به دستور رئيس قوه قضائيه، نيروي انتظامي تنها مسئول اجراي مجازات هاي اسلامي در ملأ عام خواهد بود. قوه قضائيه در حالي اين اختيار را به نيروي انتظامي محول كرده است كه هنوز شوراي عالي امنيت ملي تصميم نهائي در باره مجازات هاي علني نگرفته است.
سياوش اردلان
