لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۲۹ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

نظام حقوقي تازه براي درياي خزر، زمينه اي براي همكاري هاي منطقه اي


فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) نشست سران پنج كشور ساحلي درياي خزر، كه سه شنبه و چهارشنبة اين هفته، سوم و چهارم ارديبهشت ماه، در عشق آباد پايتخت تركمنستان برگزار ميشود، مي تواند سر آغاز فصل تازه اي باشد در تاريخ سياسي و اقتصادي يكي از مهم ترين مناطق بر آمده از فرو پاشي شوروي سابق. نشست عشق آباد در همان حال چالشي است بزرگ براي محمد خاتمي رييس جمهوري اسلامي، زيرا امضاي او در زير توافقنامه احتمالي حاصل از اين نشست، سرنوشت حقوق آتي ايران را بر بزرگترين درياچة جهان، كه دريا ناميده ميشود، رقم خواهد زد. از اواسط قرن هيجدهم ميلادي تا فروپاشي شوروي سابق، درياي خزر بر پاية عهد نامه هاي دوجانبة ميان ايران و روسيه يا ايران و شوروي اداره شدند : عهد نامة هاي 1729 رشت، 1813 گلستان، 1828 تركمانچاي و سرانجام عهد نامه هاي 1921 و 1940 منعقده ميان تهران و مسكو. تا زماني كه خزر در احاطة تنها دو كشور ساحلي بود، به رغم گنگ بودن قرار‌داد ها در اين يا آن زمينه، روزگار به مدارا مي گذشت، زيرا ايران در برابر سيادت روس ها در اين دريا سر تسليم فرود آورده بود. ولي با انحلال شوروي در 1991 و نشستن پنج كشور ساحلي به جاي دو كشور، عهد نامه هاي پيشين توسط سه جمهوري تازه بنياد زير پرسش رفت و خزر به خلا حقوقي گرفتار آمد، با پيآمد هاي فاجعه آميز سياسي، اقتصادي و زيستمحيطي آن. آيا نشست عشق آباد خواهد توانست با فراهم آوردن يك متن تازة حقوقي به اين ناهنجاري ها پايان دهد؟ موضع هيات نمايندگي ايران در عشق آباد، با مواضع پيشين اين كشور دربارة خزر نمي خواند. در گذشته تهران با تقسيم اين دريا مخالفت مي كرد و با تكيه بر حقوق بين المللي خواستار آن بود كه خزر بر پاية مالكيت مشاع اداره شود. به نظر مي رسد كه امروز ديپلماسي جمهوري اسلامي به سهم بيست در صدي خود از اين دريا راضي شده، بي آنكه بتواند در اين مطالبه به موافقت ديگر بازيگران اميد داشته باشد. پايان خلا حقوقي در درياي خزر طبعا شرايط مساعد تري را براي سرمايه گذاري در منابع نفت و گاز حوزة خزر فراهم ميآورد. با اين همه اهميت اين حوزة نو ظهور استراتژيك تنها به نفت و گاز محدود نمي شود. اگر نشست عشق آباد بتواند حقوق ناظر بر خزر را به گونه اي روشن باز نويسي كند، بسياري از موانع از سر راه همكاري هاي گستردة اقتصادي در آسياي مركزي و قفقاز برداشته خواهد شد. روزنامة «ايران» چاپ تهران در شمارة دوشنبة خود خزر را يك بستر براي پنج رويا توصيف ميكند. روشن شدن سرنوشت حقوقي درياي خزر ميتواند پنج رويا را به اراده اي واحد بدل كند در راستاي پيشرفت.

طرحريزي يك نظام حقوقي تازه براي درياي خزر، كه هدف اصلي نشست آتي سران كشور هاي ساحلي اين دريا در عشق آباد است، مي تواند زمينة مساعد تري را براي همكاري اقتصادي در آسياي مركزي و قفقاز فراهم آورد. براي مطالعه متن كامل گزارش اقتصادي روز راديوآزادي دگمه "متن فارسي" را كليك بزنيد.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG