وزير امور اقتصادي و دارايي ايران با صدور يك دستورعمل به شكايت برخي از شركتهاي خارجي از چگونگي محاسبه مالياتشان اشاره كرده و از مقامهاي مالياتي خواسته است تا حد امكان از تشخيص علي الراس خودداري كنند.
گفتگويي در اين باره با دكتر عليرضا احمدي، كارشناس اقتصادي در ايران.
اردوان نيكنام