود نداشته است»گفت: اما او «پس از ۲۰ دقیقه در صحبت‌هایش تاکید کرد که سه وزیر زن انتخاب شده بود اما به دلیل فشارها معرفی نشدند. اگر قرار باشد حرف‌ها در ۲۰ دقیقه تغییر کند. وای به حال کشور در ۴ سال آینده.
محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون موسوم به «فراکسیون امید» نیز در دفاع از دولت پیشنهادی گفت: «برای اینکه دولت بتواند برنامه های خود را به خوبی اجرا کند نیازمند همکاری و تفاهم است. البته در انتخاب اعضای دولت، انتخاب‌های بهتری نیز وجود داشت اما این موضوع که از دولت یک صدا شنیده شود، از اهمیت بالایی برخوردار است».
او «عدم مداخله دولت در امور فردی و خصوصی مردم، امکان دسترسی به امکانات و تسهیلات برای همه و ایجاد همدلی بین همه اقوام و فرهنگ‌های ایرانی» را از «برنامه‌های خوب و مهم» ارائه شده به مجلس دانست.
محسن کوهکن، نماینده اصولگرای مجلس و مخالف کلیات دولت، خواستار آن شد که «تمام حقوق شهروندی که در تمام اصول قانون اساسی بیان شده» مورد توجه دولت دوازدهم باشد و در این ارتباط به اصول ۲۸ و ۲۹، تامین اجتماعی، حق مسکن و حق انتقاد اشاره کرد.
زهرا ساعی، نماینده تبریز، در ادامه جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس به عنوان موافق برنامه های دولت دوازدهم گفت: «نگاه دولت در تدوین برنامه گویای آن است که از برنامه های آزمون و خطا فاصله گرفته و با رویکردهای علمی به شناسایی وضع موجود برخواسته است تا بتواند هنجارها و بایدهای لازم را تدوین کند».
وی با اشاره به فعال بودن زنان در عرصه‌های اجتماعی خواستار فعال شدن آنان در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی شد.
این نماینده مجلس در عین حال اشاره کرد که مردم خواستار حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی از سوی دولت و مجلس هستند.
خانم ساعی در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم حل مشکلات کارگران در ایران تاکید کرد و افزود: توجه به مطالبات کارگری در کشور و رفع مشکلات این قشر تنها با انتخاب وزیر باتجربه تحقق خواهد یافت.
وی همچنین خواستار استفاده دولت از ظرفیت‌های بالای فرهنگی اقوام شد که به گفته او، می‌تواند در تقویت هویت ملی و ایجاد همبستگی اثرگذار باشد.
حسن کامران همچنین ضمن اشاره به پرداخت نشدن معوقات سازمان تامین اجتماعی گفت:«وزارت کار با هیچ یک از نهادهای اجتماعی مشارکت نمی‌کند و به آنان وقت نمی‌دهد. سند ملی کار شایسته نیز روی زمین باقی مانده است. ۳۰۰ میلیارد تومان هم به این طرف و آن طرف بخشیده شده است».
حسن کامران، نماینده اصفهان از مجلس و از مخالفان کلیات پیشنهادی حسن روحانی، با انتقاد از طرح کارورزی دولت حسن روحانی گفت: «طرح کارورزی دولت همان طرح استاد شاگردی است. ضرر این طرح این است که به امنیت شغلی و بیمه کارگران توجهی ندارد».
پیش از این شمار زیادی از تشکل های کارگری از طرح کارورزی انتقاد کرده بودند. آنها در این زمینه به دستمزد بسیار پایین کارورز، آزادی کارفرما در استخدام نکردن کارورز و نیز ارزان سازی نیروی کار اشاره کرده بودند. اما مقام های دولت روحانی از این طرح به عنوان راهی برای کاهش نرخ بیکاری نام برده اند.